اجتماع لمناقشة التوجه الإستراتيجي لقطاع إدارة المواد الكيميائية في سلطنة عمان
مسقط-النبأ
ضمن انشطة مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة المواد الكيميائية عقدت هيئة البيئة اليوم اجتماع برئاسة سعادة الدكتور رئيس الهيئة ومدراء العموم ومدراء الدوائر ومختصي الدوائر المعنية وتم خلال الاجتماع مناقشة التوجه الإستراتيجي لقطاع إدارة المواد الكيميائية في سلطنة عمان, حيث تم التطرق إلى السياسات العامة لقطاع المواد الكيميائية, وأهدافها والمؤشرات الإستراتيجية الخاصة بها, والتى تم جمعها و تحليلها من مرحلة التشخيص للوضع الحالي للقطاع التى تم مناقشته في عدد من ورش العمل التى نفذتها الهيئة بمشاركة الجهات ذات الإختصاص من القطاعين الحكومي والخاص, حيث تم تحديد الفجوات والتحديات الخاصة بإدارة القطاع بما يتوافق مع النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية (SAICAM) ورؤية عُمان 2040.
وقد تم خلال الورش والإجتماعات السابقة إشراك جميع القطاعات المرتبطة بإدارة المواد الكيميائية. و يعد تطبيق الاستراتيجية مسؤولية مشتركة مع كافة المؤسسات الحكومية كخطوة مهمة في جهود الهيئة نحو تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية بإعتبارها ركيزة أساسية في التنمية المستدامة كونها تلعب دوراً مهماً في تحقيق التوازن المنشود بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما تم التوضيح على الرغم من الجهود والتدابير القائمة في مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية في الدولةإلّا أنه تضل مجموعة من التحديات والفجوات التي يتعين العمل على معالجتها في إطار مبادئ الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية كتفاوت القدرات والإمكانيات المتاحة لدى السلطات والجهات المعنية والذي يسبب وجود بعض الفجوات في التطبيق الموحد والمتزامن للتشريعات والسياسات ذات الصلة والتكامل بين الجهات المعنية في هذا الجانب.
وبما أنَّ التعامل بشكل مستدام مع المواد عالية الخطورة كالمنتجات الكيميائية أحد أهم عناصر الحفاظ على السلامة والصحة العامة للمجتمع، لذا تعمل الاستراتيجية الوطنية على التعامل مع هذا النوع من المواد بما يحقق إدارة متكاملة لكافة مراحلها من إنتاج واستخدام والتخلص منها بشكل أمن إضافة إلى تعزيز الأطر التشريعية ذات الصلة، والإطار المؤسسي للجهات المعنية بترخيص تداول واستيراد والتخلص من المواد الكيميائية ومنع الاتجار غير المشروع بهذه المواد، وبناء القدرات الوطنية العاملة في هذا المجال، وتحسين سبل الوصول إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة والاستفادة منها في صنع القرار.
