هيئة البيئة تستعرض فوائد إنشاء نظام الإنذار المبكر لرصد جودة مياه البحر
مسقط – النبأ
استعرضت هيئة البيئة اليوم عبر فعالية بمسقط أهمية إنشاء نظام الإنذار المبكر لرصد جودة مياه البحر، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، واستكمالًا لجهود هيئة البيئة في تحقيق المؤشرات الرئيسية لأولوية حماية البيئة والموارد الطبيعية.
حيث قدم الدكتور عمران بن محمد الكمزاري، كبير أخصائي السياسات والقوانين البيئية والتلوث البحري بهيئة البيئة، محاضرة حول أهمية إنشاء هذا النظام المتطور الذي سيعمل على مراقبة عناصر جودة مياه البحر عبر تحليل العناصر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية بشكل لحظي ومستمر، مما سيسهم في تعزيز منظومة الرصد والرقابة البيئية وتوفير بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات البيئية.
وأشار الدكتور الكمزاري إلى مصادر التلوث البحري المختلفة مثل التلوث الناجم عن السفن، والنفايات الصناعية، والصرف الصحي؛ مما يؤدي إلى نفوق الكائنات البحرية، واختلال التنوع البيولوجي، وتعطيل السلاسل الغذائية. كما يمتد تأثيره إلى الطيور والحيوانات التي تعتمد على النظام البيئي البحري، ما يسبب أضراراً على مستوى التغذية والتكاثر.
وبين أن طرق الرصد التقليدية تعتمد على جمع عينات من البحر في فترات متفرقة، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا وجهدًا بدنيًا كبيرًا. لكن مع النظام الجديد، سيتم توفير الوقت والجهد بما يضمن حماية البيئة البحرية والموارد الحية عبر اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
كما لفت إلى أن النظام يسهم في حماية صحة الإنسان، خاصة في حال حدوث تلوث بالقرب من محطات التحلية، حيث يمكن اغلاق منصات سحب مياه البحر عند الحاجة، مما يساهم في حماية صحة الانسان، ويوفر في الوقت ذاته تكاليف الصيانة لتلك المحطات.
وأوضح الدكتور الكمزاري أن المشروع يتضمن في مرحلته الأولى تركيب عوامات خاصة مزودة بمستشعرات متطورة، سيتم توزيعها في مناطق ساحلية ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، وبيئية، تبدأ من مسندم شمالًا وحتى صلالة جنوبًا، وستُمكّن هذه العوامات المدعمة بالتقنيات الحديثة الجهات المختصة من الاستجابة الفورية لأي تلوث محتمل قد يؤثر على هذه المناطق الحيوية، بما يسهم في حماية النظم البيئية البحرية وضمان استدامتها.
كما أكد الدكتور الكمزاري أن المشروع سيخضع لتقييم دوري سنوي لضمان فعاليته وتحديثه بما يتلاءم مع المستجدات العلمية والتقنية. وسيتم مراجعة البيانات المجمعة سنويًا لتقييم كفاءة النظام ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان استمرار المشروع في تحقيق أهدافه البيئية. وفي نهاية الفعالية تم فتح باب النقاش للرد على كل استفسارات الحضور.
الجدير بالذكر يعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية البيئية في السلطنة، مما يعزز مكانتها كمثال يحتذى به في مجال الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية، ويعكس هذا المشروع التزام السلطنة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع عشر المعني بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام، إضافة إلى الأهداف المتعلقة بالصحة العامة وحماية البيئة. كما يُعدّ خطوة ضرورية نحو تحقيق الاستدامة البيئية وضمان مياه بحر نظيفة وصحية للأجيال القادمة.
