وزارة التجارة والصناعة تؤكد مساندتها للتجار والموردين للاستيراد المباشر من دول المنشأ
مسقط/العمانية
أكدت وزارة التجارة والصناعة مساندتها للتجار والموردين للاستيراد المباشر للمنتجات من دول المنشأ،مشيرة إلى
أن السلطنة تمتلك المقومات والإمكانيات العالية من الموانئ والمطارات والمعابر البرية التي تسمح للمؤسسات والأفراد بالاستيراد المباشر من أي بلد كان دون الحاجة لوسطاء تجاريين.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بالوزارة إنه من أجل التسهيل على المستوردين والمصدرين فقد قامت الوزارة وخلال السنوات الثلاث الماضية بإلغاء كافة البنود الخاصة بالوكيل الحصري وكذلك منح التصاريح اللازمة للإفراج عن البضائع من الموانئ العمانية من كافة سواحل السلطنة خلال ساعتين فقط كحد أقصى منذ تقديم الطلب عبر نظام بيان الإلكتروني مما أتاح لجميع الموردين من المؤسسات الكبيرة
والصغيرة والمتوسطة والأفراد الاستيراد مباشرة ودون قيود.
وأضاف مبارك الدوحاني بأن الوزارة قامت مؤخرا بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية بإنشاء نظام المطابقة العماني والذي يتم من خلاله تسجيل الجهات المانحة لشهادات المطابقة ، حيث أن هذه الجهات تقوم بفحص المنتجات في بلد التصنيع قبل استيرادها للسلطنة وإصدار شهادات تبين مطابقتها للمواصفات العمانية ولوائح السلامة وتم تجريب هذا النظام على المكيفات عبر إصدار بطاقات كفاءة الطاقة وبالتالي أصبح من الأنسب
استيراد المكيفات مباشرة من الدول المصنعة والوزارة تعمل حاليا على اعتماد نظام المطابقة للأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربائية والمنتجات الأسمنتية وغيرها مما يعزز دخول هذه البضائع مباشرة إلى السلطنة من الدول المصنعة .
وأكد مدير عام التجارة أن المناطق الصناعية المنتشرة في ربوع السلطنة لديها الكفاءة والقدرة على توفير مخازن التوزيع المختلفة، وبذلك فإن الوزارة تؤكد على التجار والموردين التوجه للاستيراد المباشر فإنها ماضية في إجراءات الرقابة على المواصفات والمقاييس وجودة المنتجات وتطابقها مع المنشأ بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى المختصة.
وأوضح مدير عام التجارة أن من ضمن التسهيلات التى تقدمها الوزارة اولا منح التصاريح- ساعتين فقط كحد أقصى لمنح التصريح- يعمل النظام 24 ساعة ( نظام استثمر بسهولة ونظام بيان)ثانيا : القوانين- إلغاء كافة البنود الخاصة بالوكيل الحصري منذ 3 سنوات- وإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي- إصدار قانون الشركات ثالثا: البنية الأساسية- جاهزية المطارات ( مسقط – صحار – صلالة – الدقم )- جاهزية الموانئ- وجود
المناطق الحرة- انتشار المناطق الصناعية رابعا : المواصفات والمقاييس- إصدار بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات ( أصبح الاستيراد مباشر)- قريبا إصدار بطاقة كفاءات الطاقة للمنتجات الإلكترونية والأدوات الكهربائية ( سيصبح الاستيراد مباشر)- إصدار الرمز الخليجي لتتبع المطابقة ( شارة المطابقة الخليجية ورمز الاستجابة السريعة QR CODE)- النظام العماني للتحقق من المطابقة ( من أجل ضمان سلامة المنتجات – تقليص
الوقت والكلفة لإجراء الفحص – تبسيط إجراءات الفسح الجمركي – تسهيل التجارة- الاستيراد المباشر).
