هيئة البيئة تصدر لائحة تنظيم إستيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة
مسقط-النبأ
أصدرت هيئة البيئة قراراً بشأن تنظيم عملية إستيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة، والذي يقضي بإلزام جميع الشركات والمؤسسات المستوردة للنفايات بالتراخيص والبنود والإجراءات والمتطلبات الواجب إتباعها؛ حيث يتعين على جميع المستوردين بتوجيه كل الكميات المستوردة إلى مصانع إعادة التدوير وفق العقود أو الإتفاق المبرم؛ مع تجهيز مركبات نقل المخلفات بأجهزة تعقب لمراقبة حركة المركبات وتتبع عملية نقل المخلفات من نقطة النقل ولغاية مرفق إعادة تدوير المخلفات، لضمان منع التنقل غير القانوني والطمر العشوائي للمخلفات وذلك حرصاً على الحد من توليد النفايات ومعالجتها بطريقة سليمة وآمنة وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات، ووضع إطار تنظيمي وتشغيلي لتعزيز انخراط القطاع الخاص في صناعة إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للمنتجات المعاد تدويرها لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته وزيادة فرص ومدخلات صناعية يمكن الاستفادة منها في سد بعض النقص الحاصل في مدخلات بعض المرافق الوطنية، وللتغلب على بعض التحديات التي يعاني منها قطاع إعادة تدوير المخلفات الامر الذي يستدعي أهمية التكامل والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتنظيم عملية إستيراد المخلفات ذات قيمة إقتصادية بهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة، وسد العجز التشغيلي لبعض المصانع المحلية.
وتهدف اللائحة إلى دعم مشاريع ومصانع إعادة التدوير في سلطنة عُمان وسد العجز التشغيلي، تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقيام بدورها الفاعل في دعم النمو الاقتصادي لسلطنة عمان، وبالتحديد في قطاع الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات لرفع الناتج المحلي للاقتصاد الوطني ورفع تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات البيئية والاقتصادية والتجارة الدولية ودعم مشاريع القيمة المحلية المضافة.
ويأتي إصدار هذا القرار في إطار الإهتمام والحرص الكبيرين اللذين توليهما هيئة البيئة في مجال تمكين قطاع إعادة تدوير النفايات تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقيام بدورها الفاعل في دعم النمو الاقتصادي لسلطنة عمان، وبالتحديد في قطاع الاقتصاد الدائري ورفع مؤشر التصنيف العالمي لسلطنة عمان في الأداء البيئي، وتعظيم القيمة المضافة لهذه النفايات وتشجيع تشغيل مصانع لإعادة تدويرها عوضا عن طمرها في مكبات النفايات (المرادم الهندسية) دون الاستفادة منها بما يتوافق مع أولوية “البيئة والموارد الطبيعية” في رؤية “عمان 2040” لتحقيق بيئة ذات جودة عالية وخالية من التلوث، وإيجاد اقتصاد أخضر ودائري، ورفع الوعي البيئي فيما يتعلق بقواعد الاستهلاك والإنتاج وبما يتماشى مع الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة حيث تُعد السلطنة من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية بما فيها تلك المتعلقة بالنفايات والمواد الخطرة وعبورها، حيث صادقت السلطنة على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في عام ١٩٩٤م بموجب المرسوم السلطاني (119/94)، وملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاقية وإجراءات عبور تلك النفايات عبر منافذها وفق متطلبات وإجراءات التحكم الواردة في بنود الاتفاقية.
وخلال السنوات الماضية القليلة شهد قطاع إعادة تدوير المخلفات تطورات مهمة ، فاتسع حجمها ونطاقها، ولم تعد مقتصرة على أنواع محدودة من المخلفات، وتوجد هناك عدد من المشاريع الناجحة على المستوى الوطني شملت معظم أنواع المخلفات القابلة لإعادة التدوير، بما في ذلك النفايات النفايات البلاستيكية وإطارات السيارات والبطاريات المستهلكة ومخلفات مصاهر صناعة الألمنيوم والنفايات الخضراء والزيوت المستهلكة والكرتون والورق.
كما أن هذا التشريع يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (9) ” الصناعة والإبتكار والبنية التحتية” ورقم (11) مدن ومجتمعات مستدامة” والهدف (12) (الإستهلاك ولإنتاج المسؤولين” والهدف (14) “الحياة تحت الماء”؛ وبذلك تأتي المساهمة من خلال أيجاد بيئة تشريعية تنظيمية تدعم الصناعات المساندة للتدوير وخفض المخلفات والحد من انبعاثات الكربون.
