مسقط – النبأ
دشنت هيئة حماية المستهلك اليوم حملة توعوية حول “الإعلانات المضللة” تحت شعار (احذر…قد لا تكون كما تبدو)، تهدف هذه الحملة إلى التعريف بالإعلانات المضللة، وأشكالها، وتأثيرها، وتعزيز مهارات المستهلك في التحقق من الإعلانات التي تنتشر هنا وهناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك قبل أن يتخذ المستهلك قرارات الشراء، إضافةً إلى تعريف المزوّدين بالفرق بين التضليل وجوانب الجذب والتشويق في الإعلان. صرح بذلك في تصريح سعيد بن حمد النبهاني المدير المساعد لدائرة التواصل والاعلام بالهيئه العامة لحماية المستهلك، واضاف: تسعى الهيئة من خلال هذه الحملة التي اطلقتها على مستوى السلطنة عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة إلى توعية أطراف العملية الاستهلاكية بمعايير الترويج في المنافذ الإلكترونية، فهي في المقام الأول.
تستهدف المستهلكين من جميع فئات المجتمع (ذكور، إناث، أطفال، ذوو الإعاقة، طلبة المدارس والجامعات)، بالإضافة إلى مزوّدي الخدمات والمعلنين.
وستتناول هذه مضيفا ان للحملة عدة محاور، يشمل المحور الأول التعريف بالإعلانات المضللة من حيث مفهومها، وأنواعها، وأساليبها التي تُستخدم لتضليل المستهلك، إلى جانب تأثيرها على المزوّد والمستهلك. كما يتضمن هذا المحور نبذةً حول التشريعات المحلية والعالمية التي تهدف إلى وضع ضوابط قانونية تنظم العلاقات القائمة بين المزوّد والمستهلك فيما يخص الإعلانات المضللة.
أما المحور الثاني، فيختص بمهارات التحقق من الإعلانات قبل اتخاذ قرارات الشراء، مما يحمي المستهلكين من الوقوع في فخ التسويق المضلل.
ويشمل المحور الثالث كيفية التمييز بين التضليل وجوانب الجذب والتشويق في الإعلان، مسترشدين بمجموعة من العوامل المهمة، مثل الدقة في عرض الحقائق، والتمييز بين المبالغة والحقيقة، وكذلك تحليل اللغة المستخدمة في الإعلان وغيرها من العوامل.
أما المحور الرابع، فسيكون حول معايير الترويج في المنافذ الإلكترونية، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التسويق الحديثة، ومكانًا مثاليًا للشركات للوصول إلى جمهور واسع ومتعدد. وفي هذا المحور، سيتم الإشارة إلى أطراف العملية الاستهلاكية وعلاقتها بالترويج في المنافذ الإلكترونية.
و قد جاءت انطلاقًا من إدراك أن الإعلانات المضللة، سواء عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو في وسائل الإعلام التقليدية، تمثل تحديًا كبيرًا للمستهلكين والشركات على حد سواء، إذ إنها تستغل الثقة وتقدم معلومات مغلوطة أو غير مكتملة لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المصداقية والنزاهة. لذا، من الضروري أن يكون المستهلكون واعين ومدركين لحقيقة هذه الإعلانات، وأن يمتلكوا المهارات اللازمة للتحقق من المعلومات. كما تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم الالتزام بالأخلاقيات والشفافية لدى الشركات في حملاتها الإعلانية، لضمان بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها والحفاظ على سمعتها.
