قراءة في كتاب .. القضاء في سلطنة عُمان ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب

مسقط – النبأ

أقامت محافظة جنوب الباطنة ضيف شرف معرض مسقط الدولي للكتاب قراءة في كتاب القضاء في سلطنة عُمان منذ دخولها الاسلام حتى أواخر القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي للدكتورة خلود بنت حمدان بن سعيد الخاطرية شارك فيها د. ناصر بن علي الندابي وأدار الجلسة د. سالم بن سلام الفليتي.

هدفت الدراسة إلى تتبع تاريخ القضاء في سلطنة عُمان، من بدء الإسلام حتى أواخر القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، إذ شكل القضاء باختلاف مساراته ومعطياته – مصدر قوة في الحراك التاريخي العماني. وبحثت الدراسة أيضا إشكال تنظيمات الجهاز الإداري للقضاء، خصائصه، وأبرز مظاهره، ثم إسهامات القضاة ودورهم في الحياة العامة. واعتمدت الباحثة في دراستها على المصادر الفقهية العمانية المخطوط منها والمطبوع؛ بعد معالجتها تاريخيًا بالمنهج الوصفي التحليلي. وانقسمت الدراسة إلى أربعة فصول رئيسة، وتمهيد؛ لطرح التصور العام لموضوع الدراسة من جهة، ومحاولة لفهم الأوضاع السياسية في عمان خلال الفترة المدروسة للبحث من جهة أخرى. أما فصول الدراسة فانقسمت إلى الفصل الأول الذي ناقش التطور التاريخي للقضاء في عمان منذ بدء الإسلام حتى نهاية الإمامة الإباضية الثانية، وخصص الفصل الثاني لمناقشة تنظيمات الجهاز الإداري للقضاء، في حين تناول الفصل الثالث خصائص القضاء ومظاهره، وركز الفصل الرابع والأخير في إسهامات القضاة ودورهم في الحياة العامة.

خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

– بدأ تشكل القضاء في عُمان وتنظيماته بسيطا مع قيام الإمامة الاباضية الأولى. ورغم انتهاء تلك التجربة السياسية بعد عامين؛ إلا أن ممارسة القضاء ظلت قائمة في يد العلماء خلال الفترة الانتقالية بين الإمامتين (۱۳۲-۱۷هـ / ٧٤٩-٧٩٤م). وفور إحياء العمانيين لمشروعهم السياسي بإعلان الإمامة الثانية (۱۷۷هـ / ٧٤٩م؛ بدأت الإمامة في تثبيت أركانها، وترسيخ مؤسساتها الإدارية المختلفة، منها القضاء ؛ الذي شهد قيام مؤسسة قضائية عرفت تنظيمات وتطورات عديدة بلغت درجة متقدمة من حسن التنظيم والعمل الدقيق – وإن لم تكن مؤسسة متكاملة -الأركان في تفاصيل إجراءات التقاضي. كان قضاة سلطنة عُمان المحرك الرئيس لأبعاد المنظومة السياسية للإمامة ومساراتها، والأكثر تنبها من غيرهم ضمن هيئة أهل الحل والعقد، إضافة إلى قيامهم بالإمامة، والمشاركة في إدارة الحروب، وقيادة المواجهات العسكرية.

أثرى القضاة الحياة الثقافية والفكرية بمؤلفاتهم التي أصبحت فيما بعد القاعدة الأساس للتأليف الموسوعي، وفي مقدمتها مؤلفات القاضي محمد بن محبوب؛ التي تجاوزت ثماني مؤلفات في الفقه العقيدة، الأحكام الإدارة، والسياسة الشرعية.

قراءة الكتاب :

قام باستعراض الكتاب وقراءته د. ناصر بن علي الندابي – استاذ مساعد بجامعة الشرقية كليه الآداب والعلوم الانسانية وإدارة الجلسة: د. سالم بن سلام الفليتي، وفق منهجية علمية ركزت على المنهج الوصفي، من خلال الفصول والابواب والنصوص. والتركيز على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص وهل الباحثة استطاعت ان تظهر شخصيتها في التحليل.

كما تم مناقشة مناقشه المسار الشكلي للكتاب وذلك من خلال التعرف على تقسيمات الكتاب، والفترة التي اختارتها الباحثة، والتناسق الشكلي لنصوص الكتاب، مدى التكرار في الكتاب ورونقه والتعرف على الجانب الموضوعي للكتاب والتوافق في فصول الكتاب وهل هي على نسق تاريخي عميق ام الصدفة لعبت دور في هذا الكتاب.

ذكر الدكتور ناصر بأن كتاب “القضاء في عمان” يعتبر الاول في نوعه فيما يتحدث عن القضاء في فتره شحيحة بالمراجع والمصادر

– اشتمل على ٤ فصول محتويا على كل ما يتعلق بالقضاء.

وتحدث عن الإطار الزمني للكتاب فقال: في الواقع، الفترات الزمنية التي درستها الكاتبة هي فترات متباينة، حيث وفقت في الفترات التي درستها لأن كل فترة لها صفة تميزها عن غيرها وصبغة خاصة بكل فترة وأن الكتاب يكتظ بالكثير من الشخصيات القضائية التي تولت منصب القضاء في عمان مؤكدا على أن هذا الزخم والاكتظاظ أعطى القوة للكتا، كما أن الفترة التي تحدثت عنها الباحثة فترة شحيحة المصادر، ووفقت في اختيار المصادر الدينية ذات الزخم المعلوماتي في موضوع القضاء.

وقال أيضاً أن محتوى الكتاب عباره عن كل ما يتعلق بالقضاء حيث وفقت في اختيار أبواب وفصول الكتاب لتدرجها في صيرورة القضاء، كما أن دخول أهل عمان في الاسلام طواعية جعل منها ان تسلم كان ذلك منعطفا تاريخيا في هذا الموضوع.