المؤتمر السنوي للادعاء العام بعنوان “عدالة الإجراء”

خلال الموتمر السنوي بعنوان ” عدالة الإجراء”

الادعاء العام:
* ارتفاعُ عدد القضايا الواردة خلال العام الماضي بنسبة 2ر17 بالمائة
* السلطنة من اقل الدول في مؤشر جرائم تجاوزِ الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم

مسقط – النبأ – مصطفى بن أحمد القاسم

نظم صباح اليوم الادعاء العام المؤتمر السنوي بعنوان “عدالة الإجراء” حيث استعرض خلاله العديد من الموضوعات المهمة، منها ما يتصل بالمؤشرات الإحصائية السنوية للقضايا التي تعامل معها خلال العام الماضي والتصرفات القضائية فيها، وأعداد المتهمين، والأحكام الصادرة.
وقد كشف الادعاء العام عن أنّ إجمالي عدد القضايا الواردة إليه خلال عام 2023م بلغ 37 ألفًا و836 قضية، بنسبة ارتفاع بلغت 17.2 بالمائة مقارنة بعام 2022م.

اقل الدول

وأكّد سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام على أنّ إحصائية جرائم الأموال العامة وغسيل الأموال لعامي 2022م و2023م وضّحت أنّ عدد جرائم تجاوزِ الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم، في عام 2022م بلغ 62 جريمة، وفي عام 2023م ارتفع إلى 105 جرائم لافتًا إلى أنّ سلطنة عُمان من بين أقلّ دول العالم في مؤشر ارتكاب الجريمة مقارنة بالدول التي تتشابه معها اقتصاديًّا وجغرافيًّا واجتماعيًّا
وأشار سعادته إلى أنّ هناك فريقا مشتركا بين الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعمل على مدار الساعة وبشكل متواصل للنظر في القضايا التي ترد إليه من الجهات، ويتم تقييمها بشكل مباشر في وقتها وأنّ الهدف من وجود غرف للأحداث الجانحين أو الأطفال المجني عليهم هو مراعاة ظروفهم النفسية التي قد تؤثر على أجوبتهم وردودهم.

وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام إنّ عدد القضايا الواردة للادعاء العام خلال العام بلغ 37 ألفًا و836 قضية منها 35 ألفًا و777 جُنحة، و3 آلاف و777 جناية، و282 قضية في المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض، ونسبة الإنجاز فيها بلغت 96,9 بالمائة ولم يتبق منها قيد التصرف سوى نسبة 3.1 بالمائة.

وأضاف أنّ محافظة مسقط تسجل النسبة الأكبر في عدد القضايا الواردة بـ 16 ألفًا و534 قضية تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 5 آلاف و913 قضية تلتها محافظة ظفار بـ 3 آلاف و922 قضية وعند مقارنة إجمالي عدد القضايا لكل محافظة بين عامي (2022–2023) نجد أنّ أبرز الارتفاعات ظهرت في محافظة الظاهرة بنسبة 56 بالمائة ومحافظة الوسطى بنسبة 55 بالمائة.

وأشار إلى أنه على مستوى الدوائر، فقد جاءت الدائرة الثانية بمحافظة مسقط في المركز الأعلى، حيث بلغ عدد القضايا الـتي تلقتها فـي العام الماضي 6 آلاف و661 قضية من إجمالي عدد القضايا، تلتها مباشرة الدائرة الأولى بمحافظة مسقط بـ 5 آلاف و332 قضية، وورد في شهر نوفمبر أكبر عدد من القضايا، إذ بلغت 4 آلاف و526 قضية، بنسبة 12 بالمائة، تلاه شهـر أكتوبر بـ 3 آلاف و694 قضية.

انخفاض جرائم قتل العمد

وبيّن أنّ جرائم القتل العمد انخفضت خلال العام الماضي حيث بلغت 7 قضايا في حين كان عددها في عام 2022م 13 قضية، أما قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال فقد وردت خلال العام الماضي 219 قضية، في حين كان عددها عام 2022م 154 قضية مشيرًا إلى أنّه بالنسبة للأموال المحصلة للحق العام خلال العام الماضي بلغت 3 ملايين و432 ألفًا و637 ريالا عُمانيًّا.

ولفت إلى أنّ عدد الجنايات الواردة إلى الادعاء العام في العام الماضي ارتفعت بـ 399 قضية، وبنسبة ارتفاع 29 بالمائة عن عام 2022م، حيث سُـجل في العام الماضي 1777 جناية بينما في عام 2022م فقد بلغ عدد الجنايات الواردة 1378جنايةً، أما نسبة الجنايات من إجمالي عدد القضايا الواردة للعام الماضي فبلغت 4.7 بالمائة.

