مسقط _ العمانية
أكد سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين أنه سيتم اليوم الثلاثاء تطبيق قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19 /2019 بعد انقضاء 30 يومًا من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقوم بتنفيذ إجراءاتها على ضوء أحكام القانون الجديد الذي جاء مفصلًا وشاملًا. كما أكد سعادته أن قانون الثروة المعدنية سيساهم بشكل مباشر في حماية الثروة المعدنية واستغلالها الاستغلال الأمثل ويعزز دور الهيئة في رفد الاقتصاد الوطني.
وقال سعادته إن مشروع قانون الثروة المعدنية جاء على ضوء نتائج دراسة التقييم الشامل لقطاع المعادن واسترشادًا بعدد من التشريعات الوطنية والإقليمية ذات الصلة، وقد حرصت الهيئة على أن يتضمن المحاور الأساسية التي تتبناها لتطوير قطاع التعدين والمتمثلة في زيادة تنافسية القطاع للاستثمار وتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية.
وأضاف سعادته أن قانون الثروة المعدنية سيساهم في دفع التحديات التي تواجه القطاع ويتضمن القانون الجديد عددا من الأحكام التي تكفل حماية الثروة المعدنية وحسن استغلالها باعتبارها ثروة وطنية ونظم القانون آلية منح التراخيص بمختلف أنواعها وحدد الشروط والأحكام والمعايير الواجب توافرها لمنح تلك التراخيص وحقوق والتزامات المستثمرين في القطاع وألزم المستثمرين بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، وتضمن أحكام خاصة بتنظيم آلية تحديد وحجز واستغلال المناطق التعدينية ذات الجدوى الاقتصادية وطرحها للتنافس وفق مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص.
وأوضح سعادته أن القانون شمل إعداد سجل لقيد كافة البيانات والمعلومات الجيولوجية والتعدينية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالاستثمار في قطاع التعدين، وكفل للأشخاص ذوي الصلة بالاطلاع عليها وتضمن أحكامًا خاصة بمكافحة المتاجرة بالتراخيص بما يكفل حسن تنظيم عمليات الاستثمار في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن القانون اعطى الهيئة حق الرقابة والتفتيش على كافة مناطق وعمليات التعدين بما يكفل حسن تطبيق القوانين والأنظمة ولم يخلو من العقوبات والجزاءات المتعلقة بمختلف أنواع المخالفات بشقيها الجزائي والإداري وذلك حماية لحقوق الوطن.
وبين سعادة هلال البوسعيدي أن القانون يساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية وتبسيط الإجراءات وتوفير جاذبية أكثر للاستثمار وحماية أكبر للبيئة والسلامة العامة ومكافحة التجارة المستترة والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع المحلي وتوسيع صلاحيات المفتشين وتشديد العقوبات على المخالفين.
وأشار سعادته إلى أن القانون يهدف إلى حظر التملك أو الحيازة أو الاستيلاء على المعادن الواقعة على أراضي السلطنة والمياه التابعة لها بدون ترخيص حتى وإن وقعت على أرض مملوكة ملكية خاصة وعدم منح التراخيص إلا بعد التحقق من توفر الكفاءة الفنية والملاءة المالية لطالب الترخيص وحظر تصدير الخام أو المعدن إلا بعد ضمان توفره وحسن استغلاله في السوق المحلي ومنح تراخيص التعدين لمساحة تقل عن 6 كيلومترات مربعة وعدم منح تراخيص لاستغلال الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة وانما تكون بموجب اتفاقية امتياز تتم اجازتها بمرسوم سلطاني.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إن القانون بين جواز نزع ملكية الأراضي الخاصة لأهميتها التعدينية وزيادة الحد الأدنى لتجديد الترخيص من سنة إلى 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته وفرض القانون على المستثمر في القطاع الإتاوة بنسب مختلفة وفق الجدوى الاقتصادية لكل معدن
بحيث لا تقل عن 5 بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله وإعداد سجل تعديني تقيد فيه جميع التراخيص واتفاقيات الامتياز وأسماء الشركات العاملة في قطاع التعدين وجميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية التي يحتاج إليها المستثمر والتزام الجهات الحكومية المختصة بإبداء رأيها على طلبات التراخيص خلال مدة أقصاها
(60) يومًا وفقا لاختصاصاتها.
وأضاف سعادته أنه بدخول القانون حيز النفاذ ستدخل معه إجراءات منح التراخيص التعدينية دورتها الجديدة حيث خوّل القانون الهيئة طرح المواقع للمنافسة وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، وتعمل الهيئة حاليًا على إعداد لائحة خاصة تتضمن طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية وضوابط المفاضلة بين المتنافسين وستكون الأفضلية لإقامة الصناعات التعدينية والتحويلية وتحقيق القيمة المضافة للخامات المعدنية.
وأكد سعادته أن الهيئة تعمل بوتيرة متسارعة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون التي سوف تتضمن سائر الشروط والأحكام والضوابط والحقوق والالتزامات المتعلقة باتفاقيات الامتياز وبتراخيص الاستكشاف والتنقيب والتعدين التي حدد القانون أطُرها العامة، كما ستتضمن إجراءات تحصيل الرسوم والإتاوة والمساهمة المجتمعية وآلية احتسابها وتحديد قيمتها.
وقد اشتمل القانون على العديد من النصوص والأحكام التي تكفل تنظيم القطاع وتشجيع الاستثمار فيه بما يضمن حسن استغلال الثروة المعدنية وتعظيم الفائدة منها، وفي المقابل
شدد العقوبات على مرتكبي الجرائم والمخالفات التي تشكل هدرًا للثروة المعدنية باعتبارها أموالا عامة يجب حمايتها والحفاظ عليها.
