مسقط /العُمانية
تقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” على إعداد مشروع تمكين منتجي اللبان العُمانيين من تعزيز وسم المنتجات المحمية بموجب المؤشرات الجغرافية وتسويقها.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في إنتاج وتسويق اللبان العُماني من خلال استخدام “المؤشر الجغرافي” فيما يتعلق بالملكية الصناعية من الجوانب القانونية والتنظيمية بصفته عنصرًا رئيسًا للاستدامة مع التأكيد على ضرورة وأهمية التوعية بالالتزام بالطرق الصحيحة لإنتاج اللبان لضمان توافره واستدامته، ما يتيح فرصًا تجارية عديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين وتنويع مصادر الدخل والحفاظ على الثقافة وحماية البيئة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية على أن حماية المؤشرات الجغرافية تأتي بهدف حماية البيئة والتنوع البيولوجي لمنشأ أو سلعة أو خدمة، وتُعزى بشكل أساسي إلى المنطقة الجغرافية حيث يتم إنتاج السلع وتطويرها وتجهيزها ومنشؤها الأصلي هو المكان الجغرافي الذي أثر وتأثر بالعوامل الطبيعية والبشرية.
وتسعى الوزارة إلى ضمان مطابقة المنتجات القابلة للتسجيل باعتبارها مؤشرًا جغرافيًّا منعًا من حدوث التسجيل العشوائي وحماية مصالح وحقوق المنتجين وأصحاب المهن.
ووضح المهندس خالد بن حمود الهنائي مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تعزيز وسم المنتجات المحمية بموجب المؤشرات الجغرافية وتسويقها يأتي من أجل تسويق منتجات اللبان بشكل أكثر فعالية في داخل سلطنة عُمان وخارجها، مبينًا أن المشروع سيساعد المنتجين على وضع استراتيجية للوسم المحمي بموجب المؤشر الجغرافي لكفالة توفير “اللبان العُماني” الأصلي وعالي الجودة الذي يبحث عنه المستهلك ويسعى لشرائه.
وقال إن المشروع من خلال جمع الحقائق يتضمن فهمًا أعمق لنطاق المؤشر الجغرافي للبان في سلطنة عُمان وإذكاء الوعي والمعرفة بين المستفيدين بشأن الفوائد المحتملة له، بما في ذلك أهميتها في إضافة قيمة للمنتجات وتعزيز الصادرات وإرشاد مجموعة مختارة من المنتجين لدعم استخدام المؤشر الجغرافي بصفته جزءًا من استراتيجيات التوسيم والتسويق وإقامة شراكات مع شركات ناجحة في بيع المنتجات القائمة على اللبان لتعزيز تسويقها محليًّا ودوليًّا.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تفعيل وتشجيع حماية المؤشرات الجغرافية في سلطنة عُمان بعد انضمامها إلى “اتفاق لشبونة” في فبراير من عام 2021م.
