إدارة البيئة بمحافظة الداخلية تنظم ورشة عمل حول المخالفات المالية وقانون حماية المال وتجنب تضارب المصالح

نزوى -محمود الخصيبي

نظمت إدارة البيئة بمحافظة الداخلية ورشة حول المخالفات المالية وقانون حماية المال وتجنب تضارب المصالح بالإدارة حيث قدم الباحث القانوني عن أهمية الورشة بقسم الشؤون اإدارية والمالية حول حظر على كل من يشغل منصبا حكوميا أو يتولى عملا للحكومة بصفة دائمة أو مؤقتة وسواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، والمعبر عنه في هذا المرسوم “المسؤول الحكومي” أن :

يستغل منصبه أو عمله الحكومي لمنفعة شخص

يمنح أو يساهم في منح شخص ما طبيعي أو اعتباري أو يسهل له الحصول على منفعة خاصة أو معاملة أفضل من سواءه دون سند مشروع يتصرف على نحو ينال من سمعة الحكومة وقطاعها الوظيفي

و المسؤول الحكومي هو كل شخص يشغل منصباً حكومياً، أو يتولى عملاً بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة بمقابل أو بدون مقابل، ويعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلس عمان، وممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (40%) من رأسمالها.ويقصد بالمال العام كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة او خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (40%)، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات،

كأموال الوقف والزكاة، وأموال الأيتام والقصر يحظر على المسؤول الحكومي الآتي: إبرام أي تصرف يؤدي إلى المساس بالمال العام أو تبديده .استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة، أو معاملة متميزة. والقيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل لأي شركة أو مؤسسة يتصل نشاطها بجهة عمله .و استعمال الأموال العامة في أغراض شخصية أو في غير الأغراض المخصصة لها. والجمع بين منصبه أو عمله، بصفة دائمة أو مؤقتة، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بمنصبه أو عمله، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك .و أن يكون له أو لأبنائه القصر حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح، ويتصل بجهة عمله بطريقة مباشرة.