مسقط – العمانية
دشّنت غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم مجلس الأعمال العماني
المصري المشترك الذي يأتي تعزيزًا للعلاقات التجارية الثنائية بين البلدين الشقيقين وبهدف تطوير وتنمية قطاع الأعمال ورسم خارطة استراتيجيات مساهمة في تطوير الأنشطة التجارية وتعزيز
الفرص الاستثمارية وذلك بفندق قصر البستان.
مثل الجانب العماني معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ومن الجانب المصري معالي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي إن تدشين المجلس يأتي تتويجًا للعلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين وتنفيذًا لرغبة قادة الدولتين، مشيرًا إلى أن المجلس يعول عليه أن يعزز العلاقة فيما يتعلق بالاستثمارات بين البلدين والاستيراد والتصدير المباشرين.
وأوضح معاليه أن هناك توسعًا وازديادًا في عملية الاستيراد والتصدير بين البلدين الشقيقين خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى تبادل للعمليات التجارية بينهما.. مؤكدًا أن السلطنة استحدثت العديد
من الأنظمة والتشريعات التي من شأنها أن تساهم في الاستثمار وتسهل عمليات التبادل التجاري.
وأشار معاليه إلى أن العلاقة التجارية بين البلدين أصبحت أوسع وأسرع عما كانت عليه سابقًا حيث أصبح كل من ميناءي صلالة وصحار يربطان البلدين عن طريق الشحن البحري.. مؤكدا على
استعداد السلطنة لدخول في شراكات مع شركات مصرية وايجاد مخازن كبيرة للجانبين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
من جانبه ألقى معالي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري كلمة أعرب من خلالها عن سروره لوجوده في السلطنة لحضور الاجتماع الأول للمجلس الذي يعكس الرغبة الحقيقية من حكومتي البلدين الشقيقين ومجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بينهما..
مضيفًا أن تلك الرغبة الحقيقية التي تم إعلانها من جانب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية
خلال زيارة فخامته إلى السلطنة في شهر فبراير 2018 وما كان لتلك الزيارة من أثر كبير في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين قدمًا.
وقال معاليه إن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعًا وصل إلى 412 مليون دولار خلال العام الماضي 2018 بدلًا من 200 مليون دولار خلال العام 2015.. معربًا عن ثقته في أن هذا
الحجم لا يعكس الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان وأنه يمكن مضاعفته.
وأعرب معاليه عن تطلعه لإقامة معرض ومهرجان للمنتجات المصرية في السلطنة يكون مصحوبًا بعدد من الفعاليات الثقافية والتراثية المصرية.
وأضاف انه على الصعيد الاستراتيجي فإنه يجب العمل على بحث فرص التعاون الاستراتيجي في المجال اللوجستي لتنشيط حركة التجارة لمنطقة الخليج وبعض الدول الآسيوية ومنطقة شرق أفريقيا
عن طريق الموانئ العمانية مثل صلالة وصحار والدقم وبحث فرص التصدير المباشر بين الموانئ المصرية والعمانية.
ودعا معاليه إلى إتمام الزيارة الى مصر خلال النصف الأول من العام المقبل 2020 لعقد الاجتماع الثاني من مجلس الأعمال العماني المصري وكذلك إقامة منتدى لفرص التجارة والاستثمار بين السلطنة ومصر على هامش تلك الزيارة.
وتطلع معاليه أن يخرج الاجتماع بتوصيات جادة وفعالة يمكن تطبيقها على أرض الواقع بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.. مؤكدا أن الحكومة المصرية لن تتوانى في دعم مختلف المساعي التي
من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
من جهته أعرب نصر بن عامر الحوسني رئيس مجلس الأعمال العماني لمجلس الأعمال العماني المصري المشترك عن سعادته ببدء مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي المشترك بين القطاع الخاص في السلطنة وجمهورية مصر العربية الشقيقة عبر تدشين مجلس الأعمال العماني المصري المشترك.. مؤكدًا حرص غرفة تجارة وصناعة عُمان والقطاع الخاص العماني بكافة قطاعاته ومؤسساته على إقامة شراكات وتعاونات تجارية واقتصادية مع الشركاء في القطاع الخاص المصري والعمل معًا على الاستفادة من الفرص والتسهيلات الاستثمارية في كل من السلطنة وجمهورية مصر العربية فضلًا عن الرغبة في تبادل الخبرات والمشاركات في كل ما من شأنه خدمة مصالح وتحقيق منافع البلدين الشقيقين.
وقال الحوسني إن الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع السلطنة بجمهورية مصر العربية متينة وعميقة وهي جديرة بأن تؤسس لقاعدة واسعة من التعاملات والمبادلات التجارية والاقتصادية خلال
المرحلة الراهنة ولذا يصبح من الأهمية مواصلة العمل على بناء تعاون تجاري أكثر فاعلية وذلك ما يتطلب مزيدًا من العمل وخاصة في جانب تفعيل مجلس الأعمال العماني المصري على اعتبار أنه يمثل محور العلاقات التجارية ومركزا تنطلق من خلاله الشراكة الاقتصادية الحقيقية وتحقيق التعاون الأفضل.
وأعرب عن تطلعه خلال المرحلة المقبلة أن تشهد مبادرات اقتصادية وتجارية من الجانبين العماني والمصري .. مؤكدًا على أن غرفة تجارة وصناعة عمان تدعم مثل تلك المبادرات التي لا نشك أبدًا في أنها ستكون ناجحة وستقود العلاقات بين السلطنة وجمهورية مصر العربية لمستويات أكبر على صعيد التبادل التجاري والاستثمار المشترك.
وتم خلال حفل تدشين المجلس التطرق إلى إمكانية الربط بين ميناءي صحار والسويس بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مجمع صناعي بالمنطقة الحرة بصحار واستعراض حجم التبادل والتعاون التجاري بين الجانبين اللذين يطمحان إلى رفع مستويات التعاون في مختلف المجالات منها نقل العبور واستغلال الإمكانيات المتاحة في موانئ البلدين، وإقامة المعارض لترويج المنتجات الوطنية في كلا البلدين بالإضافة الى آليات تطوير التبادل التجاري بينهما.
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الواردات من جمهورية مصر العربية إلى السلطنة بلغ يقارب ٢٧ مليون ريال عماني خلال عام ٢٠١٧ فيما بلغت الصادرات العمانية خلال نفس العام لأكثر من ٣٧ مليون ريال عماني، وبلغ حجم الاستثمارات المصرية المسجلة في السلطنة حتى عام ٢٠١٦ إلى أكثر من ٤٨ مليون ريال عماني كما بلغت المساهمة المصرية لأكثر من ٢٣ مليون ريال عماني حتى عام 2016 بنسبة ما يقارب 06ر48 بالمائة وبمساهمة ٢٥٠ شركات استثمارية.
حضر حفل التدشين سعادة محمد غنيم سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى السلطنة وسعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من أعضاء مجلس إدارة
الغرفة.
