النقل والاتصالات وتقنية المعلومات” تعد خطتها للشؤون الإدارية والمالية للعامين 2025 و2026

مسقط – النبأ

بهدف تعزيز الاستدامة المالية لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والإسهام في رفع مستوى ترشيد الإنفاق العام وتنشيط الإيرادات؛ عقدت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية عدد من حلقات العمل المكثفة بمشاركة مختلف تقسيمات الوزارة؛ تم خلالها مناقشة الخطة الاستراتيجية لعامي 2025و2026، وحصر الاحتياجات الإدارية والمالية اللازمة؛ بما يسهم في تشغيل الموارد بشكل فعّال والمساهمة في التطوير والتحسين المستمر، إلى جانب تعظيم الفائدة من الموارد المالية والكوادر البشري.

وحول الخطة وآليه تنفيذها قال فهد بن سالم الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية: أن الخطة الاستراتيجية تشمل عدة محاور وخطط فرعية وهي: خطة التوظيف، وخطة هيكلة الوزارة، وخطة للترقيات المالية، وخطة للتدوير الوظيفي على مستوى الوزارة، وخطة للخدمات والمخازن والأصول والنقليات، وخطة للمشتريات وعقود الخدمات، وخطة للتدريب الداخلي، وخطة المشاركات الخارجية، وخطة للمهمات الرسمية الداخلية، وخطة التأهيل، وخطة التحفيز، بالإضافة إلى خطة للسيولة السنوية للمصروفات الإنمائية”؛ وقد راعت الخطة في إعدادها الالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح التنفيذية والمنشورات المالية.

وأشار الهنائي إلى أن المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية قامت -بعد وضع أهداف الخطة- بتشكيل فريق عمل سيتولى مهمة جمع البيانات والمعلومات ومراجعتها وتحليلها؛ كما سيعمل على ضمان الانسجام والتعاون والتنسيق بين مختلف تقسيمات الوزارة بما سيساعد في تحقيق أهداف الوزارة وتلبية جميع الاحتياجات التي تعزز من رفع الإنتاجية والأداء المؤسسي بشكل عام؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً في توفير بيئة عمل مريحة تعزز الاستقرار الوظيفي واستقطاب الكفاءات.

جدير بالذكر أن هذه الخطة سبقها العديد من المبادرات التطويرية والتحسينية والتي عملت عليها الوزارة منذ إنشاءها بموجب المرسوم السلطاني رقم 90 / 2020م والتي لا زالت مستمرة كإعداد المنهجيات التي شملت بعض الضوابط والأسس الداعمة للإجراءات الإدارية والمالية والرقابية؛ ويتم مشاركة تلك المبادرات والمنهجيات مع الوحدات والمؤسسات الحكومية لتبادل ونقل المعرفة.