سلطنة عمان تستضيف أعمال الدورة ال 12 للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ” الإسكوا”
مسقط -النبا
عقدت اليوم أعمال الدورة ال 12 للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ” الإسكوا”، والتي تُعد ضمن أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد ثلاثين عامًا، والذي تستضيفه (اليوم الاثنين الموافق ٩ / ١٢ / ٢٠٢٤م) سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ” الإسكوا “، وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وشهدت أعمال الدورة ال١٢ للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ” الإسكوا ” إلقاء كلمتين: الأولى لسلطنة عمان المستضيفة للدورة، والثانية للأمانة التنفيذية للإسكوا، حيث قالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمة سلطنة عمان: تنفيذًا للالتزامات الدولية حرصت سلطنة عُمان ضمن نهج تشاركي وتفاعلي بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني ،وطبقًا للمبادئ التوجيهية الدولية بتقديم تقارير دورية عن التقدّم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث كان آخر هذه التقارير التقرير الدوري الرابع ،والذي استعرض في جلسة الحوار البناء في السابع من فبراير 2024م المنصرم في جنيف أمام اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونالت سلطنة عمان إشادة بالجهود التي تبذلها في شأن تمكين المرأة في مختلف المجالات.
التقدّم المحرز
وأضافت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية امتدادًا لهذه الالتزامات التي تعكس الجهود الوطنية للمرأة قدمت سلطنة عُمان تقاريرها الوطنية للمراجعة الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين، والذي يبرز التقدّم المحرز في المجالات الاثني عشر المتعلقة بالمرأة وآخرها التقرير الوطني للتقدم المحرز لإعلان منهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاماً، بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 مستعرضين التدابير الوطنية حول أفضل الممارسات الجيدة للمرأة في الوضع العام والخاص، وقد ركزت سلطنة عُمان على تفعيل أهداف التنمية المستدامة 2030 وغاياتها، ومن ضمنها الهدف الخامس المعني بـ ” المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”، حيث قدمت سلطنة عُمان تقريرها الطوعي الأول عام 2019م، وتقريرها الطوعي الثاني في عام 2024م الذي يعكس مستوى الرفاه الاجتماعي للإنسان وتمتعه بكافة حقوقه.
حقوق المرأة
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية على أن سلطنة عُمان كفلت للمرأة العدالة والمساواة تعزيزًا للنهج الإنساني حيث جاءت التشريعات والسياسات مؤكدة على حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، وصـدر النظـام الأساسي للدولـة “الدستور” بالمرسوم السلطاني رقـم 6/2021، والذي كفل في المادة 15 ” تحقيق المساواة
بين المرأة والرجل”، كما جاء المرسوم السلطاني رقم 52/2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية الذي كفل كافة المنافع الاجتماعية، حيث تمت تغطية حقوق المرأة بشكل خاص في معظم المنافع ضمن فئات ” الأرملة، والمطلقة، والنساء من ذوات الإعاقة”، كما تمت تغطية المرأة في جميع برامج التأمين الاجتماعية كتأمين كبار السن، والعجز والوفاة، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية”، وبلغت نسبة 25.5% من المستفيدات من مجال واحد من مجالات الحماية الاجتماعية حتـى نهايــة عام 2023م، وتوافقًا مع معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية، فقد صدر المرسوم السلطاني رقــم 53/2023 لقانون العمل، حيث توسّعت نصوصه القانونية لتشمل عددًا من الامتيازات لصالح المرأة أبرزها زيادة إجازة وضع للمرأة العاملة ” الأمومة” لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة، كما خصص القانون إجازة الأبوّة لمدة 7 أيام تعزيزًا للمسؤولية المشتركة في بناء الأسرة.
تنمية إمكانات
وأردفت معاليها تعزيزًا لتمكين وضع المرأة الاقتصادي والاجتماعي؛ فقد حرصت سلطنة عُمان على تنمية إمكانات المرأة، وتفعيل البيئة الاقتصادية لها، حيث ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة من عام 2020م إلى 2023م بما يعادل 30.6% إلى 34.9% حتى نهاية عام 2023م، ومؤكدة على أن المرأة العمانية سجلت حضورًا ودورًا واضحًا في المناصب الإدارية العليا، والسلطة القضائية، حيث ارتفعت نسبة المشاركة للمرأة بما يعادل 21% من العُمانيات في المناصب الإدارية العليا بعام 2023م مقارنة بنسبة 16% بعام 2020م، كما بلغت نسبة العُمانيات في السلطة القضائية 39% بعام 2023م مقارنة ب 29% عام 2022م.
وفي كلمة الأمانة التنفيذية للإسكوا توجهت الدكتورة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة بالشكر لسلطنة عمان على كرم استضافة أعمال الدورة ال 12 للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية ” الإسكوا”، والدعم المستمر لقضايا المرأة والعمل العربي المشترك، وذكرت بأن أعمال هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، فالعالم كله يعاني من انتشار الحروب مما أدى إلى تأثر النمو الاقتصادي والأمن الغذائي العالمي، فقد زادت نسبة المناطق المتأثرة بالنزاعات في العالم بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات الماضية، والمنطقة العربية ليست استثناءً بل على رأس القائمة بسبب حدة الحروب وتداعياتها الإنسانية، فالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ولبنان، وسوريا، والصراع في اليمن، والسودان، وتداعيات النزاعات في بلدان عربية أخرى تُودي بالأرواح، وتقوّض التنمية، وتؤثر على المرأة والفتاة بشكل خاص، وأن هذه الأزمات لا تهدد فقط أمن الدول المتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر بل تؤثر أيضًا على استقرار المنطقة بأكملها، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى “.
ثلاثون عامًا
وأضافت الدكتورة مهريناز العوضي بأن هذه الدورة تنعقد بعد انتهاء الدول العربية من مراجعاتها الوطنية والإقليمية لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي شهد مرور ثلاثين عامًا على اعتماده، مشيرة إلى التقدم الإيجابي المحرز في بعض القضايا بعد انقضاء ثلاثون عامًا من الجهد المستمر لتحقيق المساواة، تحسنت المشاركة السياسية للمرأة، ففي عام ۱۹۹۵ كان إجمالي عدد الوزيرات في الدول العربية لا يتخطى الثمانية، أما في رئاسة الوزراء وزارة الدفاع، أما الآن، فقد تضاعف هذا العدد بأربعة مرات على الأقل، وأصبح هناك وزيرات، أما بالنسبة لمشاركة المرأة الاقتصادية ، فالوضع ليس إيجابيًا كما هو الحال المشاركة السياسية، فكانت نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية ١٧ % في عام ۱۹۹٥ وأصبحت ۲۰ % اليوم.
خمس أولويات
ولفتت الدكتورة إلى أن المراجعة الإقليمية أظهرت خمس أولويات حددتها الدول في تقاريرها الوطنية وهي: المشاركة والتمثيل السياسي، والمساواة وعدم التمييز في القانون، والوصول إلى العدالة، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وريادة المرأة في مجال الأعمال ومشاريع المرأة دمج المرأة في التكنولوجيا الرقمية والخدمات المالية.
وتطرقت أعمال الدورة للموضوعات ذات الصلة بتنفيذ أنشطة برنامج عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ” الإسكوا”، وقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة، والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها ال11، ودعم اللجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة، والإجراءات الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها ال11، ويتناول الاجتماع في جلسته الثانية عدد من الموضوعات ذات الصلة بعدم إهمال أي امرأة أو فتاة في المنطقة العربية، والوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات، والاستعراض والتقييم الإقليمي لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عامًا على اعتمادها في البلدان العربية وغيرها.
