ويأتي هذا التقرير الذي سيتم إصداره سنويًّا ليكون مكملًا لمنشورات البنك المركزي العُماني، حيث غطى التقرير فترة 18 شهرًا بدءًا من شهر يناير 2021م إلى شهر يونيو من عام 2022م، ويقدم تقييمًا للتطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة لسلطنة عُمان، مع تسليط الضوء على جوانب القوة ومواطن الضعف والمخاطر المحتملة على الاقتصاد الكلي.

وسلط تقرير “استقرار الاقتصاد الكلي لعام 2022م” الضوء على حقيقة عدم استقرار ظروف الاقتصاد العالمي بشكل كبير خلال عام 2022م، وعلى الرغم من ذلك فقد سجل الاقتصاد العُماني نموًّا ملحوظًا يعكس انتعاش أسعار النفط العالمية وتخفيف الإجراءات التي فرضتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وظلت الأهمية النسبية لقطاعي النفط والغاز في الاقتصاد العُماني مرتفعة؛ إذ استحوذ القطاع النفطي على 43 بالمائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2021م.

وأشار التقرير إلى أن رصيد المالية العامة سجل تحسنًا كبيرًا؛ حيث انخفض عجز المالية العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة ارتفاع عائدات النفط والغاز، ما أدى إلى انخفاض الاحتياجات التمويلية للحكومة، وانخفاض كبير في إجمالي الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021م والنصف الأول من عام 2022م، كما انخفض الدين الخارجي بشكل كبير خلال هذه الفترة مع قيام الحكومة باسترداد وإعادة شراء سندات اليورو والصكوك الدولية.

وأكد التقرير على ما ورد في “تقرير الاستقرار المالي” بأن التوترات الجيوسياسية المستمرة في أوروبا تعمل على تغذية الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم، كما أن التشديد النقدي الذي تلا ذلك قد يلقي بظلاله على معدلات النمو، خاصة بالنسبة للقطاعات التي لا تزال في مرحلة التعافي، مشيرًا إلى أنه تم احتواء معدلات التضخم في سلطنة عُمان بشكل جيد مقارنةً بغالبية دول العالم، ويرجع ذلك إلى نظام سعر الصرف الثابت الذي أسهم في استقرار الأسعار، وسياسات الدعم القائمة على السلع الأساسية، وإعفاء العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار في تبنّي وضع سقف محدد لسعر الوقود.

كما أوضح تقرير استقرار الاقتصاد الكلي أن الإجراءات المواتية في شأن التصنيف الائتماني السيادي خلال عامي 2021م و2022م من قِبل وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث؛ تعكس تحسّن آفاق المدى المتوسط للاقتصاد العُماني والمخاطر النظامية المنخفضة.