هيئة البيئة بمحافظة البريمي تبدأ بتطبيق برنامجاً لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من قرار حظر أكياس التسوق البلاستيكية

البريمي-النبأ
بدأت اليوم هيئة البيئة بمحافظة البريمي بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة حماية المستهلك ومديرية الزراعة بالمحافظة برنامجاً رقابيا وتوعويا لزيارة ومتابعة الإلتزام بتطبيق المرحلة الأولى من قرار حضر استخدام الأكياس البلاستيكية في الصيدليات والمستشفيات والعيادات، ومن المؤمل أن يستمر البرنامج الرقابي حتى يناير 2027 لتشمل كافة الأنشطة التجارية التي تستخدم الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة البيئية ومراقبة الإلتزام بتطبيق قرار حضر الأكياس البلاستيكية بحسب جدوله الزمني المذكور بالقرار بمراحله المختلفة، والحفاظ على البيئة العمانية وصون الحياة الفطرية، بالإضافة للتأكيد على تنفيذ رؤية عمان 2040 على البيئة وإدارة النفايات،ولتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة ومؤشراتها.

وقام فريق عمل البرنامج في وقت سابق بزيارات ميدانية لكافة المستشفيات والصيدليات والعيادات البيطرية في المحافظة حيث عرضوا فيها مواد تعريفية بالقرار وأبعاده وخطورة الأكياس البلاستيكية على المجتمع والأفراد والبيئة، وقد تم توزيع 119 كيس صديق للبيئة كنموذج لبدائل البلاستيك.
وقال رئيس قسم الرقابة البيئية هزاع بن محمد المعمري يأتي قرار حظر أكياس التسوق البلاستيكية ضمن الجهود المبذولة من هيئة البيئة للحد من التلوث البلاستيكي الذي بدوره يؤثر على صحة الانسان من تلويث المياة والتربة والهواء المحيط وفي هذا الاطار قامت الهيئة بمنع استخدام الاكياس البلاستيكية بخطة زمنية تبدأ من يوليو ٢٠٢٤ وتنتهي بيوليو ٢٠٢٧ لضمان الإنتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة ويأتي هذا القرار بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع حيث أن الكل شريك في تنفيذ وإنجاح هذة المهمة الوطنية.

كما تدعو هيئة البيئة بمحافظة البريمي كافة الأنشطة التجارية مثل: محلات الأقمشة والمنسوجات ومحلات بيع الاثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية، وكذلك محلات بيع وصيانة الهواتف النقالة ومحلات الخياطة وبيع النظارات والساعات على ضرورة الإلتزام المسبق بقرار حظر أكياس التسوق البلاستيكية، وذلك استعدادًا للمراحل القادمة. حيث أن الغرامة الإدارية لا تقل عن 50 ريالًا عُمانيا، ولا تزيد على 1000 ريال عُماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة؛ وذلك بمخالفة مماثلة خلال شهر من تاريخ فرض الغرامة.