الرياض -العُمانية

ترأست سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية أعمال الاجتماع الـ (24) للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول لخليج العربية، المنعقد اليوم، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.

مثَّل سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي (وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية).

وقد بحثت اللجنة في جدول أعمالها عددًا من الموضوعات المتعلقة بمشروعات الأنظمة منها: مشروع تعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، ومشروع النظام الموحد للعمل التطوعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس التعاون، ومشروع النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما استعرضت اللجنة موضوع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوحيد المصطلحات التشريعية وموسوعة المصطلحات التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد شارك في الاجتماع عضوية كل من المستشار صالح بن علي المحروقي المدير العام المساعد للشؤون القانونية، ومحمود بن خلف العدوي مدير مكتب الوكيل.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل الشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات ولقاءات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهة المختصة بمراجعة مشروعات القوانين والتشريعات في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 88/2020.