حلقة العمل الوطنية لتدريب العامليين الصحيين في آلية الكشف المبكر عن إضطراب طيف التوحد والإضطرابات النمائية الاخرى

مسقط – النبأ

نظمت وزارة الصحة متمثلة بدائرة صحة المرأة والطفل صباح اليوم (الاثنين) حلقة العمل الوطنية “لتدريب العامليين الصحيين في آلية الكشف المبكر عن إضطراب طيف التوحد والإضطرابات النمائية الاخرى” على مدار ثلاثة أيام متتالية، وذلك بمركز التطوير المهني.
تأتي الحلقة التدريبية لدعم هذا الجانب وذلك بمشاركة الوزارات المعنية كوزارة التنمية الاجتماعية متمثلة في المديرية العامة للاشخاص ذوي الاعاقة والمركز الوطني للتوحد، ووزارة التربية والتعليم متمثلة في المديرية العامة للتربية الخاصة، وبمشاركة متحديثين مختصين من مستشفى جامعة السلطان قابوس والمستشفى السلطاني ومستشفى المسرة .
تسعى الحلقة التدريبية إلى تعزيز البرنامج من خلال تدريب مجموعة من العامليين الصحيين، واختيار مدربيين أساسيين للعمل على مواصلة التدريب في مختلف المحافظات.
تضمن البرنامج على كلمة ترحيبية ألقتها الدكتورة بدرية الراشدي مدير عام دائرة الرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة، رحبت فيها بالحضور وأكدت على أهمية إقامة مثل هذه الورش لصقل مهارات العاملين الصحيين.
فيما قدمت الدكتورة جميلة العبرية عرضاً مرئياً تناولت فيه نبذة عن البرنامج مدعماً بإحصائيات عن التغطية على المستوى الوطني والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها لتطوير البرنامج.
تطرقت حلقة العمل عن أهم المستجدات العلمية في هذا المجال والتحديثات في برنامج الكشف وإدارة الحالات المشتبه إصابتهم والتطرق لأهم الخدمات التعليمية والتأهيلية والتعزيزية المقدمة لهذه الفئة من الأطفال.
كما تم التطرق إلى السياسة الجديدة المحدثة لتحويل الحالات المشتبة إصابتها بطيف التوحد والإضطرابات النمائية الاخرى مابين المؤسسات الصحية وذلك لضمان حصول الأطفال المصابين على كافة الخدمات التأهيلية والعلاجات المتاحة.
الجدير بالذكر أن جمعية الصحة العالمية السابعة والستون, تبنت قرارًا في مايو 2014 بعنوان “جهود شاملة ومنسقة لإدارة إضطرابات طيف التوحد” والتي حظى بدعم أكثر من 60 دولة ويحث القرار منظمة الصحة العالمية على التعاون مع الدول الأعضاء والوكالات الشريكة لتعزيز القدرات الوطنية لمعالجة اضطراب طيف التوحد وغيره من اضطرابات النمو.
كما تم إدراج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كأحد الأهداف الرئيسية في خطة السنة الخامسة (2011-2015) لتحسين جودة الخدمات الصحية.