جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يصدر ملخصاً للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي لعام 2021
76,5 مليون تحصيل واسترداد وتحقيق وفورات مالية في 2021
101 قضية تعامل معها جهاز الرقابة
505 شكوى وبلاغ تلقاها الجهاز
اعتماد خطة وطنية لتعزيز النزاهة ومشروع قانون جديد لحماية المال العام
مسقط – النبأ
إيماناً بالنهج السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة وإشراك المجتمع في المساهمة الفاعلة في تعزيز منظومة الرقابة لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 وتزامناً مع تشرّف رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز لعام 2021م إلى المقام السامي –أبقاه الله- ونسخاً منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011؛ أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصاً للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي للعام 2021م، مستعرضاً ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابته، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات.
وأشار الجهاز في بداية الملخص الصادر عنه إلى لمحة عامة حول منهجية إعداد خطة الفحص السنوية موضحاً الأسس التي تم الاستناد إليها عند إعداد الخطة كأهداف رؤية عمان 2040 والمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) وأدلة العمل الرقابي وفق مبدأ الأهمية النسبية وتحليل المخاطر.
وقد اشتمل ملخص المجتمع على احصائيات عامة بعدد وأنواع المهام الرقابية التي تضمنتها خطة الفحص السنوية لعام 2021م، حيث نفذ الجهاز عدد (192) مهمة صدر عنها (208) تقرير، كما استعرض ملخصا ببعض الملاحظات التي أسفر عنها فحص الجهاز لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات وبيان الموقف بشأنها.
كما تضمن المخلص بيان بالآثار الإيجابية لنتائج أعمال الجهاز لعام 2021 والتي تمثلت في تحقيق قيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة وتحقيق وفورات مالية بلغت نحو 76.5 مليون ريال عماني، فضلا عن اتخاذ العديد من الإجراءات التصويبية لمعالجة الملاحظات التي أسفر عنها فحص الجهاز بالتنسيق مع الجهات المشمولة برقابته.
أما فيما يخص جهود الجهاز في مجال تعزيز النزاهة ، فقد اشتمل ملخص المجتمع على إحصائية بالقضايا التي تعامل معها الجهاز خلال عام 2021 واستعراض أمثلة عليها، حيث بلغ عدد تلك القضايا (101) قضية صدر بشأن بعضها أحكام بالإدانة، كما تناول المخلص جهود الجهاز في مجال متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأشار الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة واعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، وإعداد مشروع جديد لقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح متضمناً نصوصا حول حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا ومن في حكمهم، فضلاً عن المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المنعقدة بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أولى الجهاز اهتمامه بإبراز الجوانب الإعلامية والتوعوية التي تهدف إلى تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ ثقافة حماية المال العام وصون مكتسبات الوطن من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات خلال عام 2021م موزعة بين البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنشورات الصحفية والندوات والمحاضرات بالإضافة إلى الإصدارات الرقمية والمطبوعة، وفي مجال اختصاص الجهاز ببحث ودراسة الشكاوى والبلاغات فقد حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، واستعرض الملخص احصائيات بتلك الشكاوى والبلاغات، حيث بلغ عدد الشكاوى والبلاغات التي تلقاها الجهاز (505) خلال عام 2021.
وختاماً يؤكد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن نجاحه في تنفيذ خطة فحصه السنوية لعام 2021م وما أسفرت عنها من نتائج إيجابية ما كانت لتحقق لولا التعاون والشراكة القائمة مع مؤسسات الدولة المختلفة وجهود المختصين واسهاماتهم في تنفيذ توصيات الجهاز، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تعزيز مبدأ الشراكة والتنسيق الدائم مع الوحدات المشمولة برقابته وبلورته بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة وبما يؤدي إلى حفظ المال العام وصون مكتسبات الوطن.
