أكثر من 216 مليون ريال عُماني قيمة العقود المتداولة خلال أكتوبر الماضي
مسقط-العمانية
أكد سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان أن قيمة العقود المتداولة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت أكثر من (216) مليونًا و(260) ألف ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة اكثر من (7) ملايين و(392) ألف ريال عماني.
وأشار إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغ (34) ألفًا و(637) تصرفًا خلال نفس الشهر شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والقسمة والانتفاع بالإضافة إلى التأشيرات.
وقال المخيني إن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت أكثر من (83) مليونًا و(299) ألف ريال عماني من خلال (5) آلاف و(161) تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من (3) ملايين و(331) ألف ريال عماني.
وأضاف أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي حيث بلغت ألفًا و(248) تصرف بيع، تلتها محافظة جنوب الباطنة بـ(883) تصرف بيع ثم محافظة مسقط بـ(807) تصرفات بيع ثم محافظة الداخلية بـ(592) تصرف بيع، ثم محافظة جنوب الشرقية بـ(446) تصرف بيع ثم محافظة شمال الشرقية بـ(312) تصرف بيع ثم محافظة الظاهرة بـ(312) تصرف بيع ثم محافظة ظفار بـ(265) تصرف بيع ثم محافظة البريمي بـ(150) تصرف بيع ثم محافظة الوسطى بـ(113) تصرف للبيع وأخيرًا محافظة مسندم بـ(33) تصرف بيع.
وأشار سعادته إلى أن إجمالي قيمة عقود الرهن بلغت أكثر من (130) مليونًا و(128) ألف ريال عماني من خلال ألفٍ و(535) تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن (933) ألفًا و(431) ريالًا عمانيًا كانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في
محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال شهر أكتوبر الماضي حيث بلغت (444) تصرف رهن، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ(314) تصرف رهن ثم محافظة جنوب الباطنة بـ(282) تصرف رهن ثم محافظة الداخلية بـ(159) تصرف رهن، ثم محافظة الظاهرة بـ(83) تصرف
رهن تلتها محافظة ظفار بـ(77) تصرف رهن ثم شمال الشرقية بـ(76) تصرف رهن ثم محافظة جنوب الشرقية بـ(61) تصرف رهن ثم محافظة البريمي بـ(30) تصرف رهن بالإضافة إلى (9) تصرفات للرهن في محافظة الوسطى.
وقال سعادة أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان إن قيمة عقود المبادلة بلغت اكثر من مليونين و(832) ألف ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة عنها (56) ألفًا و(628) ريالا عمانيا من خلال إبرام (164) عقد مبادلة كان نصيب محافظة شمال الشرقية (28) عقد مبادلة وهو الأعلى على مستوى المحافظات وبلغت عقود الهبات المبرمة على مستوى المحافظات ألفًا و(627) عقدًا كانت النسبة الأعلى لمحافظة مسقط بـ(338) عقد هبة، أما بالنسبة لعقود الإرث فقد بلغت (697) عقدًا للإرث كان نصيب محافظة شمال الباطنة الأعلى في عدد العقود المبرمة حيث بلغت (242) عقدًا.
وأضاف ان عدد عقود فك الرهن المبرمة على مستوى المحافظات بلغت (815) عقدا كان النصيب الأعلى لمحافظة مسقط بـ(291) عقد فك رهن، وبلغ عدد عقود القسمة على مستوى محافظات السلطنة (460) عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بـ(133) عقد قسمة كما بلغت عقود الانتفاع المبرمة على مستوى المحافظات ( 571) عقدا وكان نصيب محافظة مسقط الأعلى في عدد العقود المبرمة بـ(299) عقد انتفاع، وأخيرا بلغت التأشيرات (237) عقدا وكان نصيب محافظة شمال الباطنة منها (46) عقدًا وهي الأعلى بين المحافظات.
وأشار سعادته إلى أنه خلال شهر أكتوبر من العام الحالي تم إصدار (23) ألفًا و(370) سند ملكية بما فيها الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقًا لضوابط تملك العقار منها (4) آلاف و(993) سند ملكية في محافظة مسقط و(891) سند ملكية في محافظة ظفار و (3) آلاف و(385) سند ملكية في محافظة جنوب الباطنة و(4) آلاف و(538) سند ملكية في محافظة شمال
الباطنة وألفٌ و(392) سند ملكية في محافظة شمال الشرقية وألفٌ و(527) سند ملكية في محافظة جنوب الشرقية و(3) آلاف و(637) سند ملكية في محافظة الداخلية وألفٌ و(767) سند ملكية في محافظة الظاهرة و(520) سند ملكية في محافظة البريمي و(429) سند ملكية في محافظة مسندم بالإضافة إلى (291) سند ملكية في محافظة الوسطى.
وأفاد أمين السجل العقاري بأن عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت
(4) آلاف و(655) قطعة أرض منها (3) آلاف و(872) قطعة أرض للاستعمال السكني و(100) قطعة أرض للاستعمال السكني التجاري و(25) قطعة أرض للاستعمال التجاري و(34) قطعة أرض للاستعمال الصناعي و(618) قطعة أرض للاستعمال الزراعي و(6) قطع أراض للاستعمال الحكومي.
واختتم سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري تصريحه قائلا إن إجمالي عدد سندات الملكية الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت (89) سند ملكية للمتملكين الخليجيين، حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بـ(52) متملكًا يليهم مواطنو دولة قطر بـ(16) متملكًا ثم مواطنو مملكة البحرين بـ(14) متملكًا ثم مواطنو دولة الكويت بـ(5) متملكين إضافة إلى متملكين اثنين من المملكة العربية السعودية.
