القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى يشهد إقبالا جيدا
مسقط/ العمانية
يشهد السجل الانتخابي تفاعلا جيدا في عملية تسجيل الناخبين في سائر ولايات السلطنة في مؤشر على اهتمام المواطنين المبكر بانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة (2019 ـ 2023).و
عزت دائرة الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية هذا الاقبال الى خاصية التسجيل الالكتروني الذي تم استحداثه لانتخابات الفترة التاسعة واستفاد منه عدد كبير من المواطنين داخل وخارج السلطنة حيث قاموا بقيد أسمائهم الكترونيا دون الحاجة الى التوجه الى مكاتب أصحاب السعادة الولاة كما هو الحال في الفترات السابقة مع بقاء خدمة التسجيل الاعتيادي متاحة.
وقد بدأت سلسلة من الإجراءات التنظيمية استعدادا للفترة التاسعة منذ بدء القيد في السجل الانتخابي في نوفمبر الماضي، واستقبال طلبات الترشح الالكتروني في فبراير الماضي وصدور القرار الذي حدد قواعد ووسائل الدعاية الانتخابية واعتماد البرامج الالكترونية التي سيتم استخدامها في الانتخابات وتحديد عدد ممثلي الولايات في تلك الفترة بزيادة عضو لولاية لوى ليصبح العدد 86 مقعدا.
ويكثف المواطنون استعدادهم للاستحقاق الانتخابي في الربع الأخير من العام الجاري، فيما تعمل اللجان العليا والرئيسية والفرعية بشكل متواصل من اجل تمهيد الأرضية وإنجاز مراحل الانتخابات بشكل سلس وأداء متقدم.
وتجسد انتخابات الفترة القادمة ضمن تطورها الطبيعي مخزونا للقيم في التشريع والممارسة لتحقيق قيم التحديث عبر مراحل متتالية مع الحفاظ على الخصوصية التاريخية والاجتماعية للواقع العماني والاخذ بأسلوب التطور التدريجي البعيد عن النظريات والثقافات والاطروحات التي لا تتناسب مع الثقافة الشوروية العمانية ـ ولذلك فإن كل فترة من فترات الشورى العمانية تحمل دفعات قوية من التقدم والتحديث التي يتم تحصيلها من الفترات السابقة ويتم البناء عليها وتقوية إيجابياتها على نحو يسهم في تطورها وتقدمها المؤسساتي الحديث في فلك بيئتها العمانية.
وقال سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب ان الاقبال بدأ جيدا في مستهل فتح القيد في السجل الانتخابي وتظهر نتائج مبشرة في هذه الخطوة، وهناك تفاعل في عمليات التسجيل، مؤكدا في حديث للحلقة الثانية من برنامج “الشورى صوتك”الذي تبثه إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان ان الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية في التسجيل الالكتروني الذي يمكن أي ناخب من الدخول الى موقع الوزارة وتسجيل اسمه كناخب كانت مهمة جدا وناجحة وموفقة سهلت إجراءات التسجيل.
وأضاف ان “وزارة الداخلية عودتنا في كل فترة انتخابية ان تكون لها بصمة واضافة تقدمها للمجتمع لتسهيل العملية الانتخابية وانجازها بكل سلاسة واظهرت المؤشرات المبدئية ان الإجراءات التي بدأت بها الفترة التاسعة هي خطوات في المسار الصحيح، مشيرا الى ان دور الناخب دور مهم ويتطور مع العملية الانتخابية وهناك تطور ملحوظ في هذا الدور خلال فترات المجلس السابقة.
