سلطنة عمان تستضيف الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ، والمؤتمر العام السادس والثمانين في دورته الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن

مسقط – النبأ

سلطنة عمان تستضيف الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ، والمؤتمر العام السادس والثمانين في دورته الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن

ستضافت سلطنة عمان اليوم (الأحد) بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بمسقط أعمال الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ، وأعمال المؤتمر العام السادس والثمانين في دورته الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن ، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة والوفود المرافقة .

تضمن برنامج افتتاح أعمال الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون كلمة لمعالي الدكتور هلال بن علي السبتي– وزير الصحة – رحب في بدايتها بأصحاب المعالي والسعادة ضيوف السلطنة ، مؤكدا على أن الاجتماع يأتي ضمن مساعي دول مجلس التعاون نحو تعزيز التعاون في مجال الصحة من أجل تنمية تقديم الخدمات الصحية بشكل يعكس التميز لمواكبة التقدم السريع في مجال التكنولوجيا (إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي)، والعمل المشترك لتطوير منظومة هذا القطاع الحيوي في منطقة الخليج.

وقال معاليه : يضم جدول أعمال الاجتماع اليوم العديد من الموضوعات المهمة التي ستحقق الأثر الإيجابي لقرارات المجلس الأعلى خلال دورته السادسة والثلاثين ديسمبر 2015م والمنعقد في الرياض – بالمملكة العربية السعودية ـ بشأن تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي المشترك.
وأضاف : ومن ضمن أهم هذه المواضيع أهمية التكاتف لتوحيد المواقف لما فيه مصلحة الارتقاء بالقطاع الصحي في دول الخليج، وأهمية تعزيز التكاملية في الخدمات التخصصية ما بين دول مجلس التعاون من خلال الاستفادة من مراكز الامتياز على المستوى الخليجي؛ لضمان تبادل الخدمات وتعزيز التعاون المشترك في علاج الحالات المرضية وتقديم الخدمات الصحية والاستفادة من التجارب المتميزة والتي بلا شك لها أثر إيجابي في تعزيز النظم الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الخليجي وأهمية تفعيل العيادات الافتراضية ما بين التخصصات المختلفة في المستشفيات ذات التخصصات النادرة بين دول مجلس التعاون.

واستطرد : كما نتطلع من باقي مواضيع جدول أعمال هذا الاجتماع التوصل إلى قرارات تحقق مزيدًا من التعاون الخليجي المشترك؛ تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – نحو دفع مسيرة التعاون والعمل المشترك في الارتقاء بالقطاع الصحي بدول المجلس؛ لخدمة الدول الأعضاء وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.

كذلك تضمن برنامج الافتتاح كلمة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي – قال فيها: يطيب لي في البداية أن أرفع إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان/ هيثم بن طارق المعظم ـ سلطان عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون “حفظه الله ورعاه”، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان، ولإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون “حفظهم الله ورعاهم”، لما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية كريمة للارتقاء بهذه المسيرة المباركة في كافة مجالات وميادين الصحة، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على دولنا وشعوبنا بالأمن والسلام والازدهار.

وأضاف: يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى معالي الدكتور/ هلال بن على بن هلال السبتي، وزير الصحة ، وإلى كافة الأخوات والأخوة العاملين في الوزارة على استضافة سلطنة عمان أعمال هذا الاجتماع، وعلى كرم الضيافة وطيب الوفادة، وحسن الإعداد والتنظيم لأعمال اجتماعكم المبارك.

وقال معاليه: لقد أولى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يحفظهم الله ويرعاهم، اهتماما كبيرًا بالصحة لدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وأكدوا على ضرورة العمل المتواصل لتحقيق التطلعات، ولعل قمة الرياض في ديسمبر 2022، أكدت على هذه التطلعات، وقد جاء في مضامين إعلان الرياض والبيان الختامي لهذه القمة توجيهات وتطلعات القادة ـ حفظهم الله ورعاهم ـ بأهمية الاستمرار.

واستطرد: تؤكد البيانات والإحصاءات التزام دول مجلس التعاون بقضايا التنمية الصحية حيث تمثل ذلك في تمكن دول المجلس من تحقيق بعض غايات الهدف الثالث من أهداف التنمية الصحية المعني بضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية، لاسيما وأن دول المجلس استطاعت من الحد من انتشار الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال والملاريا، وغيرها من الأمراض المعدية (السارية)، المهددة لحياة السكان من خلال البرامج الوطنية للتحصين الموسع، وغيرها من الخطوات التي تحد من تفشي وانتشار هذه الأمراض.

وأكد معاليه بأن سعي دول المجلس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال توفير الموارد الصحية والبشرية للأنظمة الصحية بمجلس التعاون انعكس على إتاحة وصول السكان للخدمات الصحية عبر مستوياتها المختلفة.

مستعرضا بعض الإحصائيات التي تعكس ما تحقق على صعيد الصحة خليجيا ، حيث قال معاليه : بلغ إجمالي عدد المراكز والمجمعات الصحية الحكومية في مجلس التعاون 3.3 ألف مرفق صحي في العام 2021م بمتوسط معدل نمو سنوي 2.7% خلال الفترة 2016 – 2021، وبلغ إجمالي الصيدليات الخاصة 16.8 ألف صيدلية بمتوسط معدل نمو سنوي 6.7% خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي عدد أسرّة المستشفيات في مجلس التعاون 119.7 ألف سرير في العام 2021م مقارنة ب 103.5 ألف سرير في العام 2016م بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 3.0%.

وفي ختام كلمته قال معاليه: يتناول جدول أعمال اجتماعكم اليوم العديد من المواضيع الهامة التي تتطلب منكم اتخاذ القرار لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الصحي؛ فبالإضافة إلى متابعة المواضيع السابقة، والتي تعد استمرارًا واستكمالًا للجهود المشتركة، يتصدر جدول الأعمال ما صدر من مقام المجلس الأعلى في دورته (43) بشأن التأكيد على تحقيق وتعميق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس، وتعزيز مكتسبات المجلس، وتطوير العمل الخليجي المشترك في المجال الصحي، تحقيقا للأهداف السامية لمجلس التعاون، وأهمية تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية في المجال الصحي.
ناقش الاجتماع التاسع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من المواضيع والقضايا الصحية التي تهم دول المجلس وشعوبها واتخذ خلاله القرارات في العديد من المواضيع حيث تقرر في مجال فحص العمالة الوافدة التأكيد على الدول الأعضاء باستكمال الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين مع الجهات المعنية لكل دولة .
وفيما يتعلق بخطة عمل لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون (2022-2026) تقرر الموافقة على برامج تنفيذ الخطة لعام 2024 للمبادرات، والعمل على تحديث الخطة ومواءمتها مع خطة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ، تكليف فريق متابعة خطة عمل لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بتحديث الخطة لتكون حتى عام (2030).
أما في مجال متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005، فحث ممثلو وزارات الصحة بدول المجلس على مشاكة أعضاء لجنة متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية في الاجتماعات الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لكل من هيئة التفاوض الحكومية الدولية لصياغة مسودة اتفاقية أو صك دولي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، حث ممثلو وزارات الصحة بدول المجلس على مشاركة أعضاء الفريق المعني بالتعديلات على اللوائح الصحية الدولية 2005 والمشاركة في المناقشات لتحسين خطط وإمكانيات الوقاية من الأوبئة والاستجابة الشاملة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي ودعم المبادرات في هذا الشأن، التأكيد على أهمية التنسيق بين دول المجلس لتوحيد المواقف فيما يخص تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005.
وبالنسبة للمدن الصحية فتقرر اعتماد “معزز” اسما للمشروع، اعتماد دليل مشروع مراكز التسوق والمجمعات التجارية المعززة للصحة متضمنا آلية التقييم، اعتماد خطة عمل تنفيذ المشروع بما فيها الجدول الزمني.
أما بخصوص مجال توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية؛ فتمت الموافقة على النسخة الأولية من قوائم الشهادات الصحية وماهية تصنيفها بدول المجلس التي تعد جزءا من دليل متطلبات التسجيل والتصنيف للممارسين الصحيين لدول مجلس التعاون، يُراجع الدليل الاسترشادي لمتطلبات التسجيل والتصنيف للممارسين الصحيين في دول المجلس وقوائم الشهادات الصحية وماهية تصنيفها بدول المجلس دوريا.
وفي مجال الحوارات الإستراتيجية بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة في المجال الصحي فقد كُلفت لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة للخطة الإستراتيجية لوزراء الصحة بتقديم دراسة وتقييم للحوارات الإستراتيجية القائمة في مجال الصحة واقتراح برامج نوعية تواكب تطلعات واهتمامات الصحة المستقبلية ومدى إمكانية فتح قنوات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية في مجال الصحة.
وبالنسبة لمجال إنشاء المجمع الافتراضي الخليجي الصحي فقد تمت الموافقة من حيث المبدأ على مقترح إنشاء المجمع ، وشُكِل فريق عمل مؤقت يضع آليات تنفيذ المقترح مع الأخذ بمرئيات جميع الدول الأعضاء.

كما نوقش خلال الاجتماع مقترح وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية حول تخصيص اليوم الثاني من شهر مارس من كل عام يوما لشهيد الصحة العالمي ، ومقترحي وزارة الصحة بسلطنة عمان بشِأن: التكاملية في الخدمات التخصصية بين دول المجلس ، وتفعيل العيادات الافتراضية ( Telemedicine ) للتخصصات النادرة بين دول مجلس التعاون، حيث تمت الموافقة على مقترح وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ، والموافقة من حيث المبدأ على مقترح وزارة الصحة بسلطنة عمان حول التكاملية في الخدمات التخصصية ما بين دول المجلس، وتضمين مقترحها بشأن تفعيل العيادات الافتراضية ( Telemedicine ) للتخصصات النادرة بين دول مجلس التعاون في مقترح (إنشاء المجمع الافتراضي الخليجي الصحي).

ويهدف مقترح سلطنة عمان بشِأن التكاملية في الخدمات التخصصية بين دول المجلس إلى الاستفادة من مراكز الامتياز الصحية ، وتعزيز التكاملية في الخدمات التخصصية بين دول المجلس بحيث تستفيد بقية دول المجلس من المراكز التخصصية الموجودة بإحدى الدول الخليجية بتكلفة أقل من الإيفاد لدول غير خليجية وكذلك ضمان جودة الخدمة ، وتشمل المراكز التخصصية الآتية : مراكز زراعة القرنية / وعلاج شبكية العين ، مراكز زراعة قوقعة الأذن ، مراكز نقل وزراعة الأعضاء ، مراكز استبدال المفاصل ، مراكز السرطان ، مراكز التدخلات التشخيصية والعلاجية (Intervention Medicine) ، مراكز العمود الفقري ، مراكز المخ والأعصاب ، مراكز القلب ، مراكز العقم والإخصاب ، مراكز العلاج الطبيعي والتأهيل ، مراكز / مختبرات الصحة العامة ، المراكز التدريبية الوطنية (المجلس العماني / المجلس السعودي.. الخ) للفئات الطبية والطبية المساعدة ، مراكز السموم.

وتتمثل أوجه التكاملية في : إيفاد المرضى المستوفين لشروط العلاج بالخارج إلى مراكز الامتياز بدول المجلس ، تبادل الخبرات في مجال الدراسات والبحوث والقيام بدراسات متعددة المراكز بدول المجلس ، تبادل الخبرات في المجالات التدريبية للفئات الطبية والطبية المساعدة .
ويهدف مقترح سلطنة عمان حول تفعيل العيادات الافتراضية (Telemedicine) للتخصصات النادرة بين دول مجلس التعاون ؛ إلى إيجاد منصة إلكترونية مشتركة لجميع دول مجلس التعاون للاستشارات الإكلينيكية بين الأطباء في التخصصات النادرة لمناقشة الحالات ومتابعتها وهي تخصصات العيوب الخلقية النادرة عن المواليد والأطفال ، أنواع السرطانات النادرة أو غير المستجيبة للعلاج وغيرها

أما المؤتمر العام السادس والثمانين في دورته الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن ؛ فتضمن برنامج افتتاحه كلمة لمعالي الدكتور هلال بن علي السبتي – وزير الصحة – قال فيها : يطيبُ لي بدايًة أن أكرر الترحيب بكم في بلدكم الثاني سلطنة عُمان، راجيًا لكم طيب الإقامة، كما أود أن أعرب شخصيًا عن بالغ سروري لمشاركتي في الاجتماع السادس والثمانين، والذي يأتي ضمن مساعي دول مجلس التعاون نحو تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة القطاع الصحي في منطقة الخليج، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى المملكة العربية السعودية على تنظيم الدورة السابقة والتي ساهمت في تنمية القطاع الصحي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن.

وتوجه معاليه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، داعيًا أن تكلل أعمال المؤتمر بالنجاح والتوفيق، للارتقاء بالقطاع الصحي بدول المجلس لما فيه مصلحة الجميع، مجددًا الترحيب بالمشاركين في سلطنة عمان.
من جهته قال سعادة سليمان الدخيل – المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون – في كلمة له بالمناسبة: في هذا اليوم والذي نجتمع فيه في رحاب سلطنة عُمان لنشهد انعقاد الاجتماع السادس والثمانين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته الثامنة والأربعين؛ فإنه يشرفني بدايةً أن أرفع بوافر شكري وتقديري باسمي شخصيا وباسم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون إلى مقام جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله – وإلى معالي الدكتور / هلال بن علي السبتي- وزير الصحة – على حسن الضيافة والاستقبال وكريم استضافة سلطنة عمان ، كما أشكر معالي الوزراء على حضورهم الاجتماع.

وأضاف سعادته: يأتي لقاؤنا اليوم في زمن يشهد تطورات هائلة في قطاع الصحة، والتي تستلزم منا العمل المشترك والتعاون المتواصل لمواجهة التحديات وتحقيق النجاحات.

واستطرد : لطالما كان العمل الخليجي المشترك في القطاع الصحي نموذجًا يحتذى به، حيث ساهمنا معا في تحقيق العديد من الإنجازات التي عمت بالفائدة على المنطقة، ويأتي اجتماعنا اليوم لدعم استمرار هذا التعاون وتحقيق الأهداف المرجوة، والارتقاء بخدمات الصحة لتلبية تطلعات وتوقعات الشعوب الخليجي.
اُطلِع خلال المؤتمر على مشاريع القرارات المرفوعة لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاعتمادها ، والتي تناولت العديد من المواضيع والمجالات الصحية ومنها على سبيل المثال المركز الوطني الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها حيث تقرر : الموافقة على خطة المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها لعام 2024 ، الموافقة على مشاركة البيانات الصحية التي يتم مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية مع المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ، الموافقة على آلية العمل التعاوني (التواصل) مع وزارات الصحة بدول مجلس التعاون واليمن .
وفيما يتعلق ببرنامج فحص الوافدين تقرر اعتماد التحديثات على اللائحة التنظيمية لبرنامج وافد ؛ وتقرر اعتماد نظام ترميز البنود الجديد بدلا من الترميز السابق في برنامج الشراء الموحد . كما تقرر فيما يتعلق بتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات المصنعة الموافقة على اعتماد اللائحة الخليجية لتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية .
أما بالنسبة للشؤون الإدارية والمالية فتقرر الموافقة على مشروع إعادة هيكلة سلم الأجور والمزايا وتطوير الهيكل التنظيمي والحوكمة مع أحد بيوت الخبرة . وفيما يختص بالتسجيل المركزي تقرر : اعتماد تحديث الدليل الإرشادي لطلبات التغيير ، اعتماد تحديث نموذج طلب إلغاء مستحضر مسجل مركزيا ، الموافقة على التعامل مع الطلبات التنظيمية للمصانع الدوائية أسوة بالإجراءات التنظيمية للمستحضرات الدوائية .وفيما يعنى بالتفتيش على المصانع تقرر تحديث آلية التفتيش على المصانع والمستحضرات الدوائية والبيطرية ومصانع المستلزمات والأجهزة الطبية .

وتقرر في مجال اللجنة الخليجية للتصنيف الموافقة على اعتماد نموذج شهادة التصنيف المركزي مع ضرورة إرفاق Artwork الخاص بالمنتج . وتقرر بالنسبة لتسعيرة الأدوية اعتماد تحديث نموذج شهادة الأسعار للدول المرجعية في مجلس الصحة ليكون (18) دولة .