مشاركًا في حلقة دور المراقب الاجتماعي في تحقيق عدالة الأحداث الجنائية

مسقط – النبأ

انطلقت أمس (الأحد الموافق 6/10/2024م) أعمال الحلقة التدريبية حول ” دور المراقب الاجتماعي في تحقيق عدالة الأحداث الجنائية”، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ل 35 مشاركًا من المراقبين الاجتماعيين العاملين في مختلف المحافظات، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بطي بن أحمد الشامسي وكيل الوزارة.

وتهدف هذه الحلقة التي تقام على – مدى 4 أيام – إلى بيان الدور القانوني للمراقب الاجتماعي وأهميته في تحقيق عدالة الأحداث الجنائية، ودراسة العقبات الواقعية التي تعترض عمل المراقب الاجتماعي ووسائل معالجتها، إلى جانب تنسيق العمل وتبادل التجارب بين المؤسسة القضائية والمراقبين الاجتماعيين.

وشهدت الحلقة إلقاء فهد بن زاهر الفهدي مدير دائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية كلمة الوزارة وقال فيها: تُعتبر أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية إحدى الأولويات الوطنية لرؤية عمان ٢٠٤٠ والتي تهدف الي تحقيق حماية اجتماعية متكاملة موجّهة للفئات الأكثر احتياجًا لتمكينها من الاعتماد على الذات، والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وكذلك إيجاد مجتمع مغطى تأمينيًا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة، ومن هذا المنطلق تبنّت وزارة التنمية الاجتماعية استراتيجية العمل الاجتماعي “٢٠١٦ -٢٠٢٥” فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية كأحد المحاور الأساسية التي تسعى لتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية اللازمة في خططها وبرامجها الإنمائية، واهتماماً من وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لفئة الأحداث بهدف تحقيق أهداف أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية.

وأضاف مدير دائرة شؤون الأحداث قائلًا: تُعد مشكلة جنوح الأحداث ذات أهمية كبيرة شغلت شريحة كبيرة من المجتمعات وجميع المختصين في مجال الأحداث، وهو بالتالي يتعدى كونه مرحلة واحدة من مراحل تطور ونمو الطفل، ليرافقه بقية حياته كسلوك مؤثر فيمن حوله، ذلك أن غرائز الإنسان، ودوافعه، وانفعالاته الداخلية، لا تختلف باختلاف مرحلته العمرية، أو باختلاف المظاهر الخارجية للسلوك، فحدث اليوم هو رجل الغد، وحين يتجاوز الحدث مرحلة الحداثة يتأصّل السلوك المنحرف بداخله، ويصعب تغييره.

وأوضح الفهدي بأن أهمية جنوح الأحداث لا تكمن فقط في تأثيرها على أمن، وسلامة المجتمع بوجه عام، والأسرة بوجه خاص، بل إنها تعكس الخلل الذي باتت تعاني منه أسسنا الاجتماعية، والقانونية، والثقافية والحضارية، فالحدث الجانح لا يشكّل فقط مشكلة اجتماعية أو تربوية، أو نفسية في المجتمعات، بل بات يشكل خطورة قانونية، وقضائية في أي دولة، نتيجة للجرائم التي بإمكانه ارتكابها، وزعزعة أمن مجتمعه من خلالها، ومشيرًا إلى أن هناك العديد من الجهود المبذولة للحفاظ على العادات والتقاليد والقيم وغرس الهوية العمانية والانتماء لهذا الوطن من خلال تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الشريكة الحكومية والأهلية التي تساهم في تعميق الانتماء والولاء للوطن، إلى جانب الحفاظ على التماسك الأسري.

وشهد اليوم الأول مشاهدة راعي الحفل والمشاركين عرضًا مرئيًا يجسّد جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم خدمات الرعاية لفئة الأحداث، وتقديم فضيلة القاضي الدكتور بدر بن خميس اليزيدي رئيس محكمة الاستئناف بصلالة مواضيع الحلقة التدريبية المتمثلة في دور البحث الاجتماعي في تحقيق عدالة الأحداث الواقع والمأمول، ومفهوم البحث الاجتماعي أهميته وهو عبارة عن تحقيق يتناول الجوانب الاجتماعية للحدث الجانح يُقدم للقاضي لاتخاذ الإجراء المناسب والتعرّف على أسباب جنوحه، كما تطرّق اليزيدي إلى التعريف بالبحث الاجتماعي في القانونين: الدولي والعماني، بالإضافة إلى نظام عدالة الأحداث.

وتُستكمل اليوم الاثنين (الموافق 7/10/2024م) أعمال الحلقة التدريبية بعدد من المواضيع منها: الأعمال القانونية للمراقب الاجتماعي وواقعها العملي، والتعريف بالأساس القانوني، وأعمال المراقب الاجتماعي، واختيار المراقب الاجتماعي، وحضور جلسات المحاكمة، والإشراف على الاختبار القضائي، وغيرها من المواضيع.