جهاز الرقابة ينشر ملخص للمجتمع بما تضمنه تقريره السنوي لعام 2023

مسقط-محمود الخصيبي

إيماناً بالنهج السامي والرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أيده الله- في إعلاء مبادئ النزاهة والمساءلة والمحاسبة، وذلك لدورها الحاسم في الموائمة مع متطلبات تنفيذ رؤية عمان المستقبلية “عمان 2040″، وسعياً من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لتحقيق أهداف الرؤية والبرامج الاستراتيجية المكملة لها، وما تضمنته من أهداف لنظام رقابي فاعل ومستقل يوظف الشفافية والإفصاح، نشر الجهاز ملخص للمجتمع بما تضمنه تقريره السنوي لعام 2023، والذي تضمن في طياته العديد من أوجه القيمة المضافة والآثار الإيجابية الناتجة عن عمل الجهاز.
وفي هذا المقام قامت صحيفة النبأ لإلكترونية بإجراء حوار مع الدكتور حمير بن ناصر بن سعيد المحروقي مدير مركز التدريب بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمتحدث باسم الجهاز، والذي أوضح بأن إحاطة المجتمع بمجالات عمل الجهاز في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه وأدواره الوطنية في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكلة إليه من خلال نشر ملخص المجتمع يؤكد الإرادة السامية الكريمة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في تجسيد وترسيخ مبادئ الشفافية والتكامل على المستويين المؤسسي والمجتمعي، كما يعكس الحرص الذي توليه سلطنة عمان من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع المؤسسات المعنية نحو توجيه الموارد الوطنية باقتصاد وكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن العزيز، علاوةً على بيان أدوار الجهاز في حماية المال العام والرقابة على الأداء المؤسسي والتحقق من كفاءة القوانين وتنفيذها وغيرها من الأهداف الواردة في القوانين المنظمة لعمل الجهاز.
وأوضح بأن نشر الملخص يأتي في ضوء تشرف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز برفع التقرير السنوي بنتائج أعمال الجهاز إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- في يونية من العام الجاري، ونسخاً منه إلى مجلس الوزراء الموقر ومجلسي الشورى والدولة، إعمالاً للمادة 66 من النظام الأساسي للدولة والمادة 29 من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، مشيراً إلى أن التقرير السنوي هو أحد التقارير التي يعدها الجهاز استرشاداً بالمعايير الدولية الصادرة عن المنظمات المهنية، جنباً إلى جنب مع تقارير نتائج الفحص والتقارير الخاصة.
وحول أبرز مكونات ملخص المجتمع أوضح بأنه يتضمن خمسة أجزاء رئيسية، استعرض الجزء الأول بيانات إحصائية عن المهام الرقابية المنفذة وفقاً لخطة الفحص لعام 2023 والتقارير الصادرة عنها، وأبرز الموضوعات التي تضمنتها الخطة، وكذلك القيمة المضافة المباشرة لأعمال الجهاز، بنما تناول الجزء الثاني نتائج أعمال الجهاز التي نفذها بناء على التوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم -أعزه الله-، وتضمن الجزء الثالث الملاحظات التي أسفر عنها فحص الجهاز بالوحدات الحكومية، مبيناً بأن هذا الجز من الملخص أبرز بعضاً من نتائج مهام الفحص التي نفذها بمكاتب المحافظين، وأضاف بأن الجزء الرابع استعرض أبرز الملاحظات التي أسفر عنها فحص الجهاز في الهيئات والاستثمارات والشركات، كما تناول الجزء الخامس والأخير جهود الجهاز في مجال تعزيز النزاهة وحماية المال العام ، حيث اشتمل هذا الجزء على بيان المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها الجهاز والأحكام القضائية الصادرة بالإدانة في بعض القضايا، علاوةً على جهود الجهاز في مجال التوعية الإعلامية بتعزيز النزاهة والمحافظة على المال العام، بالإضافة إلى مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي انتهى الجهاز من دراستها وابداء ملاحظاته بشأنها، فضلاً عن جهود الجهاز ذات الصلة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022 – 2030)، إلى جانب جهود الجهاز في مجال تلقي ودراسة وبحث الشكاوى والبلاغات.

وفيما يتعلق بجوانب القيمة المضافة والأثر الرقابي الناتج عن أعمال الجهاز، أوضح الدكتور حمير المحروقي بأن الجهاز من خلال تنفيذه لمهام الفحص يعمل على تقديم الملاحظات التي تتكشف في الفحص مشفوعة بالتوصيات المناسبة لتصويبها ومعالجتها، مما ينتج معه أثراً مالياً يتمثل – على سبيل المثال – في تحصيل واسترداد مبالغ مالية مستحقة لصالح الجهة والخزانة العامة للدولة، إلى جانب الأثر الإداري الذي يتمثل – على سبيل المثال – في تصحيح الإجراءات وتعديل التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الشبهات الجنائية إلى الادعاء العام، مبيناً بأنه في العام 2023 ساهمت أعمال الجهاز في تحصيل واسترداد مبالغ مالية بلغت 95 مليون ريال عماني، بالإضافة إلى مبلغ 82 مليون و 700 ألف ريال عماني عبارة عن مبالغ حصلت في عام 2022، وتلقى الجهاز مؤيدات تحصيلها بعد صدور التقرير السنوي لعام 2022.
وأضاف بأن الجهاز تعامل مع عدد 115 قضية من قضايا الأموال العامة خلال عام 2023، منوهاً بأن عدد من القضايا أحيلت الى الادعاء العام وأخرى في مرحلة التحري ولا تزال قيد الاجراء لدى الجهاز، وعدد منها متداولة منذ سنوات سابقة وجاري متابعتها من قبل الجهاز، مشيراً إلى أنه يمكن تصنيف تلك المخالفات والقضايا إلى رشوة، اختلاس، غسل أموال، تضارب مصالح، التزوير، استغلال المنصب، والاخلال في أداء الواجبات الوظيفية، وتمثلت العقوبات في السجن لمدد تراوحت بين شهر إلى 10 سنوات والغرامة بين 200 ريال إلى 63 ألف ريال عماني، فضلا عن الحكم بعقوبات تبعية وتكميلية، مضيفاً بأن التقرير تضمن العديد من الملاحظات أوصى فيها الجهاز باتخاذ الإجراءات التصويبية المناسبة لمعالجتها وتفادي تكرارها.
وحول الآلية المتبعة لدى الجهاز في التعامل مع المخالفات أوضح بأنه وفقاً للمادة (23) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة فإنه عند اكتشاف مخالفة مالية أو إدارية فللجهاز أن يطلب من الجهة التي وقعت بها المخالفة إجراء التحقيق اللازم وإذا ما كانت تلك المخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية فإنه على الجهة أن تقوم بإبلاغ الادعاء العام وموافاة الجهاز بذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإبلاغ، وفي جميع الأحوال على رئيس الجهاز ابلاغ الادعاء العام بأي مخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية.

