أحمد بن سالم الفلاحي
shialoom@gmail.com
تحل “صالونات النساء” أو محلات التجميل؛ ذت الخدمات المتعددة والمتعلقة بشؤون النساء المختلفة تحت مسميات التجميل وغيرها، كأحد المحطات المهمة في حياة كل إمراة، وخاصة في عصر المزاحمة على مختلف المعاني التي تنضم تحت قائمة الموضة، هنا لن نقف كثيرا على التفاصيل الدقيقة لما يجري داخل “صالونات النساء” وإنما نذهب أكثر إلى المتاح عنه الحديث ومدى الخطورة التي تشكلها بعض الممارسات، وخاصة الممارسات التي تؤدي الى ضياع الحقوق، وعدم التزام عدد من هذه المحلات بالشروط والاتفاقات التي تتم قبل مختلف العمليات التجميلية، وتأتي هذه الملاحظة أكثر بعد سماع قصص كثيرة هي اليوم معروضة على منصات التقاضي بين مسؤولي هذه المحلات وبين عدد من الـ “زبونات” اللواتي ساقهن الحظ العاثر لهذا المحل أو ذاك لسبب أو لآخر، ومكاتب الهيئة العامة لحماية المستهلك خير شاهد على جملة القضايات المطروحة في هذا الاتجاه.
ربما المسألة أكثر احكاما عندما تكون لهذه المحلات أماكن معروفة، وفق التنظيم الرسمي لمختلف المشاريع التجارية، من حيث موقع المحل والتراخيص الصادرة من الجهات المعنية، وربما – ولست متأكدا من هذه النقطة – إن كانت هناك زيارات متابعة من قبل الجهات المعنية للوقوف على مدى التزام هذه المحالات للشروط الموضوعة للخدمات التي تقدمها، ومن حيث مدى جودة المواد المستخدمة، وعدم انتهاء صلاحياتها، كما يفترض، ولكن، وهو المهم هنا أيضا، أن هناك نموا مضطردا في تحرر كثير من النساء الممارسات لهذه المهنة من هذه الالتزامات الرسمية، حيث يقمن بممارسة مهنتهن من خلال منازلهن، أو منازل صديقاتهن، كما في بعض الحالات، أو الاعلان من خلال موقع “الانستجرام” الخاص للقائمة بالخدمة، وخطورة هذه المسألة أنه عند حدوث حالات التقاضي لمثل هذه الظروف، أن الجهات المعنية لا تلتفت إلى ذلك على أعتبار انه لا يوجد تنظيم رسمي – كموقع تجاري للمحل، وترخيص مزاولة صادر من الجهات المعنية – وهنا تذرو الرياح حق الطرف الثاني “الزبونة”، والحق أحيانا يكون مكلفا خاصة عندما تقع أخطاء فادحة كفقدان جزء من الشعر، مثلا، أو ظهور تجرحات في الجسم، أو تشويها ما على الوجه، أو العينين.
هذا بخلاف الأسعار المبالغ فيها لأداء هذه الخدمات، وهي الأسعار التي تزداد كل يوم، دون مبرر منطقي، فأسعار أدوات التجميل وإن ارتفعت يظل ارتفاعها معقولا كحال كل السلع المستخدمة، كما أن هناك ممارسات أخرى، تمثل نوعا من التحايل متعلقة بذات الموضوع، كما هو الحال في تأجير فساتين الأعراس، وهي الفساتين التي تؤجر بالفترات الزمنية المحددة، والذي يحدث أن المؤجرة تحاول التلكؤ عن استلام الفستان في الوقت المحدد، وعند الاتصال بها يكون الخط مغلقا في أغلب الأحيان، مما يؤدي الى تأخير التسليم، وبالتالي خصم التأمين نظير هذا التأخير، أو أن الفستان به عيوب غير مرئية، لا تنتبه اليها “الزبونة” في لحظتها، وعند التسليم تواجه بهذه العيوب، وعلى أنها هي التي احدثتها، ومنها يتم خصم التأمين، بالإضافة ما يشاع أيضا عن بعض صالات الأعراس من سلوك نفس التحايلات.
هذه جزؤ من ممارسات عدة تتداول وبكثرة، وأغلبها يتحمل تناميها هذه المحلات التي تفتقد الأمانة والصدق في التعامل مع الطرف الآخر الـ “زبونات” والطرف الآخر في كثير من الحالات مغلوب على أمره انعكاسا لحالات التحايل التي تقوم بها بعض المحلات وما تفرضه من ممارسات على الأمر الواقع، وما ينص عليه العقد بين الطرفين، فالعلاقة القائمة، وهذا ما يؤسف له حقا، غير سوية، فالمسألة تتجاوز تقديم خدمة، وإنما ممارسات لا أخلاقية تقوم بها بعض من هذه المحلات، وتقوم بها ممنتهنات لا يخضعن لتنضيم رسمي؛ وهن الأشد خطورة لأنهن خارج الإطار القانوني الذي يمكن أن يحتكم إليه الطرفان في حالة وقوع نزاع بينهما، فهل من تشريع اكثر إحكاما يراعي حق الطرفين؟.
