مصطفى بن مبارك القاسمي
إنَّ صدور المرسوم السلطاني رقم (2024/61) مؤخراً، والذي نص على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، والأصول، والحقوق، والالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما شمل نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل بذات درجاتهم المالية الحالية، ليُعد ذلك تحول استراتيجي في تطوير الكفاءات الوطنية وربط المهارات بسوق العمل وكذلك يعتبر تغيرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في سلطنة عُمان،
ويعكس هذا التوجه تغييراً استراتيجياً لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل؛ مما يعزز جهود سلطنة عُمان لتحقيق رؤية 2040 التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وأبرز الدلالات والاضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل:
إن إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ مما يعزز هذا التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني:
إن نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي:
يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص:
إن وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص؛ مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية:
وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل، حيث يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيراً نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق، كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في سلطنة عُمان، وأنها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجات السوق؛ مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