من جانبه قال الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني لمجلس الشورى ان “النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ اتخذت من فلسفة التدرج منهاجا سواء في مسيرة الشورى او الخدمات الأخرى، وفلسفة التدرج بدأت في عام 1979 بإنشاء مجلس الزراعة والاسماك والصناعة ثم ما لبث هذا المجلس ان الغي وأنشئ في عالم 1981 المجلس الاستشاري للدولة الذي ظل عقدا من الزمان يعمل بإخلاص ونشاط وهمة عالية وكان أعضاؤه معينين ويضم خبرات كثيرة جدا ولذلك كان المنتج من المجلس الاستشاري جيدا جدا، وكانت الحكومة تأخذ بأكثر التوصيات التي كانت تصدر من المجلس في ذلك الوقت، مشيرا الى أنه على سبيل المثال من بين مشروعات القوانين التي طرحت على المجلس الاستشاري مشروع قانون التجارة الذي أخذت الحكومة بحوالي 90% من توصياته والملاحظات التي ابداها المجلس الاستشاري للدولة وهذا يقدم مؤشرا انه بالفعل كان هناك تفاعل بين المجلس والحكومة”.
وأضاف ” ان جلالة السلطان المعظم ـ ابقاه الله ـ كان مهندس هذه النهضة وكان يدرك ان لكل مرحلة معطياتها وحاجتها وبالتالي كانت كل مرحلة تتطور بحسب الحاجة وبحسب الظروف التي تمر بها وكان يدرك ان هناك تهيئة للمجتمع وان المجتمع يجب ان يتحرك خطوة الى الامام ولذلك كان كل ما يتعلق بالشورى يتناسب مع الظروف التي كانت قائمة في ذلك الوقت، وبالتالي كانت الخصوصية العمانية في عملية التدرج من الاستشارة الى ان أنشئ مجلس الشورى في عام 1991 ثم في عام 1996 عندما صدر النظام الأساسي للدولة نشأ مجلس عمان الذي يتكون من غرفتين هما مجلس الشورى بالانتخاب ومجلس الدولة بالتعيين”.
وكان مجلس الشورى قد قام خلال الفترة الثامنة الحالية التي قاربت على الانتهاء بمراجعة 18 مشروع قانون محالا من الحكومة واقترح 17 قانونا آخر، وناقش أكثر من 20 بيانا وزاريا و10 بيانات عامة ومئات من الأسئلة المكتوبة، وناقش المجلس 1850 موضوعا خلال الفترة السابعة مقارنة بـ 2411 موضوعا خلال الفترة الثامنة، ووضح الدكتور سالم الشكيلي ان “تلك القوانين التي راجعها المجلس او اقترحها ليست بالعدد السهل وتأخذ الكثير من الوقت والدراسة والتحليل حيث ان المجلس انتهج بان يحال القانون الى اللجنة المختصة التي تقوم بدراسته وتستمع إلى اطراف عديدة ومن بينهم مسؤولون في الحكومة وأصحاب اختصاصات وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني لان مشروع القانون سيطبق على افراد المجتمع وعليه لا بد من استشراف اراء الناس الذين سيطبق عليهم هذا القانون” .
وتحدث في البرنامج الدكتور احمد بن محسن الغساني الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) قائلا: “المؤشرات الحالية تشير الى ان هناك اهتماما كبيرا لدى فئات كثيرة خاصة من أبناء المجتمع خاصة من الشباب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة لترشيح الكفاءات واعطائها أصواتهم لانهم يرونها خير من يمثلهم في المجلس والاسهام في تحقيق ما نصبو اليه من انجاز للمجلس”، مشيرا الى ان “ما انجزه المجلس من اعمال خلال الفترة الحالية والفترات السابقة خاصة ما يتعلق بالقوانين يؤكد ان هناك فريقا قويا من أعضاء مجلس الشورى وجهد قد بذل وان أعضاء المجلس لديهم خبرات واسعة في قطاعات مختلفة ولديهم إلمام باحتياجات السوق.
