هيئة تنظيم الخدمات العامة تكشف منجزات 2025 وتعلن مشاريع استراتيجية لتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية
مسقط – عيسى بن عبدالله القصابي
استعرضت هيئة تنظيم الخدمات العامة منجزاتها ومؤشرات أدائها لعام 2025، إلى جانب خططها المستقبلية، مؤكدة تنفيذ ثلاثة مشاريع استراتيجية خلال عام 2026، في وقت سجلت فيه القطاعات الخاضعة للتنظيم نموًا ملحوظًا واستثمارات بمليارات الريالات، وذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقدته بحضور مسؤولي القطاعات الحيوية في الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز.
وأعلنت الهيئة عن تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة المستمرة، وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وإدارة الاستجابة على الطلب، إلى جانب إدخال تحسينات على معايير ضمان الخدمة، تشمل مضاعفة التعويضات عند تكرار عدم التزام الشركات بمستويات الخدمة المقدمة للمشتركين.
استثمارات ونمو متسارع
وأوضحت الهيئة أن حجم الاستثمارات في القطاعات المنظمة بلغ نحو 3.4 مليار ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025)، مع توقعات بارتفاعها إلى 8.8 مليار ريال عُماني خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، ما يعكس التوسع المستمر في البنية الأساسية للخدمات.
وسجلت مؤشرات النمو ارتفاعًا في قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 13% في استهلاك المياه و12% في عدد المشتركين، فيما ارتفع عدد المشتركين في قطاع الكهرباء بنسبة 14%، وزاد الاستهلاك بنسبة 27%، في دلالة على النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده سلطنة عُمان.
تحول رقمي متقدم
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس الهيئة، تحقيق تحول رقمي متكامل، حيث بلغت نسبة رقمنة الخدمات 100%، فيما وصلت نسبة التحول إلى العدادات الذكية إلى 99% في قطاع المياه و80% في قطاع الكهرباء، مع تسجيل نسب قراءات فعلية بلغت 97% للكهرباء و97.71% للمياه، الأمر الذي أسهم في تعزيز دقة البيانات وتحسين تجربة المشتركين.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل وفق منظومة تنظيمية متكاملة تقوم على وضوح الأدوار بين الجهات المختلفة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الحوكمة، موضحًا أن التخطيط يرتكز على تكامل رؤية عُمان 2040 مع الخطط الخمسية لتحقيق أثر ملموس ومستدام.
حماية المشتركين وتعزيز الجودة
وفي جانب حماية المستهلك، بيّنت الهيئة أنها أصدرت 17 لائحة تنظيمية، ومنحت 14 ترخيصًا، وقدمت 14 إعفاءً، وطورت 15 إطارًا لحقوق المشتركين، إضافة إلى اعتماد 6 معايير للأمن والسلامة و8 معايير لضمان موثوقية الشبكات.
كما تعاملت المنصات الرقمية مع أكثر من 7 آلاف شكوى خلال عام 2025، بنسبة إنجاز بلغت 99% عبر منصة “حاصل” و100% عبر “تجاوب”، فيما تجاوزت التعويضات المقدمة للمشتركين 153 ألف ريال عُماني، استفاد منها أكثر من 9 آلاف مشترك.
وسجلت نسبة الرضا عن أداء الشركات 75%، بينما بلغ متوسط زمن توصيل الخدمة 1.17 يوم للكهرباء و6 أيام للمياه، مع تحقيق نسب تعمين مرتفعة بلغت 98.55% في الشركات و78% في عقود التشغيل، وإيجاد نحو 2050 وظيفة جديدة في قطاع الخدمات الأساسية.
تمكين الاقتصاد المحلي
وأظهرت البيانات ارتفاع الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80% ليصل إلى 119 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ66 مليون ريال في عام 2024، إلى جانب زيادة إسهام القيمة المحلية المضافة بنسبة 35% لتبلغ 50 مليون ريال عُماني.
تطور قطاعات الطاقة والمياه
وفي قطاع الكهرباء، استعرض المهندس علاء بن حسن اللواتي تطورات التوليد والنقل والتوزيع، مشيرًا إلى ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة إلى 9.46% من إجمالي الإنتاج في 2025، مقارنة بـ1.95% في 2021، مع توسع ملحوظ في الشبكات والبنية الأساسية.
كما شهد القطاع تحولًا رقميًا كاملًا في الفوترة، وارتفاع نسبة الدفع الإلكتروني إلى 78%، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتعزيز تجربة المشتركين.
وفي قطاع نقل الغاز، تم تسجيل نمو في سعة الشبكات بنسبة 3%، وزيادة أطوال الأنابيب بنسبة 5.9%، وارتفاع حجم الغاز المنقول بنسبة 22%، إلى جانب تنفيذ مشاريع توسعية استراتيجية.
أما في قطاع المياه والصرف الصحي، فأوضح المهندس قيس بن سعود الزكواني أن أطوال الشبكات ارتفعت بنسبة 32%، مع وصول نسبة معالجة مياه الصرف الصحي إلى 98%، وتسجيل نسبة امتثال لمعايير مياه الشرب بلغت 99.81%، إلى جانب تنفيذ 97 مشروعًا بقيمة إجمالية تقارب 966 مليون ريال عُماني.
مشاريع مستقبلية لتعزيز الاستدامة
وفي ختام اللقاء، استعرضت الهيئة مشاريعها المستقبلية، التي تركز على إنتاج الطاقة المتجددة على مدار الساعة، وتخزين الطاقة، وإدارة الأحمال الكهربائية بالتعاون مع كبار المشتركين، بما يعزز كفاءة الشبكات واستدامتها.
وأكدت الهيئة أن هذه المبادرات تمثل توجهًا استراتيجيًا نحو بناء منظومة طاقة مرنة ومستدامة، قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
