غدًا .. محافظة مسقط تختتم جلساتها الحوارية
• مخرجات وتوصيات أفرزتها محاور الجلسات الحوارية نحو مستقبل مستدام مزدهر .
• بناء الحوار الإيجابي مع المجتمع المشارك في بناء القرارات.. تَوجُّه سليم لتجويد الخدمات وتقديم المشاريع.
• نخبة من الأكاديميين، ورواد الأعمال والمتخصصين والمهتمين في كل محور عبّروا عن نظرة طموحة
مسقط- النبأ
تختتم محافظة مسقط يوم غدٍ الأربعاء جلسات مسقط الحوارية (نحو مستقبل مستدام مزدهر)، والتي جاءت لتوطيد المشاركة المجتمعية ودورها في بناء القرارات؛ من خلال استعراض خطة المحافظة الإستراتيجية ومشاريعها ومبادراتها الرامية إلى تجويد الخدمات واستدامتها، إلى جانب توجهها في بناء الحوار الإيجابي مع الشباب بما يُمكّنها من صياغة أفكارهم ورؤاهم فيما يتطلعون إليهم ضمن باكورة المشاريع الداعمة لمسيرة التنمية وتطوير الخدمات التي تقدمها محافظة مسقط في مختلف ولاياتها.
استعراض للنتائج والتوصيات:
وستتضمن الجلسة الختامية استعراضًا لخلاصة النتائج والتوصيات التي أفرزتها المخرجات السابقة للجلسات الحوارية، والتي تمخّضت عن سلسلة من المناقشات وتبادل الآراء في مختبرات الحوار المرتبطة بعدة محاور هدفت إلى ضمان تحقيق مزيد من التنمية المستدامة؛ وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين، ورواد الأعمال والمتخصصين وفئات الشباب المختلفة وطلبة الكليات والجامعات والمهتمين في كل محور، والذين عبّروا عن نظرة طموحة في جعل مسقط مستدامة، مزدهرة ونابضة بالحياة؛ من خلال الأفكار والمبادرات التي طُرحت على طاولة الحوار، وتم النقاش حولها مع مديري الجلسات والمتحدثين المشاركين في استعراض مواضيع المحاور التي طُرحت خلال الأيام المنصرمة.
مختبرات الحوار :
وقد ناقشت الجلسات في يومها الأول محور (أنسنة المدن وصناعة الترفيه)، إذ استعرضت منهجية التخطيط العمراني والأماكن العامة وجودتها عند التخطيط وبناء المدن المستقبلية التي يُراعى بها بطبيعة الحال جودة الأماكن العامة من خلال تكوين مدن صغيرة داخل المدن الكبيرة من شأنها أن تُيسِّر الوصول إلى جميع الخدمات بسهولة، كما عُني هذا المحور بتوضيح أهمية وجود الأماكن العامة والمساحات المفتوحة في الأحياء السكنية؛ لتوطين ما يُعرف بأنسنة المدن وفق نمط حياة مستدام، من طبيعته تقليل حدة الكتل الإسمنتية في المدن، والإسهام في التنوع الاقتصادي، والعمل على التكامل مع الجهات المعنية لتفعيل المبادرات المشتركة في توفير الأماكن العامة للسكان.
من جانبٍ آخر ، ناقش المختصون في اليوم الأول لجلسات مسقط الحوارية محور (التطوع البيئي) الذي يهدف إلى تعزيز النظرة إزاء مرتكزات التطوع البيئي ومبادراته، والتأكيد على أهمية إشراك الأفراد بالمجتمع في تبنّي هذه الثقافة؛ وذلك من خلال ذكر الأهداف والمنجزات والتجارب الوطنية في المجال البيئي، وتجارب الدول الجوار، ناهيك عن تحليل الوضع الحالي ومقومات ولايات محافظة مسقط، يما يعزز من استكمال مسيرة المبادرات وتنميتها بالشكل الذي يُؤصِّل مفهوم التطوع البيئي، ويمدّ بأذرعه في كافة النواحي التي تشغلها القضايا البيئية.
استدامة للفرص والابتكار:
كما ناقش اليوم الثاني لجلسات مسقط الحوارية محور (الفرص الاستثمارية) الذي تناول منهجية اختيار الفرص الاستثمارية للتأطير وفق برنامج “نزدهر” وخطوات الاختيار وأولوياته، ومنهجية التسويق المتبعة لاستقطاب الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين؛ بهدف إشراك الشباب المختصين والأكاديميين في نقاش مستفيض من شأنه استخراج ما يمكن للمحافظة من تبنّيه أو وضع منهجية مناسبة لإدخاله ضمن أولوياتها، وبما يتناسب مع الوضع الإداري والمالي والاختصاصي لمحافظة مسقط.
يُشار إلى أن الحوار ناقش أيضًا محور (التقنية والابتكار)، الذي ركز على عدة مواضيع تمثلت في برنامج الاقتصاد الرقمي والبرامج التقنية، مثل: التحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية، وبرامج الذكاء الاصطناعي، وبرامج الأمن السيبراني والبنى الأساسية وبرامج التكنومالية، إضافةً إلى التطرق لأفضل الممارسات التقنية المحلية في المجال التقني، وعدد من التجارب العالمية الناجحة في ذات المجال، مثل (برامج الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي التوليدي)، واستعراض أبرز التوجُّهات المستقبلية في قطاع التقنية، مثل (الحوسبة السحابية والحوسبة الكمية).
من جانبٍ آخر، استُعرضت الرؤية العامة المتمثلة في الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال المنظومة الوطنية للابتكار؛ باعتبارها المظلة التي تُعنى بكافة الأساسيات والممكِّنات بما فيها البحث العلمي، وبما تحويه من سياسات متمثلة في الإرادة السياسية التي يجسدها النظام الأساسي للدولة، إلى جانب الحديث عن البرامج الموجهة للقطاعات باختلافها، مع التأكيد على توفر عدد من الممكّنات المتمثلة في البنية الأساسية والرقمية، والتركيز على بناء القدرات لتقديم عدد من التصورات والمقترحات والأفكار من جانب الشباب المرتبطة بالابتكار والإبداع.
الجدير بالذكر أن جلسات مسقط الحوارية تأتي كاستجابة للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -في ضرورة التمكين المجتمعي للأفراد والمؤسسات ذات العلاقة؛ للإسهام بدفع مسيرة التنمية الشاملة، وتمكين الشراكة المجتمعية من إيجاد دورها الريادي في أعمال تنمية المحافظات، والتنافس بينها بما يعمل على إنمائها وسط شراكة فاعلة يُؤمَل من خلالها تبنّي الأفكار والمقترحات التي ستُطرح، وتحديد المشاريع ذات الأولوية والنظر في تنفيذها وفقًا لرؤية عُمان 2040، وبرامج التنمية المستدامة ومحاورها المرتكزة على بناء مستقبل أفضل ومستدام.