“التنمية الاجتماعية” و “المعهد العالي للقضاء” ينفذان برنامج اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مسقط-النبأ

نفذت أمس (الأحد الموافق 2023/9/17م) وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء البرنامج التدريبي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ل 50 مشاركًا من القضاة المساعدون ومعاونو الادعاء العام الدارسين في المعهد، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس لجنة إعداد التقرير الوطني الجامع من الثاني إلى الرابع لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وحضور الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء وعدد من مسؤولي الوزارة والعاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتي تنفيذ هذا البرنامج التدريبي بهدف تعزيز خبرات المشاركين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف الجديدة في مجال اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، ومواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية، ونشر الوعي بصورة منهجية عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وكذلك إكسابهم مهارات تطبيق بنود هذه الاتفاقية في جميع المواضيع المعنية بالمجتمع والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ضمان تطبيق مبادئ حقوق ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية.

وشهد البرنامج إلقاء كلمة المعهد العالي للقضاء من قبل الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب في المعهد، وقال فيها: إنّ سلطنة عُمان جعلت من الاهتمام بالإنسان وحقوقِه أولويةً قصوى خلال مسيرة النهضة المباركة، ويتأتى ذلك من خلال إصدار التشريعات المتوالية التي تكفل تمتّع الإنسان في البلاد بكافة حقوقه وحرياته الأساسية وفق ما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية المعنية، وما تمليه قيم المجتمع النابعة من الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الراسخة.
وأضاف بأن في ذات الإطار يأتي صدور قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 63/2008، وتصديق سلطنة عُمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2008، إضافة إلى ما صدر في الشأن ذاته من لوائح تنظيمية، وما تم إنشاؤه من مراكز متخصصة ولجان وجمعيات تسعى جميعها إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستويات رفيعة من التعامل الإنساني، وحماية حقوقهم، وتشجيعهم على تطوير طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية أكدت هالة بنت موسى الوهيبية مديرة مركز الأمان للتأهيل رئيسة لجنة التقارير الدولية وجمع المعلومات بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث حرصت على كفالة حقوقهم ورعايتهم بموجب نص المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للدولة، كما صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بتلك الحقوق، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2008، والتزامًا من سلطنة عُمان بما ورد في الاتفاقية فقد قدمت تقريرها الوطني الأولي للاتفاقية إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، والذي تمت مناقشته بمدينة جنيف في ال 20 و ال21 من شهر فبراير عام 2018م، واعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية للتقرير من قبل اللجنة.
وأشارت الوهيبية إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها جهة معنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تعكف وبمشاركة ثمانية وخمسين عضوًا من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، ومن بينها الجهات القضائية على إعداد التقرير الوطني الجامع من الثاني إلى الرابع لسلطنة عُمان حول تنفيذ هذه الاتفاقية.

وتضمن البرنامج تقديم الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجزائي بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل حول ” اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” ، وتناول فيها تاريخ الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 13 ديسمبر 2006، وأهميتها التي تكمن في تعزيز وحماية وكفالة وتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعًا كاملًا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمبادئ التوجيهية للاتفاقية كالكرامة، والاستقلالية، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، واحترام الاختلاف، والهويات المتقاطعة، إلى جانب المشاركة الكاملة والفعّالة والاندماج في المجتمع.
كما تطرّق الدكتور إلى التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية أهمها: التنسيق داخل الحكومة، وإطار مراقبة مستقل خارج الحكومي، والتشاور والمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئات التي تمثلهم، إلى جانب التزام جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لوصف التقدم الذي أحرزته في تنفيذ الاتفاقية، واختتم البلوشي ورقة العمل باستعراض التشريعات العُمانية ذات العلاقة، والواقع العملي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.