ندوة مدارسنا الخاصة: آفاق متجددة .. تسلط الضوء على تحديات وفرص التعليم الخاص في جنوب الباطنة

 الرستاق – النبأ

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة، ممثلاً بلجنة التعليم والابتكار، ندوة بعنوان “مدارسنا الخاصة: آفاق متجددة” تحت رعاية صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، في مقر الغرفة بولاية الرستاق.

هدفت الندوة إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعليم الخاص في محافظة جنوب الباطنة، واستكشاف فرص الابتكار لتحسين جودة التعليم، وكذلك تهدف إلى تعزيز التعاون بين المدارس الخاصة والجهات الحكومية، بما يساهم في تطوير التعليم الخاص وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق تكامل تعليمي يتماشى مع متطلبات واحتياجات السوق.

تضمنت الندوة تقديم عدة أوراق عمل تناولت تنظيم العمل في المدارس الخاصة، بما في ذلك قانون العمل وعقود التوظيف في المدارس، مع التركيز على حماية حقوق العاملين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة. كما تم مناقشة قضية التعليم المبكر غير المرخص في المنازل، والتأكيد على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة لضمان تقديم تعليم عالي الجودة في المدارس المرخصة، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة للأطفال.

كما سلطت الندوة الضوء على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعليم، من خلال برامج تمويلية متاحة تسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات التعليمية، حيث تم عرض هذه البرامج كجزء من جهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال في قطاع التعليم الذي يمثل رافداً مهماً للاقتصاد المحلي. وفي إطار تحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم الخاص، تمت مناقشة قانون الحماية الاجتماعية والفوائد التي يقدمها للعاملين، بما في ذلك برامج التأمينات الاجتماعية ودعم الدخل، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي.

‎واشار المهندس حمود بن سالم السعدي -النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة- إلى أن تحسين جودة التعليم الخاص يتطلب التركيز على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، مع تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية لضمان تطور مستدام وجودة أعلى في العملية التعليمية، ولتجاوز التحديات التي تواجهها في تقديم تعليم متميز يواكب احتياجات السوق.

اختتمت الندوة بجلسة نقاشية مفتوحة، أتيحت فيها الفرصة للحضور لطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول التحديات التي تواجه المدارس الخاصة، وتقديم حلول عملية لتعزيز الشفافية والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة.