مركز التواصل الحكومي يعزز الوعي بالتشريعات الرقمية والإعلامية في لقاء تعريفي مع صناع المحتوى والفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي

مسقط – عيسى بن عبدالله القصابي

نظم مركز التواصل الحكومي اليوم لقاءً تعريفيًا حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتكامل التشريعي، استهدف الفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي والحسابات الإخبارية وصناع المحتوى، بمشاركة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإعلام ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالتشريعات المنظمة للأنشطة الإعلامية والرقمية، وتعزيز التواصل المباشر مع مختلف الفاعلين في الفضاء الرقمي.

وركز اللقاء على عدد من المحاور الرئيسة، شملت التكامل التنظيمي والتشريعي بين الجهات الحكومية، وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين الحكومة والأفراد ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب استعراض إجراءات ومتطلبات التراخيص، وبيان الفروقات بين التراخيص الخاصة بالأنشطة الإعلامية والرقمية، والتوعية بالتبعات القانونية للمخالفات والمتطلبات الواجب استيفاؤها لممارسة تلك الأنشطة.

واستعرضت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، موضحة أهدافه في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من المخاطر والجرائم المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة، كما سلطت الضوء على أبرز الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها، مؤكدة أهمية الاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية بما يعزز الوعي القانوني ويرسخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

من جانبها، قدمت وزارة الإعلام عرضًا تناول الإطار القانوني والتنظيمي للعمل الإعلامي في سلطنة عُمان، مستعرضة مفهوم الإعلام وفق قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/2024)، وأهمية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة مختلف الأنشطة الإعلامية، بما يشمل الصحف والمواقع الإلكترونية والحسابات الإخبارية، إلى جانب ممارسة النشاط الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما تضمن العرض شرحًا للاشتراطات والإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص الإعلامية، واستعراضًا للواجبات المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ودور التراخيص في تعزيز المهنية والمسؤولية، ورفع مستوى الثقة بالمحتوى الإعلامي.

وشهد اللقاء جلسة حوارية مفتوحة أجابت خلالها الجهات المشاركة عن استفسارات الحضور، واستعرضت أبرز التحديات التي تواجه الفاعلين والحسابات الإخبارية وصناع المحتوى، بما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للمتطلبات التنظيمية والتشريعية ذات الصلة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن جهود مركز التواصل الحكومي لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية، وتوحيد الرسائل والخطاب الإعلامي تجاه القضايا ذات الاهتمام العام، وبناء قنوات تواصل مباشرة ومستدامة مع الفاعلين في المنصات الرقمية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح، ودعم بيئة إعلامية ورقمية أكثر مسؤولية ومهنية.

إذا رغبت، أستطيع أيضًا إعداد نسخة أكثر قوة بصياغة إخبارية تناسب النشرات الرئيسة لوكالة الأنباء العُمانية، مع افتتاحية أكثر جاذبية وإبرازًا للأبعاد الوطنية والتنظيمية للقاء