التنمية الاجتماعية تحتفي باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة تحت شعار “أطفالنا أمانة”
مسقط – النبأ
احتفت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية وبحضور أصحاب المعالي والسعادة والمختصين في مجال الطفل.
ويأتي الاحتفال في إطار تعزيز ثقافة حماية الطفل، ورفع مستوى الوعي بأشكال الإساءة على الأطفال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية الطفل وآليات التبليغ والإجراءات المتبعة، وإبراز دور الجهات المختصة ومؤسسات الرعاية في الوقاية والتدخل والدعم النفسي والاجتماعي.
وتضمن الحفل تقديم عمل مسرحي فني يحمل رسالة توعوية لتعزيز مفهوم حقوق الطفل، والتأكيد على المسؤولية المشتركة لحمايته، وضمان توفير بيئة آمنة للطفل تصون كرامته وتدعم نموه السليم، كما قدم الطفل معاذ بن خالد المسروري، خلال الحفل فقرة بعنوان “رسالة طفل.. نحن أمانة”، عبر فيها عن مكانة الطفل في سلطنة عُمان، وأن حماية الطفل ليست مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وطنية تحفظ قادة المستقبل وعلماءه ومبدعيه، لتبقى عُمان موطنًا آمنًا لأحلام أطفالها كافة.
وقال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن “الوزارة تواصل جهودها في بناء منظومة متكاملة لحماية الطفل، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات والآليات الوطنية للرعاية والحماية، وتفعيل خطوط الرصد والإبلاغ عن الإساءة، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتعزيز برامج حماية الطفل، إضافة إلى إنشاء جهات متخصصة لمتابعة الطفل وتقديم الدعم اللازم له بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة في مختلف القطاعات ذات العلاقة.”
وتضمن الحفل عقد جلستين حواريتين، جاءت الأولى بعنوان “تكامل الأدوار بين العدالة والرعاية الاجتماعية”، اشتملت تقديم أوراق عمل من مختلف الجهات ذات الاختصاص، حيث قدم نايف العدواني، باحث قانوني بوزارة التنمية الاجتماعية ورق عمل بعنوان ” إطار عمل وزارة التنمية الاجتماعية في مجال حماية الطفل من الإساءة ” تطرق خلالها إلى الإطار الإداري من خلال المديريات العامة للتنمية الاجتماعية، والإطار القانوني ممثلاً في قانون الطفل وما يتضمنه من مواد وتشريعات تكفل الحماية والرعاية، كما استعرض منظومة حماية الطفل ودور لجان حماية الطفل، وآلية عمل مندوب حماية الطفل في التعامل مع الحالات المعرضة للإساءة، إضافة إلى توضيح خدمات دور الرعاية المؤقتة ودورها في توفير بيئة آمنة للأطفال.
تلتها ورقة عمل بعنوان ” جهود اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في رفع الوعي بالحق في الحماية من الإهمال والإساءة”، قدمها أحمد بن ناصر الراشدي، مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تطرق فيها إلى جهود وبرامج اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الطفل، من خلال وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، وتقديم المشورة للجهات الوطنية المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الطفل وحرياته من خلال عضوية اللجنة في اللجان الوطنية المعنية بالطفل والمشاركة في مراجعة التشريعات الخاصة بالطفل، بالإضافة إلى إجراءات الرصد وتلقي بلاغات الإساءة، إلى جانب برامج التوعية والتثقيف حول حماية الطفل من الإساءة.
كما قدم المقدم راشد الخزيمي، مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة عمان السلطانية ورقة عمل بعنوان “جهود شرطة عمان السلطانية في قضايا الإساءة ضد الأطفال” أشار فيها إلى جهود شرطة عمان السلطانية في حماية الأطفال من الإساءة، من خلال عضويتها في لجان حماية الطفل على مستوى محافظات السلطنة، وتأهيل وتدريب الضباط في مجال المقابلة الجنائية للأطفــال، ومهام وحـــدة شــــــرطـــة الأحــــــــــداث، والخط الساخن الذي توفره شرطة عمان السلطانية لتلقي بلاغات الإساءة للأطفال، ومن الجانب التوعوي عبر تخصيص ملحق الشرطي الصغير في مجلة العين الساهرة، وإعداد برامج للتوعية حول إساءة معاملة الأطفال والوقاية منها.
وجاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان “تعزيز الشراكة المجتمعية لحماية الطفل”، قدم خلالها الدكتور بلال الكسواني، مدير دائرة البرامج بمكتب منظمة اليونيسف بسلطنة عمان، ورقة عمل بعنوان “منظومة حماية الطفل في سلطنة عمان..الركائز والممارسات الفضلى” ، حيث استعرض استراتيجية اليونيسف لحماية الطفل من الإساءة، والذي يتم تحقيقه عبر ثلاثة محاور استراتيجية، وهي الوقاية من الإساءة والعنف من خلال أنظمة تعالج الأسباب الجذرية والتحديات الاجتماعية والمفاهيم والسلوكيات السلبية، وتعزيز النظم عبر قطاعات الحماية الاجتماعية والعدالة والصحة والتعليم والحماية الرقمية، وتمكين الأسر والمجتمعات – لتعزيز الرعاية والحماية والاستجابة، والعوامل الممكنة عبر البيانات والابتكار والشراكات وتغيير السلوك الاجتماعي والتمويل ومشاركة الأطفال. كما تطرق إلى مراحل إدارة الحالة لحماية الطفل من الإساءة.
تلتها ورقة عمل بعنوان ” التدخلات العلاجية لحالات الإساءة ضد الأطفال”، قدمتها الدكتورة منى الشكيلية، استشاري طب نفسي أطفال ويافعين بوزارة الصحة، استعرضت خلالها تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية لحماية الطفل في سلطنة عُمان، بوصفه ضرورة وطنية تعزّز من فعالية منظومة الحماية، وأشارت إلى دور وزارة الصحة من خلال عضويتها في فرق الحماية، والتعامل مع البلاغات، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية، وإجراء المقابلات الجنائية للأطفال، كما بينت الآثار الصحية الجسيمة للتجارب السلبية المتكررة في الطفولة، وما تسببه من ارتفاع في معدلات الأمراض المزمنة وانخفاض متوسط العمر، وأكدت على أهمية التدخلات العلاجية المبكرة للحالات المعرض للإساءة، كما طرحت مجموعة من التوصيات من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة لبيانات حماية الطفل، واعتماد بروتوكول إحالة موحد، وتكثيف تدريب الكوادر، وفتح مراكز حماية متكاملة، إلى جانب تعميم برامج الدعم النفسي المدرسي.
كما قدمت رحمة الوضاحية، أخصائية شؤون طلبة أول بوزارة التربية والتعليم، ورقة عمل بعنوان “دور وزارة التربية والتعليم في الوقاية والتدخل لحماية الطفل”، حيث تطرقت إلى آلية التعامل مع الظواهر السلوكية المستجدة في المدارس، وكيفية التعامل معها، والبرامج الوقائية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في البرامج المتعلقة بالتوعية للطلبة في جوانب الحماية والتوعية القانونية، إضافة إلى التوعية المجتمعية حول حماية الأطفال من الاساءة. كما أشارت إلى البرامج التي تقام على مستوى المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط ممثلة بدائرة الاشراف التربوي بقسم شؤون الطلبة، ودائرة التوجيه المهني والارشاد الطلابي بقسم التوعية والارشاد.
وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتماماً بالغاً في تعزيز رعاية الطفل وصون حقوقه، والارتقاء بمستوى الوقاية المجتمعية، حيث أطلقت الوزارة في سبتمبر الماضي “دليل حماية الطفل”، والذي يهدف إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال من خلال تحديد أدوار الجهات المعنية وتوحيد الإجراءات الوطنية المتعلقة بحالات الإساءة والإهمال، إضافة إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال حماية الطفل وتمكينهم من تطبيق الممارسات الفضلى في هذا المجال.
