طالب المقبالي
في الثاني عشر من مايو الجاري شددنا الرحال من أجل تجربة طريق الباطنة السريع من الحزم بولاية الرستاق بجنوب مُحافظة الباطنة إلى خطمة ملاحة بولاية شناص بشمال محافظة الباطنة.
وقد سبقني أحد أبنائي قبلها بيوم واحد وأخبرنا بأنَّ رحلته إلى صحار استغرقت 55 دقيقة بسرعة 134 كيلو في الساعة بعدما كانت تستغرق 105 دقائق إن كانت الطريق سالكة، أي ساعة و45 دقيقة بفارق 50 دقيقة.
فقبيل الساعة السادسة والنصف انطلقنا في حفظ الله ورعايته، ووضعت مثبت السرعة عند 130 كيلومترا في الساعة، فكلما مررت بولاية قارنت الوقت بين وصولي إلى تلك النقطة في سهولة ويسر، وبين المعاناة التي كنّا نعانيها في طريق الباطنة السابق.
فقد كنت أستغرق ساعة إلى ولاية السويق، بينما استغرقت 56 دقيقة فقط إلى جسر الموصل إلى ولاية صحار، ينقل، عندئذ ذرفت عيناي دموع الفرح وأنا أصل إلى صحار في هذا الوقت القصير، ثم واصلنا المسير إلى أن وصلنا خطمة ملاحة في غضون ساعة و45 دقيقة، ثم واصلنا المسير إلى مدينة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي كنّا لا نصلها قبل ثلاث ساعات ونصف الساعة أحياناً بسبب الزحام في صحار، وسوء الطريق من ولاية لوى إلى ولاية شناص.
لقد كنت طوال الطريق أردد كلمات الحمد والشكر لله، ولساني يلهج بالدعاء لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ومتعه بالصحة والعافية على مكرماته السخية لأبناء هذا الوطن، وللقائمين على تنفيذ هذا المشروع في وزارة النقل والاتصالات وعلى رأسهم الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، هذا الرجل الذي يستحق كل التقدير.
لقد كانت المسافة من الحزم إلى خطمة ملاحة 207 كيلومترات مع الاختلاف في نقطة البداية والنهاية، حيث ابتدأت احتساب المسافة قبيل صعودي إلى الجسر من منطقة الحزم وانتهاءً بنزولي من جسر خطمة ملاحة بملاقاة شارع الباطنة السابق.
بينما كانت هناك حسبة سابقة بواسطة جوجل ماب وكانت المسافة 210 كيلومترات، وهي في الواقع متقاربة.
وهنا يتخوف البعض من عدم وجود مرافق بهذه الطريق، ولكن الوضع مطمئن خاصة وأن هناك مناطق وقرى قائمة قد مر بها هذا الطريق، كما أن التزود بالوقود لا يشكل أي معضلة فالوقود يكفي إذا ما تم ملأ الخزان وبالتالي يصبح لا حاجة للتوقف حتى نهاية الطريق.
السير في هذا الطريق مريح للغاية لوجود أربع حارات، كذلك عدم وجود دوارات ومنحنيات تستدعي خفض السرعة، والطريق سالكة، في حين يجري العمل حثيثاً في تركيب أعمدة الإنارة في بعض المناطق، كما يجري العمل حثيثاً في استكمال بعض الجسور والمخارج، وهي مسألة وقت، وهناك بدائل لبعض المخارج.
السرعة في هذا الطريق حددت بـ 120 كيلومترا كحد أقصى و80 كيلومتراً كحد أدنى، كما حددت السرعة القصوى للشاحنات بـ 100 كيلومتر في الساعة.
ومن الصدف أنني صادفت في طريق عودتي جهازين لضبط السرعة، الأول بين ولايتي صحار وصحم والثاني في ولاية الخابورة، وعندها استرجعت موقفاً لطيفاً في حوار تم على هامش افتتاح الطريق في السابع من هذا الشهر في حوارِ لطيف من باب الدعابة حين قال سعادة الشيخ محافظ شمال الباطنة وهو يحاور مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية: أعتقد أن هذا الطريق لن تتواجد به أجهزة ضبط السرعة قبل عام من الآن، فتبسم مدير عام المرور قائلاً له، لا سعادتك أجهزة ضبط السرعة متواجدة، وبالفعل فهي متواجدة لردع من تسول له نفسه استغلال حداثة الطريق والقيادة فيه بسرعة متهورة وتعريض مرتادي الطريق للهلاك.
أنا لست ضد أجهزة ضبط السرعة طالما ثقافة فن القيادة لدى البعض معدومة، ولكن ضد الأجهزة المخفية التي تنصب في الطرقات الداخلية التي تتراوح السرعة فيها بين 60 و 80 كيلومتراً في الساعة طالماً الغاية من وضعها هي الردع والتخويف وليس الغرامات المالية.
muqbali@gmail.com
