وزارة التنمية الاجتماعيةتحتفل ” بيوم التطوع العماني”

مسقط – النبأ

تحتفل سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية ب ” يوم التطوع العماني” الذي يصادف ال 5 ديسمبر، وذلك إيمانًا بأهمية العمل التطوعي في تحقيق نهضة المجتمع، وركيزة أساسية لنشر روح التماسك الاجتماعي بين أفراده كونه ممارسة إنسانية ارتبطت بمعاني البذل والخير والعمل الصالح منذ القدم.

ومما يجدر الإشارة إليه ما تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية في الإشراف على الجمعيات الأهلية والمهنية وجمعيات المرأة العمانية والأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية كمتابعة أعمال هذه الجمعيات للتأكد من التزامها بأحكام قانون الجمعيات الأهلية والقرارات واللوائح الصادرة من الوزارة والمنظمة لأعمالها ، والإشراف على اجتماعات الجمعية العمومية ومتابعة الأنشطة التي تنفذها هذه الجمعيات البالغ عددها 173 جمعية كجمعيات المرأة العمانية وفروعها والبالغ عددها (68) جمعية وفرع، وبلغ عدد عضواتها (11552) عضوة ، والجمعيات والمؤسسات الخيرية وعددها (42) جمعية وعدد أعضائها (6319) عضو، والجمعيات المهنية وفروعها بعدد (40) جمعية وفرع وعدد أعضائها (8506) عضو إلى جانب عدد 23 نادي اجتماعي للجاليات الأجنبية وبأعضاء بلغ عددهم الإجمالي (3222) عضو، وتعمل الوزارة على بناء شراكات هادفة مع الجمعيات لخدمة المجتمع.

منصة جود

ولتسهيل عملية التبرع للأفراد والمؤسسات دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية المنصة الرقمية للتبرعات الخيرية ، والتي تُعرف باسم “جود”؛ لخدمة الجمعيات والفرق الخيرية التطوعية في سلطنة عمان، وتتيح للأفراد والمؤسسات إمكانية التبرّع إلكترونيًا عبر قنوات الدفع الآمنة، ويأتي تدشين منصة ” جود ” في إطار توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لخدمة الجمعيات والفرق الخيرية العمانية، وتسهيلًا للمتبرعين في الوصول إلى جميع الجمعيات والفرق الخيرية التطوعية في سلطنة عمان من خلال منصة موحدة دونما الحاجة إلى زيارة كل جمعية أو فريق على حدة، إلى جانب التأكد من وصول المبالغ المتبرّع بها إلى الجهة المعنية وخلال ثوان عبر قنوات الدفع الآمنة.

وقد تم تسجيل – حتى نهاية نوفمبر المنصرم- في منصة ” جود ” عدد 99 فريق وجمعية خيرية عدد 64 فريق خيري، و30 جمعية خيرية بأفرعها، وعدد 4 مؤسسات وقفية، إلى جانب تسجيل هيئة حكومية واحدة.

ومنذ تدشينها في أكتوبر لعام 2023 المنصرم وحتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2024م الجاري بلغ إجمالي عدد المتبرعين عبر هذه المنصة 160703 متبرع ” مائة وستين ألف وسبعمائة وثلاثة متبرع”، وبلغ إجمالي التبرعات للحملات الإغاثية 161594 ريال عماني ” مائة وواحد وستين ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعين ريال عماني”، ووصل إجمالي التبرعات للمبادرات 2477164 ريال عماني ” مليونان وأربعمائة وسبعة وسبعين ألفًا ومائة وأربعة وستين ريال عماني”.

العمل التطوعي

ومع صدور المرسوم السلطاني رقم 14/2024 الخاص بهيكل وزارة التنمية الاجتماعية ، والذي تضمّن إنشاء دائرة للعمل التطوعي في سلطنة عمان باسم ” دائرة العمل التطوعي وشؤون لجان التنمية الاجتماعية”، والتي تختص بالإشراف على أعمال لجان التنمية الاجتماعية البالغ عددها 63 لجنة والفرق الخيرية التابعة لها وعددها 64 فريق خيري في مختلف محافظات سلطنة عمان، واقتراح الآليات المناسبة لتطوير وتنظيم العمل التطوعي، وتنظيم آليات المتابعة والتقييم لبرامج لجان التنمية الاجتماعية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم البرامج والأنشطة الاجتماعية لها وإعداد التقارير الدورية عنها، والتنسيق بين الوزارة ولجان التنمية الاجتماعية لتطوير الخدمات الاجتماعية، وكذلك إعداد قواعد بيانات للمتطوعين واقتراح البرامج التطويرية اللازمة لقدراتهم، وتنمية وتعزيز العلاقة بين لجان الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة والمعزّزة لمفهوم العمل التطوعي، وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وسرية البيانات الشخصية، وتحقيق المعايير المنظمة لعمل الدائرة، إلى جانب متابعة المستجدات المتعلقة بنطاق العمل، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات واللقاءات داخليًا وخارجيًا.

