حلقة عمل تستعرض مصفوفة تقييم واختيار المشروعات الإنمائية لعام 2025م
مسقط /العُمانية
نظمت وزارة الاقتصاد اليوم حلقة عمل حول مصفوفة تقييم واختيار المشروعات الإنمائية لعام 2025م لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتأتي لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وإعادة هندسة إجراءات تنفيذ المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التنويع الاقتصادي.
وأكّد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته على سعي الوزارة إلى تعزيز التكامل والتواصل بين وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية؛ لرفع كفاءة الإنفاق الإنمائي لضمان تحقيق قيمة اقتصادية عالية، وعائد اجتماعي مرتفع من السيولة المخصصة للمشروعات الإنمائية المختلفة.
وقال سعادته إنّ حلقة العمل تركز على محورين رئيسين، هما: شرح قواعد إعداد الميزانية الإنمائية للعام القادم 2025م والتعريف بالنظام الإلكتروني المستحدث لإعداد الميزانية الإنمائية.
تمّ خلال الحلقة تقديم شرحٍ مفصلٍ بشأن قواعد إعداد الموازنة الإنمائية للعام القادم 2025 حتى تتمكن وزارة الاقتصاد من إعداد تقديرات دقيقة وآنية لسقف الصـرف الإنمائي للعام القادم وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقدم المختصون بمكتب إدارة ومتابعة المشروعات الحكومية بمجلس المناقصات عرضًا مرئيًّا حول خطة تنفيذ المشروع والمحتوى المحلي.
وتُعدُّ حلقة العمل فرصة لفريق تقييم واختيار المشروعات الإنمائية للتأكد من جاهزية الجهات لتقديم مصفوفاتها لعام 2025 ومناقشتها خلال شهري مايو ويونيو من العام المذكور، حيث إن آخر موعد لتسليم المصفوفات 30 أبريل 2025م.
وتهدف مشاركة وزارة الاقتصاد الجهات الحكومية المختلفة لمناقشة أفضل المنهجيات لتقييم واختيار المشروعات الإنمائية لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي التي تتوافق مع الأولويات الوطنية في رؤية عُمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والبرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية العاشرة.
وتعمل الوزارةُ على عددٍ من المبادرات والبرامج، منها إطلاقُ مبادرة “اقتصاديات الذكاء الاصطناعي” وهي مبادرةٌ وطنيةٌ تهدفُ إلى إدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية المختلفة وقد تمّ مؤخرًا الإعلان عن 11 مشـروعًا لعام 2024م تخدمُ مختلفَ قطاعات التنويع الاقتصادي والقطاعات الأساسية.
ولاستدامة التنمية الاقتصادية القائمة على استخدامات تقنيات الذّكاء الاصطناعي؛ فقد تمّ تعزيزُ موازنة مشروعات الذكاء الاصطناعي للعام القادم 2025 لتكون 15 مليون ريال عُماني، 10 ملايين ريال عُماني منها مخصّصة لجميع الجهات الحكومية، و5 ملايين ريال عُماني مخصّصة للمحافظات.
وتعملُ وزارةُ الاقتصاد على تطبيق نظامٍ إلكترونيّ حديثٍ لتقييم واختيار أولوية المشروعات الإنمائية (المصفوفة) وذلك لتبسيط الإجراءات ولتوفير قاعدة بيانات مهمة للمتابعة ورصد المشروعات وفق البعدين القطاعي والمكاني.
