سيف بن سالم المعمري
لا يكاد يمرُّ علينا يوم إلا ونسمع ونقرأ في الصحف المحلية عن جرائم ومخالفات للأنظمة واللوائح القانونية في السلطنة، وإنْ اختلفت جسامتها بين الجرائم الجنائية، والجنح، والمخالفات، إلا أن معظم تلك الجرائم المتسبِّب فيها الوافدون في السلطنة؛ بناء على المعلومات التي تنشرها الجهات المختصة في الصحف المحلية.
حيث يبلغ عدد الوافدين في السلطنة 2.040.274، وهم يشكلون 43.7% من إجمالي عدد السكان، وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات حتى 25 فبراير 2019؛ وبالتالي يستدعي ذلك الاهتمام البالغ من قبل جميع الجهات نشر الثقافة القانونية بلغات مختلفة وبكل الوسائل المتاحة -التقليدية والمستحدثة- التي اعتادت تنظيمها الجهات المختصة في برامج التوعية القانونية لمختلف شرائح المجتمع؛ وذلك لسد الفجوة القانونية التي تنتشر بين الكثير من العمالة الآسيوية على وجه الخصوص، والتي يؤكدها تكرار نفس الجرائم بحسب المعلومات التي تنشرها الصحف المحلية، صحيح أنَّ الجهل بالقانون لا يُعد عذرًا -بحسب المادة الخامسة من قانون الجزاء- ولكن يمكن لبرامج التوعية أن تسهم بتقليل الكثير منها إن لم توقفها جميعا.
ونذكُر بعضا من الجرائم والمخالفات -وهي معلومة لدى الجميع- على سبيل المثال لا الحصر، فقد سمعنا خلال السنوات القليلة الماضية عن عدد من جرائم القتل مثلا والجاني والمجني عليه من العمالة الآسيوية، وأحيانا المجني عليه عُماني، وكذلك هي جرائم السرقة والابتزاز الإلكتروني، بينما تكثر المخالفات في الغش التجاري بأنواعه في إعداد وصناعة المواد الغذائية وفي تغيير تواريخ الإنتاج والانتهاء، والغش في جودة الخدمات، وفي إصلاح السيارات وقطع الغيار، وبيع الأجهزة الإلكترونية والكماليات بأنواعها…وغيرها، ومعظم تلك المخالفات وراءها العمالة الآسيوية.
أمَّا عن آلية عمل برامج التوعية القانونية، فهي لا تختلف كثيرا عما هو قائم حاليا من محاضرات وندوات ومطويات ومواد صوتية وفيلمية وخطب الجمعة والمناسبات، غير أنَّ ذلك يتطلب وجود مُترجمين للغات الوافدين الموجودين في السلطنة، وهي ليست بالكثيرة، وقد لا تتجاوز تلك اللغات أصابع اليد الواحدة، كما يُمكن الاستفادة من المتطوعين من الأكاديميين والأطباء والمهندسين والفنيين الذين يعملون في مختلف المواقع في السلطنة، إضافة لتنظيم فعاليات ترفيهية وتوعوية تستقطب أكبر عدد ممكن من الوافدين، وتحديد أكثر الأماكن التي يتجمعون فيها في سائر ولايات السلطنة.
وما أرجوه من جميع الجهات المعنية في الدولة أن تضع في سلم اهتماماتها موضوع التوعية بالقوانين العُمانية المختلفة كقوانين الجزاء، والمرور، وحماية المستهلك، وجرائم تقنية المعلومات… وغيرها من القوانين؛ للتقليل إلى أقصى حد ممكن من الجريمة.
