اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تناقش مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

 مسقط – النبأ

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المحالين من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراستهما حاليًا ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان، بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها تحضيراتها لاستضافة عدد من المعنيين والمختصين بشأن مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.