صندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة يسجّل أداءً قويّا في سنة 2024
مسقط – النبأ
سجّل صندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة، وهو الأول من نوعه في السلطنة، أداءً قويّا حتى نهاية شهر فبراير 2024، بتحقيق صافي عوائد سنويّة نسبتها 5.20%. وقد حافظ الصندوق على مكانته كأكبر صندوق استثماري مشترك وذات نهاية مفتوحة في السلطنة بأصول استثماريّة تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 91 مليون ريال عمانيّ كما جاء في 29 فبراير 2024. وتُعزى الأهميّة التي يحظى بها الصندوق بين مستثمريه إلى الأداء القويّ والنموّ الذي تشهده أصوله الاستثماريّة.
ويمثّل الصندوق للمستثمرين أداةً استثماريّة جذّابةً لاستثمار الفائض من المبالغ النقديّة قصيرة الأجل مع تحقيق عوائد منخفضة المخاطر نسبيّا (للمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصّة بالصندوق والإشارة إلى الفصل 7: عوامل المخاطر والتقليل منها المتاحة على www.bankmuscat.com). ويتجاوز معدّل العائد السنويّ على الصندوق نسبة 5% (كما جاء في 29 فبراير 2024)، وتلك النسبة تفوق معدّلات عوائد النظائر البديلة للصندوق التي توفّر خيارًا استثماريّا منخفض المخاطر نسبيّا على المدى القصير إلى المتوسّط. وعليه، يمكن للمستثمرين الاستفادة من العوائد المرتفعة على المبالغ النقديّة الفائضة من خلال الاستثمار في صندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة. والجدول أدناه يوضّح معدّلات العائد السنويّ للصندوق خلال فترات مختلفة:
الفترة | العائد السنوي |
شهر | 5.20 % |
3 أشهر | 5.19 % |
6 أشهر | 5.12 % |
| سنة | 4.89 % |
كما جاء في 29 فبراير 2024
يوفّر الصندوق سيولة نقديّة يوميّة مع فترة استرداد مدتها كحدّ أدنى يومًا واحدًا، الأمر الذي يعني أن فترة الاستثمار في وحدات الصندوق يمكن أن تكون ليومٍ كحدّ أدنى. كما يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم الاستثماريّة جزئيّا أو كليّا مع العوائد التي تمّ تحقيقها في كل يوم، حيث سيتم إيداع المحصّلات الاستثماريّة على حساباتهم البنكيّة خلال يومين بدءًا من اليوم الذي تمّ فيه تسليم استمارة طلب استرداد الوحدات. ويمكن للمستثمرين من الأفراد والشركات الاستثمار في الوحدات الاستثماريّة للصندوق بمبلغ 500 ريال عمانيّ كحدّ أدنى، دون تحمّل رسوم الاستثمار أو الاسترداد. ويمتلك الصندوق سجلّ أداء ثابت لأكثر من 11 سنة. ويوضّح المخطّط أدناه النموّ الثابت لصافي قيمة أصول الصندوق منذ أن تمّ اطلاقه في يونيو عام 2012.
ويستثمر الصندوق بصفة رئيسيّة في الودائع والأدوات الماليّة ذات الدخل الثابت والتابعة للمؤسّسات الماليّة الرائدة بالسلطنة، ويمكن الاستثمار في أصول الصندوق بالريال العماني والدولار الأمريكي. ويُصنّف الصندوق ضمن صناديق الاستثمار المشتركة ذي النهاية المفتوحة وقد تمّ إطلاقه بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى الهيئة العامّة لسوق المال. ويمكن للمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني لبنك مسقط أو موقع بورصة مسقط للاطّلاع على صافي قيمة الأصول للوحدات الاستثماريّة بالصندوق بصفة يومية حتى يتسنّى لهم متابعة قيمة استثماراتهم بشكل منتظم.
هذا ويوفّر الصندوق للمستثمرين خدمة إضافيّة ممثّلة في خدمة خصم مبالغ نقدية من حسابات المستثمرين وإيداع المبالغ على هذه الحسابات. وتتيح هذه الخدمة للمستثمرين فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق واستردادها بطريقة سلسة من خلال إرسال متطلّبات تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد إلى فريق العمل المختصّ عبر البريد الإلكترونيّ. وخلال سنة 2023، أتيحت للمستثمرين فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق إلكترونيّا من خلال منصّات بنك مسقط عبر الإنترنت والهاتف النقّال، الأمر الذي يمثّل خيارًا ملائما للمستثمرين لتنفيذ صفقات الاستثمار في وحدات الصندوق أو استردادها عبر هذه المنصّات. وبدلاً عن تنفيذ الصفقات إلكترونيّا، يمكن للمستثمرين أيضًا تحميل استمارة تقديم طلب الاستثمار والاسترداد من الموقع الإلكتروني للبنك أو الحصول عليها من مكتب خدمة المستثمرين من خلال التواصل على 24768064.
ويمتلك فريق إدارة الأصول من بنك مسقط سجلّ أداء حافل بإنجازات الدائرة في نجاح تنفيذ العمليّات الاستثماريّة المختلفة لمدة 30 سنةٍ. وتمثّل دائرة إدارة الأصول اليوم أكبر مدير أصول في السلطنة وإحدى أكبر المدراء الرائدين في منطقة الخليج العربي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 2.9 مليار دولار أمريكي. كما توفّر للمستثمرين حلولاً استثماريّة عبر فئات أصول مختلفة بما فيها الأسهم، والدخل الثابت، والأصول العقاريّة، والأسهم الخاصّة.
ويمكن للمستثمرين الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بصندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة المتاحة على الموقع www.bankmuscat.com لمعرفة معلومات تفصيليّة بما في ذلك تفاصيل الشروط والأحكام الرئيسيّة. كما يتعيّن على المستثمرين الاطّلاع على التفاصيل الواردة في النشرة حول عوامل المخاطر المرتبطة بالصندوق. ويجدر بالإشارة إلى أن العوائد المحصّلة من صناديق الاستثمار المشتركة عرضة لعوامل الأداء المرتبطة بالسوق، كما أن الأداء الماضي لهذه الصناديق الاستثماريّة لا يضمن أداء المستقبل.
