لتعزيز التعاون ودعم مبادرات تمكينهم  التنمية الاجتماعية تنظّم حلقة التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة

مسقط – النبأ

نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية أمس (الأحد الموافق 22/12/2024م) الحلقة النقاشية حول ” التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة” تحت شعار ” معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عمان”، وبالشراكة مع وزارتي: العمل، والإسكان والتخطيط العمراني، وجامعة السلطان قابوس، والبنك المركزي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والشركة العمانية القطرية للاتصالات ” أوريدو”.

رعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاءت هذه الحلقة التي أقيمت في فندق كمبنسكي ” الموج” بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف ال 3 من ديسمبر، وتهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية قالت لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط : إن الشمولية والاستدامة لن تجنيا ثمارهما دون تكاتف الجهود والتشبيك بين كافة الأطراف، لذا جاء تنظيم هذه الحلقة بمشاركة جميع الجهات الشريكة للتعرّف على الحقوق والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود الدمج في سوق العمل بالقطاعين: الحكومي والخاص، وصولاً إلى الواقع والمأمول لهذه الفئة، ومبيّنة أن شعار هذه الحلقة ” معًا لمجتمع أكثر شمولاً ” يأتي تأكيدًا على أن العمل بالتوازي والتشارك، وإزالة الحواجز المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة حقيقية لهذه الفئة ستصل بنا حتمًا إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساندتهم للوصول إلى المساواة.

وأشارت المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط في معرض كلمتها بأن سلطنة عمان أولت اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وظهر ذلك جليًا من خلال برامج الرعاية، والحماية، والتأهيل، والتدريب، وإنشاء الآليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنافع، وبرامج الدمج المجتمعي، كما أنها تتابع دوليًا وعن كثب كل ما من شأنه الدفع بحقوق هذه الفئة إلى التطبيق الفعلي، من خلال رصد التحديات في مساعي جادّة لسد الفجوات التي تتقاطع مع الحقوق المنصوص عليها محليًا ودوليًا.

مواصفات هندسية

واختتمت المعولية كلمتها قائلةً: أن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على إعداد الدليل الوطني للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة، ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني ترجمة لرؤية ” عمان 2040″ التي أكدت في إحدى أهدافها على ” تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مع توسيع الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم”.

كما تجوّل راعي افتتاح الحلقة في المعرض المصاحب للحلقة، والذي يضم في أركانه منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم شاهد راعي الحلقة والحضور عرضين مرئيين، الأول جسّد إمكانيات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأعمال بعنوان ” معًا لمجتمع أكثر شمولاً “، والثاني عن المبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان ” دعم وتمكين “.

4 أوراق عمل

عقب ذلك بدأت الجلسة النقاشية الأولى، وتضمنت 4 أوراق عمل، وتناولت ورقتها الأولى ” الحقوق والتشريعات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة “، والتي قدمها عبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من القانون والاتفاقية الدولية كالمساواة وعدم التمييز، والرعاية الصحية، والتعليم، وكذلك الحقوق الأسرية، والعمل.

خدمات وبرامج

وتناولت ندى بنت مال الله الصادقية مديرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية الورقة العمل الثانية بعنوان ” خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة “، وذكرت التمكين من منظور الخدمات والبرامج المقدمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية المتمثلة في استخراج بطاقة شخص ذي إعاقة، والتدخل المبكر في مراحل الطفولة المبكرة، وبرامج التأهيل المتنوعة منها خدمات التربية الخاصة، والتهيئة للدمج التعليمي، والعلاج النفسي، والعلاج الطبيعي وغيرها من البرامج، كما تقوم الوزارة بتوفير الأجهزة التعويضية والوسائل والتقنيات المساعدة، ومنح تصاريح موقف مركبة، والتأهيل المهني وتخصيص عدد من المنح التعليمية المخصّصة لهذه الفئة وغيرها من البرامج والخدمات، واختتمت ورقتها باستعراض دليل الخدمات والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة.

المساواة

وفي ورقة العمل الثالثة حول ” المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة”، أشار معاذ بن خلفان الرقادي مسؤول الشؤون الأكاديمية للطلبة ذوي الإعاقة بجامعة السلطان قابوس إلى المؤسسات التعليمية وبناء المهارات المهنية من خلال تصميم مناهج تعليمية تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير برامج تعليمية متخصّصة تُركز على المهارات العقلية والمهنية، وأهمية التعليم الشامل في تعزيز المساواة والفرص المتكاملة، والعلاقة بين التعليم وسوق العمل المتمثلة في الشراكات الاستراتيجية بينهما، والتدريب الميداني كوسيلة لتعزيز جاهزية الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم ريادة الأعمال.

