ورشة العمل اللائق في قطاع النقل البحري على ضوء اتفاقية العمل البحري لعام 2006

مسقط – النبأ

تأسيسًا على توجهات سلطنة عُمان لتعزيز القطاع اللوجستي، والاعتمادِ عليه كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وارتكازًا على أهمية قطاع النقل البحري، وما يرتبط به من تنظيم وإشراف ورقابة، وصولًا لبيئات عمل لائقة، وبعد انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006 بموجب المرسوم السلطاني رقم (62/2021)، واستنادًا للخصوصية التي تفرضها بيئة العمل البحرية والمخاطر المحتملة على عمال هذا القطاع، ونظرًا لدور الاتحاد العام في توعية منتسبيه وعموم عمال القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم على ضوء ما جاءت به هذه الاتفاقية، ينظم الاتحاد العمام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل ورشة العمل اللائق في قطاع النقل البحري على ضوء اتفاقية العمل البحري لعام 2006، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وِزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.

وهدفت الورشة إلى التعريف بأحكام اتفاقية العمل البحري، وما يرتبط بها من تنظيم لحقوق البحارة وواجباتهم في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذاتِ الصلة، والالتزامات التي تفرِضها على الأطراف المختلفة، وأهمية اتفاقية العمل البحري في تحديد الحد الأدنى لمعايير العمل على متن السفن، وتنظيم العلاقة بين مُلاك السفن والعاملين عليها لتحقيق العمل اللائق والمستدام في القطاع البحري، والاستفادة من الإجراءات القانونية والمزايا العملية التي توفرها الاتفاقية للدول المصادقة عليها، وتعزيز الفهم والمعرفة باتفاقية العمل البحري ومتطلباتها وطرق تنفيذها، والاطلاع على الحقوق الأساسية للبحارة، وتوضيح مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة والتزاماتها، بالإضافة لمسؤوليات دولة العلم، ودولة الميناء، وتوضيح إجراءات التفتيش، وإصدار الشهادات وآلية تقديم الشكاوى والتعامل معها.

كما هدفت الورشة إلى التعريف بأحكام الاتفاقية الخاصة بعقد العمل البحري ومسؤوليات الشركات والتوكيلات الملاحية التي تتولى تشغيل البحارة، كذلك الشهادات والتصريحات الواجب حصول السفن عليها بمقتضى الاتفاقية، والتعرف على الأسس التي يقوم عليها الإشراف الرقابي والتنظيمي لقطاع النقل البحري تأسيسًا على اتفاقية العمل البحري.

وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل: “يأتي تنفيذ مثل هذه الورش لتنظيم دور العاملين بقطاع النقل البحري وتعزيزه، ورفع مستوى التزام المشغلين والجهات المعنية بتشغيل الكوادر الوطنية بقطاع النقل البحري، مضيفًا أنه منذ انضمام السلطنة إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006 تم تفعيل اللوائح المتعلقة بالرقابة والتفتيش، وكذلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل مناسبة للكوادر الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري”.

وأضاف نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “تتضمن اتفاقية العمل البحري جوانب عديدة، منها حقوقية واجتماعية واقتصادية، وبالتالي كان لزامًا على الاتحاد أن يكثف أدواره في هذا الجانب بالتعاون مع الخبراء الدوليين من أجل تعريف العاملين بقطاع النقل البحري بحقوقهم وواجباتهم، علمًا بأن القطاع البحري ليس بمنأى عن القطاعات الأخرى من حيث القضايا والتحديات التي تواجه البحّارة في مختلف دول العالم”.

وأوضح بلال ملكاوي، السكرتير الإقليمي لمكتب العالم العربي التابع للاتحاد الدولي لعمال النقل قائلا: “إقامة الورشة في مثل هذا التوقيت مهم جدًا، خاصةً بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام من توقيع السلطنة على اتفاقية العمل البحري، مشيرً إلى أن الورشة تضم الشركاء الفاعلين في الاتفاقية من عمال وأصحاب عمل وبحارة والجهات المعنية الأخرى، وهذا ما يعزز التعاون بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، والأدوار التي يمكن أن يقوم بها الاتحاد الدولي لعمال النقل لدعم هذه التجربة التي تعتبر من أنجح التجارب حول العالم”.

