بدء أعمال المؤتمر الدولي السكان والتنمية المستدامة بجامعة السلطان قابوس
مسقط – العمانية
افتتح اليوم المؤتمر الدولي “السكان والتنمية المستدامة في سلطنة عمان” تحت رعاية معالي الشيخ سعود بن سليمان النبهاني مستشار الدولة، ويستعرض تسعًا وعشرين ورقة علمية لنخبة من الباحثين من داخل السلطنة وخارجِها، تتوزع على سبعِ جلسات خلال يومين متتاليين.
واستعرضت سوسن بنت داوود اللواتية، المتحدث الرئيسي للمؤتمر ومدير عام المعلومات بالمركز الوطني للإحصاء أبرز ملامح الوضع السكاني في
السلطنة، وهي نسبة العمانيين من سكان السلطنة التي تمثل 57,50% مقارنة بـ 42,50% من الوافدين في منتصف عام 2019م، وفي معدل النمو السكاني الذي يمثل 0,4%.
كما استعرضت اللواتية العوامل المؤثرة في التركيب العمري للعمانيين (2011_2018) وهي: ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد، انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع، انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة،
ارتفاع معدل الخصوبة الكلية، وارتفاع عدد النساء في سن الإنجاب لتدفق الأفواج التي ولدت في تسعينيات القرن الماضي. وبالنسبة للوضع التعليمي للسكان قالت اللواتية إن نسبة الأمية انخفضت من 41,2% سنة 1993م إلى 10,4% سنة 2016م.
ووضحت اللواتية مؤشرات سوق العمل لعام 2016 أن نسبة 38,9% من العمانيين مشتغلون بواقع 61% ذكورا و16% إناث، 77,8% منهم أصحاب دبلوم تعليم عام فأقل. وجاء 6,3% باحثون عن عمل، و19,4% منهم تعليم جامعي فأعلى ، 45,6% منهم ذكور و54,4% إناث، وقد تراوحت مدة البحث عن عمل من 2,5 سنة للذكور مقارنة بـ3,1 سنة للإناث.
وجاءت حالة الزواج للعمانيين لـ15 سنة فأكثر في عام 2016م بواقع 40,9% لم يتزوج أبدًا، و53,8% متزوج، 1,75% مطلق، 3,6 أرمل. وذكرت اللواتية أن متوسط الدخل الشهري للأسر المعيشية لعام 2016م
يصل إلى 1230 ريالًا عمانيًا للأسر العمانية، و615 ريالًا عمانيًا للأسر الوافدة.
وقال الدكتور أحمد بن حمد الربعاني، مدير مركز الدراسات العمانية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر “إن معالجة القضايا السكانية يتطلب إدراكًا حقيقيًّا لتبعات كل قضية، فعلى سبيل المثال: يؤدي ارتفاعُ أعدادِ
الباحثين عن عمل إلى تأخر سن الزواج، وبالتالي ترتفعنسبة العنوس مما يؤدي إلى انخفاض أعداد المواليد الذي يؤثر على شكل الهرم السكاني؛ وينتج عنه انخفاض أعداد القوى العاملة على المدى البعيد”.
أما من الناحية الاقتصادية، فوضح الدكتور الربعاني أن ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل يؤدي إلى انخفاض القوى الشرائية مما يؤثر سلبا على النشاط التجاري وينتج عنه انخفاض أرباح الشركات والمؤسسات التي
تعمل على تسريح بعض العمال أو جميعهم نتيجة لإغلاق بعضها مما ينتج عنه ارتفاعُ نسب الباحثين عن عمل.
ومن الناحية الاجتماعية والأمنية، أشار الربعاني إلى أن ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل يقود إلى ارتفاع معدلات الجريمة بأشكالها المختلفة، ويرفع من تكلفة تحقيق الأمن، وظهور سلوكيات غير مرغوبة في المجتمع.
ووضح أن معالجةَ القضايا السكانية تتطلب وعيًا مجتمعيًّا بالسيناريوهات المستقبلية لما ستؤول إليه هذه القضايا، كما تتطلب إحساسًا بالمسؤولية من قبل جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، مؤكدًا على أن الحلول الجزئية لا تكفي لمعالجة هذه القضايا؛ لأنها في تزايد مستمر وقد تكون تكلفةُ معالجتها في الوقت الحاضر أقلَّ بكثير من تكلفة معالجتها في المستقبل.