وقال ان “الرؤية المستقبلية /عمان 2040/ اتخذت شعارا وهوان تكون عمان في مصاف الدول المتقدمة وكانت هناك 3 محاور أساسية ركزت على الانسان والمجتمع والحكومة والجانب الاقتصادي، وحيث ان الفترة التاسعة ستشهد اعتماد هذه الرؤية فبالتالي علينا نحن كناخبين ان نضع نصب اعيننا اختيار من يستطيعون الإيفاء بمتطلبات تلك المرحلة لأنها مرحلة ستشهد نقلة نوعية في نوعية المشاريع والاعمال التي ستنفذ في السلطنة خلال المرحلة القادمة خصوصا انه من خلال اعداد مرئيات الرؤية تم وضع العديد من مؤشرات الأداء ومنها مؤشرات وطنية ومؤشرات عالمية” .
وحول احتمالات حصول المرأة على مقاعد في المجلس من خلال الانتخابات القادمة قال الدكتور احمد ان “العماني يبحث عن الكفاءة وانا أتوقع انه اذا تقدمت نساء ذوات كفاءات عالية سيتم التصويت لهن في أي من محافظات السلطنة، ونأمل من تلك الفئة من النساء ان يترشحن لأنه سيعزز حصولهن على أصوات الناخبين”. واكد انه “على المترشحين الجدد ان يقوموا بالتركيز على نقاط القوة التي لديهم والبرامج التي يسعون لان يقوموا بطرحها او التغييرات التي يسعون لاقتراحها وان تكون لديهم اهتمامات بتطوير الجانب التشريعي في جوانب معينة وتطوير بعض جوانب البنية الأساسية”.
كما تحدثت في البرنامج أيضا الدكتورة بدرية بنت ناصر الوهيبية عضوة جمعية المرأة العمانية بمسقط والمتخصصة في برامج المرأة، فقالت عن متابعة الجمعيات مؤشرات اختيار المرأة ان “جمعيات المرأة وعضواتها يترقبن مثل المواطنين الاخرين واجد ان هناك تعطشا ليس فقط من المرأة نفسها بل ومن المجتمع أيضا في زيادة حضور المرأة في مجلس الشورى، ونحن نقارن عمل عضوات مجلس الشورى بعمل عضوات مجلس الدولة فوجدنا ان المرأة التي تعينت في مجلس الدولة أعطت الكثير من الاهتمام والكثير من الجهد والدراسات في المجلس”.
وأضافت ان الجمعيات ” تعمل بإعداد المرأة في المشاركة المجتمعية وفي هذا الجانب هناك الكثير من الدورات التي نفذت واعدت عدة برامج واهلت المرأة في هذا المجال وهناك دورات قامت بها إدارات جمعيات المرأة في تأهيل عضوات الجمعيات ممن لديهن الرغبة في ادارة الحملات الانتخابية وفي بناء مهاراتها الذاتية في آلية التعامل والحوار والتفاوض مع الآخرين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وأشارت الدكتورة بدرية الى ان “وجود المرأة في مجالس إدارات جمعيات المرأة جاءت عن طريق الترشح لهذه المجالس وعن طريق الانتخابات وهذه العملية هي محاكاة للعمل في المجالس المنتخبة كمجلس الشورى”.
من جانب آخر قالت الدكتورة امال بنت عبدالله البوسعيدية استشارية طب نفسي بمستشفى جامعة السلطان قابوس لبرنامج “الشورى صوتك” “إن المرأة العمانية المؤهلة للترشح موجودة بشكل واضح، ولكن السؤال هل تصل هذه المرأة، هل تترشح؟ ام انها تجد من العراقيل ما يعيق تقدمها إلى المكان المناسب، واعتقد انه بالنظر الى عدد النساء المؤهلات لشغل هذه المناصب لا زلنا في شح كبير لتقدم المرأة نظرا لحواجز عدة لها علاقة بالاستعداد النفسي والذاتي للمرأة وهناك ابعاد لها علاقة بالمجتمع وما يحيط بالمرأة”، مشيرة الى انه ” وبشكل عام فإن نضج أي تجربة انتخابية تأخذ وقتها ويعود الى نضج الناخب فما ان وضعت الثقة في المرأة استطاعت ان تثبت انها قادرة على لعب هذا الدور ولكن كيف تصل عندما يعود الموضوع للترشح وتصويت الناخب”.
