النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تواصل جهودها ضمن المبادرة الوطنية للبيانات المفتوحة

مسقط – النبأ

تمثل البيانات المفتوحة عصب الثورة الرقمية، فهي الوقود الذي يغذي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافها الهائلة، حيث تُعدّ هذه البيانات أداة قوية تُتيح للمؤسسات والأفراد -على حدٍ سواء- ابتكار حلول جديدة، واتخاذ قرارات مستنيرة، وخلق فرص استثمارية واعدة؛ كما تُسهم البيانات المفتوحة في تعزيز العلاقة بين الحكومة والمواطنين، وتُرسّخ مبادئ الشفافية والثقة، وتُحفز التقدم في مختلف المجالات؛ وفي هذا التقرير نسلط الضوء على جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تسريع وتيرة الإجراءات المتخذة في جميع المؤسسات الحكومية ضمن المبادرة الوطنية للبيانات المفتوحة.

الأهمية والتوجه

حول أهمية البيانات المفتوحة وتوجه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب؛ يقول حسن بن فدا حسين اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة “في ظل التحول الرقمي المتسارع، أصبحت البيانات المفتوحة أحد العوامل الحيوية لتعزيز الشفافية، وتحفيز الابتكار، وتحسين الخدمات العامة؛ إلى جانب دورها في رفع تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات التحول الرقمي والجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي؛ ولهذا تسعى الوزارة ضمن المبادرة الوطنية للبيانات المفتوحة إلى تحفيز الجهات الحكومية للبدء في نشر بياناتها وتعزيز توافرها في مختلف القطاعات والمجالات؛ وفي سبيل تحقيق ذلك؛ تم إصدار سياسة البيانات المفتوحة في يونيو 2020م والتي تحدد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة وتوحيد التوجه في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي يتم إنتاجها وجمعها في وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ وبموجب هذه السياسة فإن جميع المؤسسات الحكومية ملزمة بإتاحة بياناتها للاستخدام العام لأغراض بحثية وتجارية.

كما تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليا على مشروع إنشاء منصة موحدة للبيانات المفتوحة والتي من المتوقع أن يتم تدشينها تجريبياً بنهاية هذا العام؛ وهذه المنصة ستوفر كما هائلا من البيانات المفتوحة في مختلف المجالات والقطاعات”.

18 فريقا

وحول أهمية وجود فرق خاصة بالبيانات المفتوحة قال حمدان بن محمد العلوي مدير دائرة تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بأن تشكيل فرقا للبيانات المفتوحة في المؤسسات الحكومية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف مبادرة إتاحة البيانات المفتوحة؛ وقد قامت الوزارة بتشكيل فريق خاص بالبيانات المفتوحة؛ ومن تم حثت المؤسسات الحكومية الأخرى على تشكيل فرقهم الخاصة؛ ولله الحمد فقد تم حتى اليوم تشكيل 18 فريقا للبيانات المفتوحة في المؤسسات الحكومية؛ وهذه الفرق تعمل فيما بينها؛ لضمان انسجام جهودها مع مبادرة التحول الرقمي الوطني ومع سياسة البيانات المفتوحة؛ كما تقوم الوزارة بعقد حلقات عمل مستمرة بين تلك الفرق بهدف التعريف بمبادئ سياسة نشر البيانات المفتوحة، والتعريف بمعايير تقييم الجهات الحكومية في مجال نشر البيانات المفتوحة وبالممارسات الصحيحة لتصنيف البيانات ونشرها”؛ وحتى يتم إنشاء المنصة الموحدة للبيانات المفتوحة؛ تعمل هذه الفرق بالتعاون مع فرق التحول الرقمي في مختلف المؤسسات الحكومية على تسريع وتيرة إتاحة البيانات المفتوحة في صفحات خاصة ضمن المواقع الإلكترونية لتلك المؤسسات”.

استجابة إيجابية وتقييم وتكريم

وفيما يتعلق بتجاوب المؤسسات الحكومية لإتاحة بياناتها المفتوحة في المواقع الإلكترونية للمؤسسة؛ قال حمدان بأن الوزارة تقوم بتقييم تجاوب المؤسسات الحكومية في هذا الموضوع؛ حيث تم مؤخرا إصدار تقرير يشمل 56 مؤسسة حكومية؛ بادرت 35 مؤسسة منها بنشر بياناتها وفقًا للمعايير والسياسات المعتمدة وحتى الربع الثاني من 2024 خاطبت الوزارة 28 جهة حكومية لحثّها على الالتزام بسياسة البيانات المفتوحة والعمل بها وقد لاقى هذا التوجه استجابة إيجابية، حيث قامت 11 جهة حكومية بالالتزام الكامل للسياسة وهي: وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل والشؤون القانونية، هيئة البيئة، وزارة الإعلام، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الهيئة العامة للخدمات المالية، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وزارة الخارجية، ووزارة الإعلام.

مبادرات توعوية

وتحدث حمدان عن بعض المبادرات التوعوية التي تقوم بها الوزارة ممثلة في المركز الوطني للفضاء والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومن تلك المبادرات تنظيم حلقات عمل في المعارض المحلية كمعرض كومكس بهدف التعريف بالبرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي ودوره في مجال البيانات المفتوحة؛ وإلى جانب عقد لقاءات عمل تعريفية لرؤساء التحول الرقمي.

كما قامت الوزارة بتنظيم “لقاء البيانات المفتوحة” في يونيو الماضي بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الحكومية، تم خلاله مناقشة مبادئ السياسة المعتمدة في البيانات المفتوحة؛ وتضمن 4 أوراق عمل تناولت مختلف جوانب البيانات المفتوحة؛ ففي الورقة الأولى، تمّ تسليط الضوء على مبادئ نشر البيانات المفتوحة، شرحًا مفصلًا لأسس وأفضل الممارسات في هذا المجال؛ وتناولت الورقة الثانية استراتيجية البيانات الوطنية وعلاقتها بتصنيف البيانات، ممّا ساعد المشاركين على فهم كيفية دمج البيانات المفتوحة ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة؛ وخصصت الورقة الثالثة لعرض المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، مقدمة من شركة رحال وهدفت هذه الورقة إلى تعريف الحاضرين بأهمية هذه المنصة في رفع مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي؛ في حين كانت الورقة الرابعة لعرض تجارب رائدة في مجال نشر البيانات المفتوحة من قبل ثلاث جهات حكومية متميزة: هيئة البيئة، وبلدية مسقط، وهيئة الخدمات المالية