٦٠ ٪ نسبة الإنجاز في مشروع تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة

النبأ – مصطفى بن أحمد القاسم:-

عقدت لجنة المنطقة الحرة بالمزيونة اجتماعها الأول لعام 2020، برئاسة هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، رئيس اللجنة، حيث ناقش الاجتماع مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وتطوير البنية الأساسية في المنطقة، واستكمال المشاريع القائمة التي تعمل “مدائن” على تنفيذها، ومن أبرزها مشروع تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه ٦٠ ٪، كما ناقش الاجتماع آخر المؤشرات الرقمية ونمو حجم الاستثمارات بالمنطقة،حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات المستثمرة في المنطقة إلى ٢٤٠ شركة من بينها ٩٠ مشروعاً تحت الإنشاء مع وجود طلبات متزايدة للاستثمار في المنطقة تحت الدراسة.

كما أن هناك عدد من المشاريع التي تعمل “مدائن” على إنجازها ودراستها في المنطقة خلال الفترة الحالية، من أبرزها مشروع إيصال الكهرباء للشركات المستأجرة (الكيبلات والمحولات)، ومشروع النطاق العريض، كما تم الانتهاء من استلام عروض مناقصة مشروع تصميم مبنى الخدمات متعدد الاستخدامات، والذي يهدف إلى ضم الخدمات والتسهيلات التي تحتاجها العمليات الاستثمارية وعرضها أمام المستثمرين في موقع واحد، وذلك لإيجاد قيمة مضافة للمنطقة تعمل على التكامل في الخدمات وتسريع وتيرة الأعمال وتسهيل إجراءات تخليص المعاملات، حيث يقام هذا المشروع المقترح على مرحلتين بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع، المرحلة الأولى عبارة عن 4 طوابق، بينما يتم في المرحلة الثانية (المستقبلية) إضافة طابقين بحسب حاجة السوق في ذلك الوقت،وقد تم تعيين موقع استراتيجي للمشروع تسهل رؤيته والوصول إليه والاستفادة من خدماته دون الحاجة لدخول المنطقة.

يذكر أن المنطقة الحرة بالمزيونة تتميز بمجموعة واسعة من التسهيلات والخدمات كالإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي،وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100%، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمينفي المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة، أما الحوافز فهي خاصة بالمنطقة ومنها سهولة وصول الافراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل ، بالإضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر.