سلطنة عُمان تترأس اجتماع الخامس والعشرون(25) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الجبل الأخضر-النبأ

ترأس معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن الاجتماع الخامس والعشرون (25) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه سلطنة عُمان يوم الاثنين 26 صفر 1445 هـ الموافق 11 سبتمبر 2023 م بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع جلسات عمل تناقش العديد من المواضيع البيئية، ومن أهمها قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م: متطلبات الوضع البيئي الراهن، وقرار المجلس الأعلى بشأن القيود غير الجمركية الخاصة بالبيئة، وقرار المجلس الوزاري في دورته (154) الخاص بإقامة جناح خليجي في مؤتمر الأطراف COP28، والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والبوابة البيئية الخليجية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتوحيد المواقف في اجتماعات لجنه التفاوض الحكوميه الدوليه الخاص بانشاء معاهده دوليه ملزمه قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، واتفاقيه المحافظة على الحياه الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتعاون الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه مع مختلف الدول الشقيقه والصديقه.

اسفر الاجتماع الخامس والعشرون (25) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن عدد من القرارات اهما:

– تكليف اللجان المختصة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد مؤشرات قياس لمدى تنفيذ الدول الأعضاء والأمانة العامة للتوجهات البيئية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– استمرار دول مجلس التعاون بتفعيل ما أكد عليه المجلس الأعلى الموقر في دورته (42) من دعمه الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
– تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالمبادرات والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي، وذلك ليتم إبرازها في جناح الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في دورتها الثامنة والعشرين (COP28) خلال الفترة 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023م، بحد أقصى منتصف شهر أكتوبر 2023م.
– الاستمرار في عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل على مستوى دول مجلس التعاون في مجالات الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة.
– عقد لقاءات دورية بين المختصين في مجال الاعلام البيئي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– الموافقة على موقف وملحق دول مجلس التعاون تجاه تنفيذ قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم (5/14) لإنهاء التلوث البلاستيكي بما يشمل التلوث البلاستيكي البحري “نحو صك ملزم قانونا”.
– الموافقة على النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– الموافقة على الموقف والملحق الخليجي الموحد لآليات المصادقة على تعديلات كيغالي لبروتوكول مونتريال.
– مشاركة دول مجلس التعاون والأمانة العامة في الاجتماع السابع والسبعين اللجنة الدائمة لاتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض سايتس، والذي سيعقد في مدينة جنيف خلال 6 – 10 نوفمبر 2023م.
– دعم جهود سلطنة عمان في المحافظة على شجرة اللبان، وعدم إدراجها في اتفاقية الإتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض سايتس.
– دعم جهود الدول الأعضاء والأمانة العامة لإنجاح المشاركة في جناح مجلس التعاون بمعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023.
– تتولى هيئة البيئة بسلطنة عمان دعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة للمشاركة في المنتدى العربي للبيئة، والذي سيتم عقده يومي 24 – 25 أكتوبر 2023م، في مسقط بسلطنة عمان، ودعوة الدول للمشاركة الفاعلة في المنتدى وتقديم أوراق عمل.
– الموافقة من حيث المبدأ على مقترح إعداد مؤشر بيئي خليجي، وتكليف لجنة الاستدامة البيئية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدراسة الموضوع وبمشاركة المركز الإحصائي الخليجي.
– دعم دول المجلس للمملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 2024 ، للخروج بقرارات تعزز الجهود المبذولة في مجال الحد من تدهور الأراضي، واستعادة الأراضي المتدهورة والحد من آثار الجفاف.

والجدير بالذكر بأن السياسة الحكيمة التي انتهجها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان لها الدور الإيجابي والإستباقي في معالجة الكثير من القضايا البيئية. فقد اعتمد المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م، السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة التي تعتبر الإطار الإستراتيجي للعمل البيئي المشترك بين دول المجلس ، وتم التأكيد عليها في الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى في مسقط عام 2008م على أهمية تطوير وسائل التنبؤ بالتحولات والتغيرات البيئية والمناخية، والتي ساهمت في موازنة المعادلة الصعبة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة تحقيقاً للتنمية المستدامة.

وخلال المسيرة المباركة لمجلس التعاون، فقد أسهم العمل الجاد والتنسيق المستمر والبناء بين دول المجلس في بناء الاطار المؤسسي للجهات المعنية بشؤون البيئة بدول المجلس، وسن التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح البيئية التي تعزز العمل البيئي المشترك، وصولاً الى اعتماد استراتيجية الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس واللجان المنبثقة عنها ومن ضمنها لجنة الاستدامة البيئية، ولجنة جودة الهواء، ولجنة المواد الكيميائية والنفايات، واللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياه الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس، ولجنة البيئة البحرية.

وخلال تنفيذ الأعمال والأهداف التشغيلية لهذه اللجان، فقد تم وضع مسودة الخطوط التوجيهية للتكيف مع التغيرات المناخية بدول المجلس، واعداد مسودة تقرير توقعات حالة البيئة بدول المجلس، ووضع مسودة اطار للاستهلاك والانتاج المستدامين، وتحديث اللائحة التنفيذية لجودة الهواء المحيط في دول المجلس، وتطوير نموذج رياضي تنبؤي لجودة الهواء، وتنفيذ ورشة عمل حول معايير جودة الهواء لدول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية، واصدار دليل لرصد ومراقبة جودة مياه البحر وتقدير الكتلة الحيوية في دول المجلس، ووضع دراسة نطاق ردم السواحل وأثره على البيئة البحرية والساحلية، ووضع التصور الأولي للادارة المتكاملة للنفايات واعادة التدوير بدول المجلس، ومشروع تحديث لائحة المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة حسب النظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية، واعداد الدليل الاسترشادي لمخلفات الحجر الصحي للاوبئة.