اللجنة الإشرافية لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية تعقد اجتماعها الأول

مسقط/العُمانية

عقدت اللجنة الإشرافية لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الأول اليوم، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.

ترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور محمود بن عبد الله المحمود، رئيس قطاع التخطيط والسياسة اللغوية بمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالمملكة العربية السعودية.

وناقشت اللجنة مشروع إصدارات المركز حول اللغة العربية، ومشروع نشر الكتب المترجمة، ومشروع ترجمة الكتب والدراسات، إضافة لدراسة مقترح التعاون مع مكتب تنسيق التعريب بالرباط التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لعقد مؤتمر التعريب 2024م.

واتفقت اللجنة على مهام ومسؤوليات اللجنة الإشرافية للمركز، واستعرضت اللجنة التقرير الدوري للمركز وما أُنجز في مسوّدة الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمركز.

وقال الدكتور عبد الله بن سيف التوبي، مدير مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية لوكالة الأنباء العُمانية إن أبرز ما يناقشه الاجتماع التقرير الذي سيُرفع لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مضيفًا أن المركز يعمل بشكل منظم للانطلاق بطريقة علمية ومهنية تتمثل في العمل وفق خطة استراتيجية منهجية علمية سليمة تُراعي مسؤوليات وأدوار المركز بما يعكس التوجهات التي أنشئ من أجلها.

من جانبها قالت حمدة الحمادية مديرة دائرة الآداب والهوية الوطنية بوزارة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة لوكالة الأنباء العُمانية إننا نتطلع من الاجتماع إلى الخروج بمشروعات مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جانب اللغة العربية، مؤكدة على أن اللغة العربية تُعدُّ عنصرًا مشتركًا على مستوى الوطن العربي وهو ما يُحتم علينا مواءمة الجهود فيما يخصّها وأهمية وجود مظلة للمشروعات في هذا الجانب.

يُذكر أن مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية جهاز يتبع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشرف عليه وزارات الثقافة بدول المجلس، ويهدف بشكل عام إلى الإسهام في تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس أبناء المجلس، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بأعمال الترجمة والتعريب في الدول الأعضاء لتوحيد الجهود والإنجازات وإيجاد مرجعية خليجية مشتركة في هذا الشأن.