مسقط/العمانية
اختتمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ندوة / مكافحة الاتجار بالبشر / التي نظمتها بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بحضور مشاركين يُمثلون عددًا من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني .
وقد شارك في الندوة خُبراء ومختصون بمكافحة الاتجار بالبشر من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مسقط ، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووزارة التنمية الاجتماعية، والادعاء العام، وشرطة عُمان السلطانية، والاتحاد العام لعمال السلطنة .
وأوصت الندوة بمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بما يتواءم مع المستجدات الحالية، وفصل فئة ضحايا الاتجار بالبشر عن بقية الفئات في دار الوفاق التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية حرصًا على خصوصية الحالات ومراعاتها، وتعزيز الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر عبر انشاء صندوق للدعم يُعنى بذلك، ومواصلة الجهود لإنشاء واستكمال وحدات متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر لدى جهات إنفاذ القانون وتعزيز قدرات العاملين بها، وتعزيز البرامج التثقيفية الهادفة لتوعية جميع شرائح المجتمع إزاء قضايا الاتجار بالبشر، وتشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لمتابعة توصيات الندوة وآليات تنفيذها.
وقد شهد اليوم الختامي من الندوة عددًا من المحاور، حيث تحدث النقيب محمد بن سعيد الكلباني من شرطة عُمان السلطانية عن دور الشرطة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وأوضح أن الشرطة تعاملت خلال عام 2018م مع عشر قضايا إتجار بالبشر، كما تم ضبط سبعة وعشرين متهماً في ذات القضايا بمختلف محافظات السلطنة وتم إحالتها إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية، وبلغ عدد ضحايا الإتجار بالبشر في عام 2018م (12) ضحية تم التعامل معهم من قبل شرطة عمان السلطانية وإحالتهم إلى دار الوفاق بوزارة التنمية الاجتماعية بعد التنسيق مع الادعاء العام .
كما تحدث عن مفهوم جريمة الإتجار بالبشر، وتأثيره على الدول المصدرة والمستقبلة له، ولدول العبور ، كما اوضح أن التصدى لجريمة الإتجار بالبشر يهدف إلى مكافحة هذه الظاهر العالمية و الحد منها والتخفيف من آثارها السيئة على الفرد والمجتمع وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان فهي تمثل خرقاً ليس فقط لقانون مكافحة الإتجار بالبشر بل أيضاً لمبادئ الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للدولة بما فيها المبادئ الاجتماعية والحقوق والواجبات العامة .
كما تطرق الكلباني إلى أنواع الإساءة التي قد يواجهها ضحايا الاتجار بالبشر، ومؤشرات التعرف على الضحايا، وأسباب وقوع جريمة الإتجار بالبشر، والآثار الاجتماعية المتمثلة في انتهاك حق الإنسان في الحياة الكريمة، والتفكك الأسري الناتج من تمزق شخصية الطفل، والمتاجرة بالاعضاء البشرية مما يهدد الصحة العامة للدول المصدّرة، والآثار الجسدية والصحية المتمثلة في الأمراض المزمنة البدنية، والأمراض النفسية، والإعاقة.
وفي الورقة الثانية تحدث ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام عن أدلة الإثبات في جرائم الاتجار بالبشر، وذكر أن هناك عددًا من أنواع الاتجار بالبشر، منها الاستخدام غير المشروع للشخص، ويشمل الدعارة، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، والسخرة، أو العمل قسرًا، والاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، والاستعباد، والنزع غير المشروع للأعضاء، والإجبار على القيام بأعمال مهينة أو شاقة، أو عدم دفع الأجر، وفرض ساعات تفوق المحددة دون أجر إضافي، وحظر التنقل من عملٍ إلى آخر، وعادة تزويج الأرملة إلى أخ الزوج المتوفى، و تزويج المرأة دون أن يكون لها حق الرفض، لقاء بدل
ومن جانبهِ تحدث عدنان بن يحيى الراشدي من الاتحاد العام لعمال السلطنة عن العمل الجبري وأوضح أن كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره تعتبر عملاً جبريًا، وتطرق لوسائل الإكراه التي يمكن أن ترتكب في حق العامل وتؤدي إلى العمل الجبري، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السلطنة بشأن العمل الجبري، وتجريم العمل الجبري وفقًا للتشريعات العُمانية.
وتحدث في المحور الأخير من محاور الندوة الخبير الأمريكي دونالد بوشنر من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن تعامل مؤسسات حقوق الإنسان مع قضايا الاتجار بالبشر، والاعتبارات العملية الخاصة بإجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر، وآلية التعامل مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، والتنسيق القائم مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الجانب، وتدريب المختصين من مختلف المؤسسات ذات العلاقة، والجهود المبذولة للحد من ذه الجريمة، والقضاء على أسبابها.
وفي ختام الندوة كرمت سعادة نعمة بنت جميل البوسعيدية عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وممثلة ولاية السيب في مجلس الشورى الخبراء والمختصين مقدمي أوراق العمل، بالإضافة إلى المشاركين في الندوة.
