محافظة شمال الشرقية تنظم برنامجًا تدريبيًا متقدمًا لإدارة الوثائق والمحفوظات بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

إبراء- من ماجد المحرزي

افتتح ناصر بن سالم الهاشمي المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بمحافظ شمال الشرقية يوم أمس ، البرنامج التدريبي لإدارة الوثائق والمحفوظات بمحافظة شمال الشرقية، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، من 26 إلى 28 فبراير 2024، وذلك بقاعة الأمجاد بولاية إبراء.

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الوثائق بكفاءة وفعالية، بما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.

ويشمل البرنامج مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقية التي تتناول مختلف جوانب إدارة الوثائق، بدءًا من الإجراءات القانونية والتشريعية، مرورًا بإجراءات إعداد وتطبيق نظام إدارة الوثائق، وصولًا إلى الإجراءات العصرية لإدارة الوثائق الوسيطة ومواصفات حفظها، والإجراءات الفنية لعمليات الفرز والإتلاف، ونبذة عن خدمات معمل الإتلاف الآمن.

ويشارك في البرنامج (75) متدرب من المختصين في مجال إدارة الوثائق من مكتب المحافظة ومختلف الجهات الحكومية في محافظة شمال الشرقية،

وحول ذلك أكد وليد بن مسلم الظفري رئيس قسم تنمية الموارد البشرية: على أهمية هذا البرنامج التدريبي في تعزيز مهارات المشاركين في مجال إدارة الوثائق، بما يساهم في حفظ الوثائق وحمايتها، وضمان سهولة الوصول إليها عند الحاجة.

وأشار الظفري إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سعي المحافظة إلى تطوير مهارات موظفيها في مختلف المجالات، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لأداء عملهم بكفاءة وفعالية.

من جانبه،قال سعيد الحبسي مدير دائرة الوثائق بمحافظة شمال الشرقية، في كلمةً أشاد فيها بتعاون هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مع محافظة شمال الشرقية في تنظيم هذا البرنامج التدريبي، مؤكدًا على أهمية إتاحة الفرصة للمختصين في مجال إدارة الوثائق للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتضمن البرنامج في يومه الأول محاضرات حول الإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق، وإجراءات إعداد وتطبيق نظام إدارة الوثائق، والإجراءات العصرية لإدارة الوثائق الوسيطة ومواصفات حفظها.

وخلال اليومين القادمين، سيتناول البرنامج موضوعات أخرى، مثل: الإجراءات الفنية لعمليات الفرز والإتلاف، ونبذة عن خدمات معمل الإتلاف الآمن، وإجراءات الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الوثائق والمحفوظات، والإجراءات الوقائية لحماية الوثائق العامة.