وبشأن جهود الجهاز التوعوية أوضح بأن يولي الجهاز يولي هذا الجانب عناية كبيرة انطلاقاً من أهمية التوعية في تعزيز قيم النزاهة وترسيخ ثقافة حماية المال العام في المجتمع، مشيراً بأن الجهاز يعمل على تجسيد الشراكة المؤسسية والمجتمعية من خلال تنظيم وإقامة العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات وتقديم الندوات التوعوية التي تستهدف أفراد المجتمع والموظفين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية في مراحل التعليم المدرسي والجامعية، إذ بلغ اجمالي هذه الأنشطة والفعاليات في عام 2023 (235) نشاط.

وحول جوانب الشراكة مع المجتمع في حماية المال العام، أوضح بأن الجهاز يختص بتلقي ودراسة وبحث الشكاوى والبلاغات عن مخالفة الجهات الخاضعة لرقابته للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، أو الإهمال أو التقصير في أداء واجبات الوظيفة العامة أو المساس بالمال العام بموجب أحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، مبيناً بأن الجهاز تلقى عدد (951) شكوى وبلاغ خلال عام 2023، وانتهى من إنجاز ما نسبته 87% من تلك الشكاوى والبلاغات، موضحاً بأن الجهاز أنشأ دائرة للشكاوى والبلاغات تتولى تلقي ودراسة الشكاوى والبلاغات وإحالتها الى الوحدات الرقابية إذا ما استوفت شروط فحصها، مبيناً بأن الجهاز أتاح عدة قنوات تسهل على الأفراد تقديم الشكاوى والبلاغات، إذ يمكن التقديم عن طريق نافذة البلاغات بالموقع الالكتروني للجهاز، أو تطبيق الهواتف الذكية، أو البريد الالكتروني، أو صندوق البريد، أو الحضور الشخصي إلى مقر الجهاز أو أحد أفرعه، أو الاتصال على الهاتف المجاني للمناقشة والاستفسار.

وأوضح بأن منظمة الاسكوا أدرجت نافذة الشكاوى والبلاغات للجهاز في يونيو 2024 ضمن أفضل التجارب العربية المتميزة في مشروع ENACT المنظم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية، وتم ادراج النافذة من بين (60) مبادرة متميزة من (12) دولة عربية، وهذا الإنجاز لا يعد الإنجاز الأول للجهاز في هذا المجال، حيث سبق وأن حازت نافذة الشكاوى والبلاغات على جائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة في فئة منع ومكافحة الفساد في عام 2013م، ويعمل الجهاز باستمرار على تطوير هذه النافذة، وقد قام الجهاز مؤخراً بتطوير النافذة من خلال فصل خدمة الشكاوى عن البلاغات وبما يسهل من عملية متابعتها.

مضيفاً بأن الجهاز يتلقى شكاوى وبلاغات متعددة يمكن تصنيفها الى تجاوزات مالية وإدارية، سوء استغلال السلطة، عدم سلامة اسناد المناقصات، تعطيل مصالح المواطنين، تظلمات الموظفين، مؤكداً بأن الجهاز الشكاوى والبلاغات أهمية خاصة ويتعامل معها بكل مهنية، حيث يحرص الجهاز على الحفاظ على سرية هوية مقدم الشكوى فلا يتم الإفصاح عنه الا في حالات ضيقة وذلك إذا ما تعلقت الشكوى بحق من حقوقه الشخصية، مؤكداً بأن العديد من الشكاوى والبلاغات ساهمت في الكشف عن تجاوزات مالية وإدارية شكلت شبهات أو جرائم جنائية قام الجهاز بإحالتها الى الادعاء العام، كما أن الجهاز قام باستحداث بعض المهام الرقابية استنادا إلى بعض الشكاوى والبلاغات التي وردت اليه.

وفي الختام، أكد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي على العناية التي يوليها الجهاز نحو توجيه كافة موارده وخبراته لحقيق المستوى الأعلى من الكفاءة في تحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته حمايةً للموارد الوطنية وتعزيزاً لاستخدامها على الوجه الأمثل وفق شراكة وتكامل فاعل على المستويين المؤسسي والمجتمعي واسترشاداً بأفضل الممارسات المتبعة في المنظمات المتخصصة والأجهزة النظيرة، ويعمل على تطوير الإجراءات وأنظمة العمل والتوظيف الفاعل لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفايات المهنية لموارده البشرية والكفاءات الوطنية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الجهاز.