جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يشارك في الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على المستويين الإسلامي والخليجي

مسقط – النبأ

تشارك سلطنة عمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللذان ينعقدان في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي (20-21) ديسمبر الجاري، ويترأس وفد سلطنة عُمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز، بمشاركة رؤساء وممثلي أجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، فضلاً عن خبراء وباحثين في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.

وقد استهل الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أعماله بكلمةٍ لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ‏أشار من خلالها إلى الحرص الذي تبديه الدول الأعضاء نحو تعزيز التكامل والتعاون في مجال مكافحة الفساد، ‏مبيناً أهمية تبادل الخبرات بين الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون ومكافحة الفساد في الدول الإسلامية في تعزيز دورها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ومستويات عالية من النمو والتطور، ‏مؤكداً على حرص الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتقديم الدعم لكافة الأنشطة المشتركة.

وقد ألقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز كلمة سلطنة عمان في الاجتماع أعرب من خلالها عن تقدير سلطنة عمان لكافة الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز النزاهة وتبادل الخبرات والتعاون في مجالات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، مؤكدًا على الحرص الذي توليه سلطنة عمان نحو المساهمة الفاعلة مع المجتمع الدولي في الجوانب ذات الصلة بالعمل المشترك، مشيراً إلى أهمية الاتفاقيات الدولية في تنسيق الجهود وتحقيق التكاملية في أنشطة التعاون وتبادل المعلومات، مستعرضاً بعض الجوانب ذات الصلة بجهود سلطنة عمان في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي انضمت إليها، مشيراً إلى الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- بمجالات النزاهة والمساءلة والمحاسبة، وما تحظى به من عناية سامية لكونها أحد المرتكزات الأساسية في النمو والتقدم، تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

ويتضمن الاجتماع إقرار مشروع اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون في مجال تبادل المعلومات والتحريات على نحوٍ يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، إلى جانب تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف.

كما يتم خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون بين أجهزة مكافحة الفساد وتقييم الجهود المبذولة في هذا الشأن، إلى جانب رصد أوجه القصور والتحديات ووضع التوصيات الرامية إلى التطوير والتحسين.
في حين يستعرض الاجتماع الوزاري لإنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الفساد في إطار مجلس التعاون، تحقيقاً لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وموائمة مع الأدوار الوطنية الموكلة لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في تعزيز مسيرة النمو.

ويلتقي معالي الشيخ رئيس الجهاز على هامش الاجتماعين برؤساء عدد من الأجهزة النظيرة على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي، إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية، إذ يجري استعراض الجوانب المتعلقة بأنشطة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب بحث أوجه التعاون في مجالات تبادل الخبرات وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع اتفاقية مكافحة الفساد في إطار منظمة التعاون الإسلامي جاء إعمالاً لقرار مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رقم 9/48 في دورته الثامنة والأربعين المنعقدة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في مارس المنصرم، والذي نص على إعداد مشروع اتفاقية لمكافحة الفساد في إطار منظمة التعاون الإسلامي.