اللائحة التنظيمية

وخلال هذا العام أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا قضى بإصدار ” اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية”، والذي أوضح بأن تُشكّل في كلّ ولاية لجنة للتنمية الاجتماعية بقرار من الوزير برئاسة الوالي، وعضوية كلًا من: مدير دائرة التنمية الاجتماعية أو مدير دائرة الشراكة وتنمية المجتمع في الولاية بحسب الأحوال، وممثّل عن وزارة التربية والتعليم، وممثّل عن وزارة الصحة، وممثّل عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وممثّل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وممثّل عن البلدية، ورئيسة جمعية المرأة العمانية في الولاية، ورئيس النادي الرياضي في الولاية أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس الإدارة ، ورئيس الفريق التطوعي أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس إدارة الفريق التطوّعي.

كما تضم – هذه اللجان – في عضويتها ممثّلين عن المجتمع لا يزيد عددهم على 4 أعضاء، ويتم ترشيحهم من الرئيس بالتنسيق مع المحافظ، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون مدة عضويّتهم في اللجنة 4 أعوام ميلادية من تاريخ صدور القرار، ويجوز إعادة ترشيح أيًا منهم لعضوية اللجنة مرة أخرى، إلى جانب موظف من دائرة التنمية الاجتماعية أو دائرة الشراكة وتنمية المجتمع في الولاية – بحسب الأحوال – كعضو ومقرر في اللجنة.

واشترط القرار في عضو اللجنة من ” ممثّلي المجتمع” أن يكون عماني الجنسية ، ومن أبناء الولاية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا ميلاديًا، وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا في أيًا من اللجان أو المجالس، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة ، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة، وأن يكون من أصحاب المبادرات الاجتماعية والمهتمين بالعمل التطوّعي، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة بالانتخاب أو التزكيّة في أول اجتماع للجنة، ويحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

وتضمّن القرار تعريف ” الفريق التطوّعي” بأنه مجموعة من الأشخاص الطبيعيين يمارسون العمل الخيري التطوعي دون الحصول على مقابل مادي أو تحقيق مصلحة شخصية.

ويوجب القرار على ” لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية ” الالتزام بشروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور التي يصدر بها قرار من الوزارة قبل الشروع في أي نشاط أو برنامج يتطلب جمع المال.

ووفقًا لهذا القرار تتولّى ” لجنة التنمية الاجتماعية” ممارسة اختصاصاتها المتمثّلة في: اقتراح المشروعات الاجتماعية التي تخدم الولاية وفق أولويّة أهميّتها ورفعها للوزارة، ودعم ومساندة وتنظيم العمل التطوعي ومؤسساته وتوضيح الطرق القانونية لممارسته، وتشكيل مجلس إدارة الفريق التطوعي بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز الجهود المبذولة في تحسين المستوى المعيشي للفرد والأسرة والمجتمع من خلال التعاون مع المجلس البلدي والجمعيات والمؤسسات الأهلية ؛ لإيجاد برامج ومشروعات داعمة للمجتمع ومتابعة تنفيذها، وكذلك تشجيع ومساندة المشروعات المدرّة للدخل للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، والعمل على دراسة ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

 كما تمارس اللجنة اختصاصاتها في الاهتمام بتعزيز القيم والهوية العمانية وتعزيز التماسك والتكافل في المجتمع ، ودعم التعاون المجتمعي في إنشاء المراكز الاجتماعية أو مباني الجمعيات الأهلية وبناء أو ترميم منازل أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى تنسيق وتوجيه جهود المجتمع المحلي وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحد من تأثيرات الحالات الطارئة، ومساندة وزارة التنمية الاجتماعية في الإشراف على عملية تنفيذ وتجهيز المشاريع الإنشائية الاجتماعية التي تخدم المجتمع والمموّلة من القطاع الخاص، إلى جانب أيّ مهام أخرى تُكلّف بها من قبل الوزير أو الوكيل، ويجوز للجنة تشكيل فرق عمل من بين أعضاءها إذا دعت الحاجة لذلك، ويُسند إليها تنفيذ بعض اختصاصات اللجنة.

وأكد هذا القرار الوزاري على أنه يجوز تأسيس فريق تطوّعي واحد في كل ولاية يعمل تحت إشراف لجنة التنمية الاجتماعية وذلك بعد موافقة الوزارة، كما يجوز إضافة فريق تطوّعي آخر إن اقتضت المصلحة العامة ذلك شريطة موافقة وزارة التنمية الاجتماعية، ويجب أن يكون لكل فريق تطوّعي نظام داخلي وفقًا للنموذج الذي تعده الوزارة، ومجلس إدارة يتولّى إدارة شؤونه ويتم اختياره من قبل اللجنة، ويمارس الفريق التطوعي عمله في النطاق الجغرافي للولاية ، وأشار القرار للجوانب المتعلّقة بالأمور المالية وغيرها من الأمور الأخرى المنظّمة لعمل” لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية” في سلطنة عُمان.