قانون العمل

واختتم سعيد بن محمد الخروصي مدير دائرة التحليل بوزارة العمل الجلسة الأولى بورقة العمل الرابعة عن ” جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل”، وأوضحت فيها المادة 24 من قانون العمل التي تنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يشغل 40 عاملًا فأكثر بتعيين العمانيين من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم، وحسب هذه المادة يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم تشغيلهم بذات الحقوق المقرّرة للعمال الآخرين، كما استعرض عددًا من المواد القانونية بقانون العمل المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

تلبية احتياجات

وتناولت الجلسة النقاشية الثانية خلال ورقتها الأولى حول ” دور المؤسسات الخاصة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة “، والتي قدمها جمال بن عبود الحبسي رئيس قسم ثقافة المؤسسة بالشركة العمانية القطرية للاتصالات ” أوريدو” بأن الشركة تدعم التوظيف الشامل من خلال تمكين الموظفين من ذوي الإعاقة، وتقدم الشركة التسهيلات المتقدمة التي تلبّي احتياجاتهم كاللوحات اللمسية لذوي الإعاقة البصرية لتسهيل وصولهم، وتقديم خدمة كأول مركز الاتصال يلبّي احتياجات ذوي الإعاقة السمعية، وتوفير فرص متكافئة لتحقيق النجاح الشخصي والمهني.

ريادة الأعمال

ولفتت بدرية بنت مسلم الجديدية المديرة المختصة لريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ورقة العمل الثانية بعنوان ” حول التسهيلات المقدمة لرواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة ” إلى جهود الهيئة لدعم ذوي الإعاقة من خلال الربط مع نظام وزارة التنمية الاجتماعية على قائمة رواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل تقديم الطلب لبطاقة ريادة الأعمال، وتعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الهيئة لرواد الأعمال.

إحصائيات

وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان ” جهود البنك المركزي العماني في توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المصرفية”، واستعرضت رانيا بنت عيسى الزدجالية مديرة دائرة تطوير القطاع بالبنك المركزي العماني التسهيلات المقدمة للموظفين من ذوي الإعاقة في البنك كتهيئة البيئة المكتبية، والمصاعد، وتهيئة جهاز صراف آلي تفاعلي وغيرها من التسهيلات، ومذكرة التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية لتقديم خدمات تدريبية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، واحصائيات عدد الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، حيث بلغ عددهم 44 شخص، منهم 30 شخصًا من ذوي الإعاقة الحركية، و7 أشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، ومن الإعاقة السمعية بلغ عددهم 5 أشخاص، إلى جانب شخصين من ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة.

الواقع والمأمول

واختتمت الجلسة النقاشية الثانية بورقة العمل الرابعة بعنوان ” الواقع والمأمول”، وتطرقت سعاد بنت حمود الصوافية معلمة بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين وعضوة بجمعية النور للمكفوفين لعدد من الموضوعات ذات العلاقة بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تقديم الإرشاد الأسري والدعم النفسي لذوي الإعاقة وأسرهم، والعناية بتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان استقلاليتهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم ودافعيتهم للإنجاز، وتجويد الخدمات التعليمية والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وضمان حصولهم على تعليم مدرسي مناسب، وتنويع فرص التعليم العالي واتاحته أمام الإعاقات التي يمكنها التفاعل معه، وكذلك زيادة فرص التوظيف والتشغيل وشموليته لمختلف الإعاقات، وتحفيز مؤسسات العمل الخاص على خلق فرص عمل لهذه الفئة، وتعزيز مواهبهم وتنميتها لتكون أعمال ريادية مستقلة، إلى جانب رفع الوعي بالخدمات والتسهيلات المقدمة لذوي الإعاقة لتمكينهم اقتصاديًا.

تجربة ناجحة

واختتمت الحلقة باستعراض قصة نجاح لزينب بنت محمد الحراصية أخصائية إحصاء بمكتب الاستراتيجية العمرانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني كنموذج للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، واستعرضت بداية دخولها بيئة العمل، وأثّنت على الترحيب والدعم المقدّم من الموظفين الذي أسهم بدوره في تعزيز ثقتها وانتمائها لجهة عملها، وأشادت ببيئة العمل الملبّية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرافق في بيئة العمل التي تسهل أداء المهام اليومية بكفاءة، وعرّفت بأدوارها المهنية في الوزارة المتمثلة في متابعة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية، وتطوير الحلول لتسهيل تحديث البيانات، وإعداد التقارير وتحليل البيانات، واختتمت الحراصية عرض تجربتها بذكر فوائد التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الاستقلال المادي والثقة بالنفس، وتطوير المهارات المهنية والشخصية، وأثره على بيئة العمل من خلال تعزيز التنوّع والإبداع، وزيادة الوعي والشمولية في مكان العمل، ونتائجه على المجتمع منها تقليل الفجوة الاقتصادية وزيادة المشاركة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.