مسقط – النبأ
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة شؤون المرأة أمس (الاثنين الموافق 19/6/2023م) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط برنامج تدريبي حول ” إعداد التقارير الدولية”، ل 41 مشاركًا من أعضاء لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمختصين من وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية و ومكتب تنفيذ رؤية عمان 2040 والمكتب الوطني للتنافسية وجامعة السلطان قابوس والمعهد العالي للقضاة.
ويهدف هذا البرنامج الذي يقام بفندق كراون بلازا على – مدى 3 أيام- إلى بناء القدرات الوطنية للعاملين في الاتفاقيات الدولية واللجان الوطنية حول إعداد وتقديم التقارير الدورية.
تضمن البرنامج عددًا من المحاور قدمتها جيهان أبو زيد مدربة وباحثة في قضايا النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية: الإطار الدولي لحقوق الإنسان وآلياته، والاتفاقيات الدولية ودور الدول في تنفيذ أحكام الاتفاقيات، والمبادئ التوجيهية والقواعد العامة لكتابة تقارير الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، كذلك أهمية التقارير للهيئات المعنية بحقوق الإنسان، وتقرير سلطنة عُمان الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، إلى جانب إعداد تقارير الظل إلى اللجنة الدولية.
ذكرت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة: أولت مسيرة النهضة والتحديث في سلطنة عُمان المرأة كل عنايتها، وهيأت لها البيئة الملائمة لأداء دورها، وُوضعت لها الكثير من السياسات والبرامج التي هدفت إلى تحقيق إدماج المرأة في المسيرة التنموية وجعلها جزء أصيل لا يتجزأ من الطاقات البشرية المساهمة في التنمية المستدامة، مؤكدةً على الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- على أن تتمتع المرأة العُمانية بحقوقها وعملها جنبًا إلى جنب مع شقيقها الرجل في بناء الوطن فقال: “إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنبًا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، مؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية التي لا نحيد عنها ولا نتساهل بشأنها”.
اشتمل البرنامج في يومه الأول على ورقتي عمل: الأولى بعنوان ” حقوق المرأة في المواثيق الدولية، مجلس قرار الأمن بشأن المرأة والأمن والسلام رقم (1325/2000)، تناولت القرار والمفاهيم المتعلقة به كالتمييز ضد المرأة، والعنف ضد المرأة، والعنف على أساس النوع الاجتماعي، والعنف الجنسي في النزاع، وللقرار أربع محاور أساسية: محور الوقاية لمنع جميع أشكال العنف المرتكبة ضد المرأة وبخاصة المبني على النوع الاجتماعي.
ومحور الحماية لضمان سلامة النساء والفتيات وصحتهن البدنية والعقلية وأمنهن الاقتصادي، واحترام حقوقهن الإنسانية، ومحور المشاركة الذي يهدف إلى تعزيز إدماج النساء في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بمنع نشوب النزاعات المسلحة وإدارتها وتسويتها، ويدعو إلى زيادة تمثيل المرأة في بعثات الأمم المتحدة والبعثات الأخرى ذات الصلة بالأمن والسلام، أما المحور الرابع حول الإغاثة وإعادة الأعمار الذي يُعنى بضمان تلبية الاحتياجات الخاصة بالصحة الإنجابية للنساء والفتيات في حالات النزاع وما بعد النزاع.
وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان ” اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” تطرقت إلى التعريف بأهمية الاتفاقية المتمثلة في أنها تخلق نوعًا من الجسر الذي يربط بين أصناف الحقوق المختلفة وتقترح تدابير سياسية وقانونية وإنمائية، وتناول الاتفاقية الحاجة إلى علاج مسألة عدم التكافؤ في علاقات القوة بين الجنسين، كما تضمنت ورقة العمل ما يميز الاتفاقية بين الحقوق بحكم القانون الواقع؛ لذا تنص على تدابير أبعد من القانون لضمان المساواة للمرأة بحكم الواقع، والمفاهيم المتصلة بالاتفاقية كالتمييز ضد المرأة ويقصد به أي تفرقة او استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من أثاره توهين او احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية. إلى جانب التعريف بالمساواة بين الجنسين المقصود به انعدام الفروق في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات في التمتع بشكل متساوٍ بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويستكمل برنامج ” إعداد التقارير الدولية” في يوميه الثاني والثالث عددًا من أوراق العمل كتابة التقارير حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واللجنة الدولية حول الاتفاقية، ومحتويات تقرير الاتفاقية، كذلك قراءة في التقرير الوطني الرابع لسلطنة عُمان، وكيفية عرض تقرير الدولة في لجنة اتفاقية سيداو، إلى جانب الرد على ملاحظات لجنة الاتفاقية.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بالمرسوم السلطاني رقم (42/2005) تأكيدًا على النهج الإنساني في بناء ورفعة الإنسان بكل فئاته حيث شٌكلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية بالقرار الوزاري رقم (56/2009) وبذلك قدمت سلطنة عُمان عدد أربعة تقارير وطنية دورية آخرها في يونيو 2022م، والتي أظهرت الإنجازات وسبل التمكين للمرأة العُمانية فأضحت شريكًا فاعلًا في رفعة الوطن ونمائه.
