هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تؤكد تعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع تطوير المنطقة

مسقط في/العمانية

أصدر معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قرارًا يؤكد تعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
جاء ذلك من منطلق حرص الهيئة ومتابعتها وتشجيعها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حيث تلتزم الهيئة أو الشركات التي تساهم فيها الهيئة بنسبة 50 بالمائة بتضمين العقود التي تكون طرفا فيها ببند ينص على التزام الشركات المنفذة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10 بالمائة من اجمالي قيمة الاعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسط.
وجاء في قرار الهيئة الذي اعتمده معالي رئيس مجلس الإدارة انه على دائرة الشراكة والتنمية إعداد قائمة تقيد فيها الأسماء والبيانات الكافية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمسجلة في السجل التجاري بالمنطقة، والتي لديها بطاقة رواد الأعمال والتي ترغب في اسناد الاعمال اليها على ان يتم تصنيفهم
بحسب كفاءتهم الفنية ومقدرتهم المالية وخبراتهم السابقة وعلى الدائرة تحديث البيانات والتصنيف بصفة دورية.
ونص القرار على أنه يجب أن تضمّن مستندات مناقصة الاعمال التي سوف يتم إسنادها الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويجب عند تحليل العطاءات الأخذ في الاعتبار معيار إسناد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد المعايير التي يتم الاعتماد عليها في مرحلة تقييم العطاءات.
وبهدف تكافؤ الفرص للجميع تقوم دائرة الشراكة والتنمية في الهيئة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لاختيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي سوف تسند إليها الأعمال من بين المقيدين في السجل، كما تتولى الدائرة متابعة التزام الشركات المنفذة بنسبة 10 بالمائة المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

في حين قامت الهيئة بوضع الاجراءات اللازمة للتأكد من تسهيل إجراءات ممارسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق قسم يعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابع لدائرة الشراكة والتنمية بالهيئة بهدف وصول الدعم المنشود بسهولة ويسر.
أما عن نوعية الاعمال أو الانشطة التي يمكن اسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فجاءت في قائمة تفصيلية ضمن القرار، مثل التجهيزات الاولية لمواقع العمل وتقديم الخدمات الهندسية والمهنية وتوفير الآلات والمعدات والاعمال الكهربائية وتوفير خدمات السلامة في المواقع والاعمال المدنية والإنشائية وتقديم خدمات التنظيف والصيانة وأعمال البستنة وخدمات التغذية والإعاشة وأعمال صيانة السيارات وتقديم خدمات التوريد بكافة انواعها المسموحة وغيرها من الخدمات الاخرى.
من جانب آخر قال عبد العزيز الهنائي مدير دائرة الشراكة والتنمية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن هذا القرار يأتي تأكيدًا على حرص الهيئة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في المنطقة والاستفادة من نسبة 10 بالمائة والتأكد التام من وصول هذه النسبة اليها، حيث تقدر المبالغ التي ذهبت الى هذه المؤسسات منذ 2015 الى عام 2019 بقرابة (59) مليونًا و(228) ألف ريال عماني في حين بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 613 شركة صغيرة ومتوسطة.
وأضاف باننا نعمل على حوكمة هذه المناقصات الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعظيم وتعزيز مساهمتها في مشاريع تطوير المنطقة الاقتصادية.