مسقط-النبأ
عقدت اليوم الأربعاء (الموافق 18 /12 /2024م) وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة تنمية مؤسسات المجتمع المدني حلقة عمل تعريفية حول ” دليل حوكمة الجمعيات الأهلية” بالتعاون مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة، تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وحضور أكثر من 350 مشاركًا من موظفي الوزارة، وممثلي إدارات مجالس الجمعيات وأندية الجاليات والأفرع التابعة لها.
وتهدف هذه الحلقة التي تقام بمقر نادي الطيران المدني إلى تسليط الضوء على مضامين دليل حوكمة الجمعيات الأهلية، وتحليل معاييره الأساسية، وصولًا إلى تمكين الجمعيات الأهلية من تطوير أنظمتها الداخلية، وتعزيز كفاءاتها الإدارية والمالية.
وشهدت الحلقة إلقاء السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة كلمة قال فيها: إن هذه الحلقة تسهم بشكل فاعل في تنظيم وتحسين بيئة عمل هذه الجمعيات من كافة النواحي والمستويات، وتُعد الخطوة الأولى في المسار الصحيح نحو تمكين وتعزيز أداء الجمعيات ونموها بما يواكب تطلعاتها وتطلعات المتعاملين معها من مؤسسات ومجتمع، كما أن الدليل يرتكز على أفضل القيم والمبادئ، حيث أن الحوكمة في سياق المؤسسات الغير ربحية تُعنى بالمبادئ والأساليب التي تضمن تسيير هذه المنظمات بشكل فعّال وشفاف، وتركز على النزاهة والمصداقية في الإدارة، وتعزيز الثقة بين المانحين والمستفيدين، وتحسين الأداء العام لعمل هذه المؤسسات، ومشيرًا إلى التطور التاريخي الجديد في هذا القطاع بإطلاق دليل ينظّم ويعزّز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد السواء، ويعزّز الإطارات التنظيمية لعمل الجمعيات الأهلية ويُرسي معايير حوكمة تلبي المتطلبات الحديثة.
واختتم المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة كلمته بالتأكيد على تعزيز أدوار القائمين على عمل هذه الجمعيات، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة، وتمكينهم وتعزيز صلاحياتهم، وضرورة إيجاد أنظمة إدارية فعّالة لضمان الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتحديد كافة الأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق القائمين على عمل هذه الجمعيات.
وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية قال مهران بن علي المعشني من دائرة تنمية مؤسسات المجتمع المدني: تأتي هذه الحلقة في إطار تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها الاجتماعي والخيري على كافة الأصعدة، وهذه الغاية تمثّل إحدى الركائز لتحقيق رؤية ” عُمان 2040″، والتي تسعى إلى حوكمة مؤسسات المجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم مصلحة هذا الوطن المعطاء، كما تمثّل هذه الحلقة إحدى ثمار الجهود المباركة والمنبثقة عن القرار الوزاري رقم (299/2024)، والمتعلق ب ” دليل حوكمة الجمعيات الأهلية”.
وأشار في كلمة الوزارة بأن دليل حوكمة الجمعيات الأهلية تبرز أهميته من خلال تطوير أسلوب إدارة الجمعيات الأهلية ودعم طابعها المؤسسي لتكون أكثر تنظيمًا وكفاءة، وتمكين أعضائها من الجمعيات العمومية، ومجالس إدارتها، ووحداتها التنفيذية، للمساهمة بفعالية في عملية التنمية الاجتماعية وضمان آلية الاستدامة الإدارية والمالية لها ، كما تأتي ” الحوكمة” كمفهوم إداري لتفعيل مجموعة من الإجراءات التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وآلية تنفيذها وفقًا للأنظمة الأساسية للجمعيات الأهلية بما يحقق العدالة، والنزاهة، والشفافية، والمساواة، وغيرها من مبادئ الحوكمة الأساسية ، وقد أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية هذا الدليل لتسترشد به كل جمعية في إعداد نظام حوكمة داخلي يتوافق مع نظامها الأساسي، مع التركيز على الفصول المتعلّقة بالرقابة الداخلية والتنفيذية، ووفقًا لطبيعة أنشطتها وأهدافها.
ومبينًا بأن كلمته بإصدار دليل ” حوكمة الجمعيات الأهلية ” جاء إلى جانب قرارات وزارية أخرى تصب في تعزيز معايير الحوكمة كالقرار الوزاري رقم 36/2023 الخاص بلائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار الوزاري رقم 21/2024 المتعلق بالضوابط والمعايير الواجب اتباعها عند استعانة الجمعيات الأهلية بمكتب تدقيق مالي مستقل للتدقيق على الأعمال المالية والإدارية وسجلات الجمعية ، ويأمل أن يتحقق الهدف المنشود بتمكين الجمعيات الأهلية من حوكمة إداراتها وأعمالها، مع التعريف بمضامين دليل الحوكمة وتحليل مفاهيمه ومعاييره لتعزيز بيئة عمل منسجمة مع القوانين والأطر التشريعية والرقابية.
وتضمنت الحلقة تقديم الدكتور محمد بن أحمد الشحري محامي بمكتب محمد جناشال للمحاماة والاستشارات القانونية التعريف بأهمية دليل الحوكمة وشرح فصوله التي تتضمن العديد من التعريفات والموضوعات ذات الصلة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ولجنة الرقابة والتدقيق، وقواعد التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب شرح آليات تطبيق عمل هذا الدليل.