وتضمنت الورشة ورقتي عمل، تناولت الأولى (دور وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تنظيم عمل البحارة وفق متطلبات اتفاقية العمل البحري)، قدمها محمد بن عبد الله القري، رئيس قسم شؤون البحارة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006، قدمها محمد الرشيدي، منسق شبكة تواصل مفتشي العمل البحري في العالم العربي وإيران لشبكة العالم العربي وإيران بالاتحاد الدولي لعمال النقل.

أدوار النقابات العمالية في متابعة العمل اللائق وتعزيزه في قطاع النقل البحري:
وللنقابات العمالية أدوار في متابعة العمل اللائق وتعزيزه في قطاع النقل البحري بموجب اتفاقية العمل البحري لعام 2006، منها توعية العاملين بالقطاع بحقوقهم وواجباتهم المقررة قانونًا، والتعامل مع الشكاوى العمالية للبحارة والسعي الدؤوب لمعالجتها، وتعزيز أواصر الحوار مع المؤسسات الوطنية الراعية لحقوق البحارة، علاوةً على تعزيز انتساب العاملين بالقطاع إلى العمل النقابي بما يشكل قاعدة نقابية متينة، ورفع المستوى المعرفي للعمال في جوانب الصحة والسلامة المهنية في القطاع البحري للوقاية من الحوادث، وعقد اتفاقيات عمل جماعية نوعيّة، ترتبط بتوفير بيئة عمل لائقة للعمال في القطاع البحري.

جهود الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في تعزيز العمل اللائق في قطاع النقل البحري:
وفي سبيل التكامل مع جهود الاتحاد العام في تعزيز العمل اللائق في قطاع النقل، وتحديدًا النقل البحري والموانئ، بجانب ما تشهده السلطنة من تقدم مستمر لجعل قطاع النقل البحري أحد الروافد الاقتصادية المهمة، فإن إلمام كوادر الاتحاد العام والنقابات العمالية بالمعايير والأدوات الدولية الراعية لحقوق البحارة أحد سبل ضمان التنفيذ السليم لأحكام الاتفاقية، والتصدي لمخالفات قطاع العمل البحري وتحدياته، إلى جانب بناء قوة العمال في مختلف ميادين الحوار مع أصحاب العمل؛ فقد خطا الاتحاد العام لعمال السلطنة خطواتٍ لرفع مستوى الوعي لدى العاملين بقطاع النقل البحري والموانئ، منها:
يعمل الاتحاد حاليا على تنسيق التعاون مع شركة أسياد للنقل البحري، والاتحاد الدولي لعمال النقل، والأطراف الأخرى بشأن اتفاقية الاتحاد الدولي لعمال النقل لـ “سفن أعلام الموائمة”.
نفذ الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل عددًا من الأنشطة والندوات التي تستهدف النقابات العمالية في قطاع العمل البحري.
تلقى الاتحاد العام عددًا من البلاغات من قطاع العمل البحري، وقد جرى التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية في السلطنة.
وقع الاتحاد العام مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لعمال النقل لتدريب نقاط التواصل بموانئ السلطنة في مجال تدابير السلامة والصحة المهنية.

نبذة عن اتفاقية العمل البحري لعام 2006:
اتفاقية العمل البحري لعام 2006 هي اتفاقية عمل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية، وتُعرف باسم “ميثاق حقوق البحّارة”، جرى اعتمادها في فبراير لعام 2006 من قِبل ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمّال في الدورة الـ(94) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، وصاحبها عِدة تعديلات، كان آخرها في الدورة الـ(107) لمؤتمر العمل الدولي عام 2018.

وتهدف الاتفاقية إلى حماية حقوق البحّارة، وتحقيق العمل اللائق لهم، وتحقيق المنافسة العادلة في صناعة النقل البحري العالمية، والمساعدة على توفير فرص لأصحاب السفن التي تلتزم بالمعايير الدولية للشحن، وتتضمن عِدة جوانب، منها الضمان الاجتماعي للبحّارة، والتدريب والمؤهلات، وتحديد السفن المشمولة بالاتفاقية، ومسؤوليات دولة العلم ومالكي السفن، إضافةً إلى الرقابة على تطبيق المعايير المتعلقة بالحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف، وساعات العمل والراحة، والإجازة السنوية، وصرف الأجور، والرعاية الطبية على متن السفن، والسكن والغذاء، والتموين والترفيه، والصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة، وانضمت إليها سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (62/2021).