وذكر أنّ عدد الجنح الواردة إلى الادعاء العام خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة قدرها 17.1 بالمائة عن عام 2022م، إذ بلغ عددها في العام الماضي 35 ألفًا و777 جنحة بينما كان عددها في عام 2022م 30 ألفًا و543 جنحة، أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام الماضي، فبلغت 94.6 بالمائة، وهي تقريبًا مساوية للنسبة المسجلة في العام 2022م.

ولفت إلى أنّ مجموع القضايا المحالة إلى المحاكم خلال العام الماضي بلغ 23 ألفًا و728 قضية، بنسبة 62.7 بالمائة من إجمالي القضايا الواردة إلى الادعاء العام، مقارنة بـ 19 ألفًا و558 قضية من إجمالي القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عـام 2022م، أيّ أنه حدث ارتفاع في القضايا المحالة إلى المحاكم بمقدار 4170 قضية، وبنسبة قدرها 21.3 بالمائة عن عام 2022م.

قضايا محفوظة

وبيّن أنّ مجموع القضايا المحفوظة في العام بلغت 12 ألفًا و872 قضية، بنسبة 34 بالمائة من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، فيما كان عدد القضايا التي حفظت عام 2022م 11 ألفًا و687 قضية، أيّ أنه حدث ارتفاع بمقدار 1185 قضية عن عام 2022م.

وأشار إلى أنه تبقى لدى الادعاء العام حتى نهاية العام الماضي 1178 قضية قيد التحقيق أيّ بنسبة 3.1 بالمائة فقط من إجمالي عدد القضايا الواردة إليه، فيما كان عدد القضايا المتبقية عام 2022م 982 قضية بنسبة 3 بالمائة.

وأفاد بأنّ عدد المتهمين المسجلين في العام الماضي بلغ 47667 متهمًا، بينما كان العدد في عام 2022م 40 ألفًا و113 متهمًا، بارتفاع بلغ 7554 متهمًا، وبنسبة بلغت 18,8 بالمائة عن عام 2022م وشكَّل الأحداث الجانحون هذا العام 747 حدثًا جانحًا، بينما بلغ عددهم 771 حدثًا جانحًا في العام 2022م.

انخفاض عدد الطعون

وأوضّح أنّ عدد الطعون الواردة إلى إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا في العام الماضي، انخفض حيث بلغ عددها 812 طعنًا، مقارنة بالطعون الواردة في عام 2022م البالغ عددها 916 طعنًا، بنسبة انخفاض قدرها 11 بالمائة مُشيرًا إلى أنّ إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العليا قد أنهت جميع هذه الطعون بنسبة 100 بالمائة وقد سايرت المحكمة العليا رأي الادعاء العام فيها بنسبة 87 بالمائة.

وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام إنّ المجموع الكلي للأحكام المنفذة في العام الماضي بلغ 15 ألفًا و530 حكمًا جزائيًّا، بارتفاع بلغ 11,5 بالمائة عن عام 2022م، إذ بلغ عدد الأحكام المنفذة في عام 2022م (13923) 13 ألفًا و923 حكمًا جزائيًّا.
وأضاف أنّ الأحكام غير المنفذة حتى نهاية العام الماضي بلغت 2300 حكم، وشكلت نسبة الأحكام المنفذة في العام الماضي من إجمالي الأحكام الصادرة 87.1 بالمائة، ولم يتبق سوى ما نسبته 12.9 بالمائة من الأحكام قيد التنفيذ.
وحول الجرائم الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي أشار إلى أنّ جريمة الشيك دون رصيد تصدرت القائمة بـ 8 آلاف و461 قضية، تلتها جرائم قانون العمل بـ 7 آلاف و571 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ 6 آلاف و263 قضية ثم جرائم قانون حماية المستهلك بـ 3 آلاف و340 قضية، ثم جرائم الاحتيال بـ 3 آلاف 202 قضية.
وأكّد على أنّ التوعية القانونية واحدةٌ من أهم وسائل الوقاية من ارتكاب الجريمة، وهناك خطة سنوية يُنفذ فيها عددٌ من البرامج بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة.
وأشاد الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام بدور الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمل الادعاء العام، وجهودها وتعاونها المثمر في إيصال المتقاضين إلى حقوقهم وتعزيز سيادة القانون، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة.